وافق المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائى من إعداده، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى غدا الإثنين.
ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ )، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاضى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).
ويذكر أنه قد تم مراعاة عدة معايير أهمها رغبات السادة القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، إضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات السادة القضاة.
