كشف الدكتور عبد الرحيم على مدير المركز العربي للبحوث ورئيس تحرير البوابة نيوز عن أخطر شهادات القضية رقم 10790 /101 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمعروفة باسم "أحداث الاتحادية" والتي قام فيها أنصار الاخوان المسلمين بالاعتداء على المعتصمين السلميين، وأخطر هذه الشهادات كانت لقائد الحرس الجمهوري اللواء أركان حرب محمد أحمد زكى ، ووزير الداخلية السابق اللواء احمد جمال الدين، وهشام عبد الغنى رئيس شرطة الحرس الجمهوري، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة.
كما استعرض شهادات عدد من المصابين المجنى عليهم في هذه الأحداث منهم مينا فيليب جاد، يحي زكريا نجم، وآخرون قاموا بإدلاء شهاداتهم حول هذه القضية والتي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الاخوان.
وأكد قائد الحرس الجمهوري في شهادته انه نظرا لكثرة حشود المتظاهرين فقد تمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري إلا أن أحداً منهم لم يُقدم على محاولة اقتحام القصر، وأنه تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم محمد مرسي يطلب منه بالأمر فض الاعتصام خلال ساعة واحدة ، ورغم تحذيرات قائد الحرس بصعوبة ذلك فقد تدخل أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وطلب من الحرس الجمهوري إزالة خيام المعتصمين بالقوة وهو الأمر الذى رفضه قائد الحرس.
وكشف قائد الحرس الجمهوري عن تهديد أسعد الشيخة بقيام أنصار الجماعة بفض الاعتصام وبالرغم من تحذيرات تبعات فض الاعتصام بالقوة إلا أن الشيخة أعلن بأن من يقترب من قصر الرئاسة سيلقي حتفه ،مشيرا إلى قيام أنصار المتهم محمد مرسي بالتوافد على محيط القصر وإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ما يحدث بسعادة.
بينما كشف وزير الداخلية السابق والشاهد العاشر في القضية أن المعلومات المتوفرة لديه كانت تؤكد سلمية المظاهرات وأنه لم تحدث أي محاولة لاقتحام القصر وبناء عليه أصدر أمرا للقوات بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين مطلقا، وانه بعد اتصال تليفوني مع المتهم محمد مرسي أعلن غضبه بسبب وصول المتظاهرين للقصر دون تدخل من قوات الشرطة .
وشدد وزير الداخلية على أنه حال مروره بمحيط قصر الاتحادية علم بوجود محتجزين أمام البوابة الرابعة للقصر وبهم اصابات وترغب رئاسة الجمهورية تسلميهم للشرطة فأصدر تعليمات بعد استلامهم إلا في حضور النيابة.
من جانبه أكد هشام عبد الغنى رئيس شرطة الحرس الجمهوري أن أنصار المتهم محمد مرسي قاموا بفض اعتصام المعارضين بالقوة مما أدى إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحايا ، وأن أسعد الشيخة طلب إدخال المجنى عليهم المحتجزين إلى القصر إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض إدخال أي شخص داخل القصر حتى ولو كان مُصدر الأمر هو رئيس الجمهورية.
وقال خالد عبد الحميد قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية والشاهد الرابع في القضية أن الاشتباكات بين جماعة الاخوان ومناصريهم وبين المعتصمين السلميين نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى وقام بعض أنصار المتهم محمد مرسي بالقبض على بعض المعتصمين واستجوابهم والتحقيق معهم والتعدي عليهم حال ذلك، وأن المتهم أسعد الشيخة طلب بإدخال المتظاهرين المقبوض عليهم بمعرفة أنصار محمد مرسي إلى داخل القصر كما قام باستجوابهم بمعرفته وآخرين إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض ذلك.
وكشف الشاهد السادس في القضية ياسر حسن عويضة رئيس أمن مجموعة تأمين مقر الرئاسة عن شهادته بشأن وجود أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وقيامه بتوجيه أنصار محمد مرسي للاعتداء على المتظاهرين وإمساكه بأحد المتظاهرين واقتياده إلى البوابة الرابعة للقصر محاولا ادخاله منها.
بينما أكد أسامة حسين المتولي رئيس الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية الشاهد الثامن على أن المتهم محمد مرسي كان يعلم بواقعة احتجاز المجنى عليهم عند البوابة الرابعة لقصر الاتحادية ولم يتخذ أي إجراء لمنع ذلك.
بينما قال مينا فيليب جاد الشاهد الثامن والعشرين في القضية انه أثناء تظاهره يوم 5 ديسمبر 2012 بمحيط قصر الاتحادية فوجئ بأنصار المتهم محمد مرسي يقومون بالتعدى عليه بالضرب متهمين إياه بالكفر والعلمانية مما أدى لإحداث اصابات في اماكن متفرقة من جسده، وانه تعرف على المتهم علاء حمزة وقرر بأنه هو من قام باستجوابه هو وآخرين من المقبوض عليهم وهددهم بالقتل إن لم يعترفوا بأنهم من أتباع حمدين صباحى.
في حين أكد يحيي زكريا عثمان نجم الشاهد الثلاثون في القضية أنه أثناء تواجده للتظاهر سليما أمام الاتحادية قام بعض انصار الاخوان بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش نحوهم فأصيب بمقذوف ناري، فيما قام حوالى مائة شخص بالهجوم عليه وعلى آخرين وتم ضربهم بالأحذية وقاموا باختطافه عنوة وسحله وتعذيبه وتجريده من ملابسه.
