وقَّعت اليوم، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمدة 4 سنوات 2016-2020.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن الجانب الأردني على ظاهر الغزاوي وزير العمل الأردني.
وأكدت غادة والي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتأكيد التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والتجارب والزيارات بين المؤسستين في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي بما ينعكس إيجابيا على تطوير الخدمات والإجراءات والآليات المتبعة لديها وبالتالي الارتقاء بعملها من خلال تبادل التجارب الناجحة والاطلاع عليها والاستفادة منها. كما ثمنت الوزيرة التجربة الأردنية في مجال استثمار أموال التأمينات والتي تعد تجربة رائدة على المستوى الإقليمي، مؤكدة على استمرارية التواصل والتنسيق والتعاون بين المؤسستين.
وأشارت إلى أن تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتأمينات سيكون له دور فعال في الوصول إلى مستوى متميز في الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في البلدين. وتضمنت مذكرة التفاهم في محور التدريب والتأهيل للكوادر التأمينية زيارة عدة وفود من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني الاستفادة من تجربة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مجالات التشريع التأميني والاطلاع على ما قطعته من مراحل من ناحية المنافع والمزايا التأمينية وخاصة تأمين إصابات العمل، وخدمة الجمهور، والمعاشات والتفتيش وتحصيل الاشتراكات، وكذلك آليات إعداد قواعد البيانات والإحصائيات المتعلقة بالدراسات الاكتوارية. كما ستستفيد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من تجربة مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية في مجالات الأرشفة الإلكترونية وآلياتها ومنهجيّتها بتحصيل مديونيتها، وكذلك في مجال المنافع التأمينية وخاصة تأمين البطالة، وآليات المراجعة الداخلية لنشاط الفروع التنفيذية فيما يتعلق بالنفقات التأمينية من رواتب وتعويضات، ودراسات الجدوى لمشاريع الاستثمار والتي بدأت منذ عام 2001.
من جهة أخرى، تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على إيفاد الخبراء والاستشاريين في مجال إدارة أموال صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي وميادين استثمار فوائضها بغرض الاستفادة من التجارب المميزة في هذا المضمار. وكذلك تبادل الجانبين الأبحاث والتقارير السنوية والمنشورات التي تهم الضمان والتأمينات الاجتماعية والنصوص القانونية المنظمة لعملهما والدراسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، كما أكّدت مذكرة التفاهم على المحور المتعلق بالتشاور والتنسيق بين المؤسستين ووضع المقترحات المناسبة لكل ما يستجد في مجال تطوير المجال التأميني في البلدين وكذلك التنسيق بينهما على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية وتنسيق المواقف إزاء القضايا والموضوعات المطروحة على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد أكدت غادة والي أهمية ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة إلى الواقع من خلال وضع برنامج لتنفيذ بنودها خلال الفترة من 2016 إلى 2020. وأوضحت الوزيرة أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة؛ والتي تسعى لتحسين ظروف أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتتالية، كما أن الحكومة مهتمة بتعزيز الموقف المالي لصندوقي التأمينات الاجتماعية من خلال تسوية مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة.
يذكر أن مذكرة التفاهم قد تم توقيعها في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي ترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ونظيره الأردني لمتابعة الملفات المشتركة بين الجانبين والتي شهدت التوقيع على ما يقرب من 15 اتفاقية بين الجانبين.
وكان الجانبان المصري والأردني قد اتفقا خلال الاجتماعات التحضرية للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن على دراسة الأطر القانونية لتسوية مستحقات الدفعة الواحدة للعمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني من خلال وضع سبل للتيسير على العمال المصريين. وتقدر العمالة المصرية بالأردن بنحو 800 ألف عامل.
