شارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في جلسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت، حيث استعرض الفوائد البيئية للمشروعات لإنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية EU من البنزين والسولار تقل نسبة الكبريت به عن المستخدم حاليًا، مما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثانى أكاسيد الكبريت عند حرق الوقود، إضافة إلى خفض أحمال التلوث الناتج عن استخدام المازوت في المصانع ومحطات الكهرباء مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء.
واستعرض فهمي خلال الجلسة مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير (المشروع الجديد) وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.7 مليار دولار، ويحتوي على مجمع للتكسير الهيدروجينى الذي يعتمد على تقطير الوقود الثقيل وتحويله إلى وقود صديق للبيئة، حيث تقل نسبة الكبريت في الوقود الناتج عن هذه العملية الصناعية عن 10 جزء في المليون وهذا يعتبر أقل بعدة أضعاف عن النسبة الموجودة في الوقود المستخدم حاليًا، ومن المتوقع أن تكون القدرة الإنتاجية للمشروع نحو 3.7 مليون طن وقود (سولار، وقود طائرات، ومكونات البنزين) تنتج محليًا بدلًا من الاستيراد من الخارج، وستنخفض كمية ثانى أكسيد الكبريت الناتجة من حرق الوقود بمقدار (29%) أي نحو 186.000 طن/سنة.
وأشار وزير البيئة إلى أن المشروع الجديد يساهم في الحد من إنبعاثات الكبريت (التي تمثل 21% من إجمالى الإنبعاثات الغازية) من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في استخلاصه بنسب تقترب من 99% (96، 180 طن سنوياَ) وإنتاجه على شكل رقائق أو حبيبات، نظرًا لزيادة نسبة الطلب على الكبريت الخام لاستخدامه في صناعات إنتاج حمض الكبريتيك والأسمدة الفوسفاتية وصناعة المطاط.
وأكد وزيرا البيئة والبترول خلال الجلسة أنه لن يتم تشغيل المشروع إلا بعد تنفيذ 19 اشتراطا بيئيا حددتهم لجنة من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وسيتم إجراء زيارة لوفد من وزارتي البيئة والبترول والمحافظة ولجنة الطاقة والبيئة للمصنع للتأكد من تنفيذ كل الاشتراطات.
وأضاف وزير البيئة أن الموافقة البيئية على المشروع صدرت عام 2009 وذلك بعد تقدم الشركة بدراسة تقييم التأثير البيئى أعدها مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة، وعقدت عدة جلسات استماع خلال الفترة من 2008/2009 لعرض الجوانب الفنية والبيئية واستطلاع رأي الجهات الحكومية والشعبية حول إقامة المشروع، وتمت مراجعة المشروع من خلال جامعة عين شمس كاستشارى لجهاز شئون البيئة للتحقق من أن جميع الانبعاثات والملوثات التي قد تنتج عن المشروع ستكون أقل من الحدود المسموح بها في القانون.
وتطرق فهمي أيضا إلى الموقف التنفيذي لخطط توفيق الأوضاع للمنشآت القائمة لشركات المنطقة البترولية بمسطرد، حيث تم الانتهاء من مشروع ربط الصرف الصناعي المعالج بالشبكة القومية للصرف الصحي وتم التأكد من مطابقة السيب النهائي للشركات لمعايير الصرف على شبكة الصرف العمومية، ويتم متابعتها من خلال شركة الصرف الصحي بصورة دورية، كما تم تركيب نظام الرصد للانبعاثات الغازية والجسيمات الصلبة للمداخن وجار الانتهاء من تركيب باقي نظم الرصد لجميع مداخن الوحدات الإنتاجية واستكمال إجراءات الربط بالشبكة القومية لجهاز شئون البيئة.
