قال مسئول بارز بوزارة النفط في بغداد إن الحكومة العراقية ستدرس بيع الخام عبر إيران إذا فشلت المحادثات مع إقليم كردستان شبه المستقل حول اتفاق لتقاسم الإيرادات النفطية.
وأضاف فياض النعمة نائب وزير النفط العراقي في مقابلة مع رويترز مساء الجمعة أن شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) تخطط لإجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان ربما الأسبوع القادم بشان النفط العراقي الذي يجري تصديره عبر تركيا.
وقال النعمة متحدثا بالهاتف "إذا وصلت المفاوضات إلى نهاية، سنبدأ في إيجاد وسيلة من أجل أن نبيع نفطنا لأننا نحتاج المال.. سواء إلى إيران أو دول أخرى."
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية ويعتمد على مبيعات الخام في 95 بالمئة من إيراداته العامة. ويعاني اقتصاده من التأثير المزدوج لأسعار النفط الضعيفة والحرب ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وتنتج المنطقة الكردية نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط في أراضيها وتصدر تلك الكميات عبر تركيا. ولن يكون بمقدور بغداد تحويل مسار تلك الكميات إلى إيران لكنها يمكنها أن تأمر بتصدير شحنات تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا يجري إنتاجها في محافظة كركوك المجاورة إلى إيران.
وقال مسئول نفطي طلب عدم الكشف عن هويته إن اتفاقا بين إيران والعراق قد يكون مماثلا لاتفاقات مبادلة النفط التي أبرمتها طهران مع دول بحر قزوين.
وبمقتضى مثل هذا الاتفاق، تستورد إيران نفطا عراقيا إلى مصافيها وتصدر كمية مماثلة من نفطها بالإنابة عن بغداد من موانئ إيرانية على الخليج. وللعراق موانئ على الخليج لكن لا يوجد خط أنابيب يربطها بحقول كركوك الشمالية.
وقال النعمة: إن شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الدولة استأنفت ضخ الخام عبر خط الانابيب الذي يسيطر عليه الاكراد إلى تركيا الأسبوع الماضي "كبادرة على حسن النية لدعوتهم (الاكراد) إلى بدء المفاوضات."
وأضاف أن ضخ الخام استؤنف بتعليمات من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب "بعض التفاهم" بين بغداد وأربيل. وقال العبادي الثلاثاء إن القرار اتخذ لتفادي الاضرار بخزانات الخام.
وقال النعمة إن تدفق النفط الذي تستخرجه شركة نفط الشمال من كركوك ويضخ في خط الانابيب يبلغ نحو 75 ألف برميل يوميا منذ الأسبوع الماضي أو نصف المعدل الذي كان قبل توقفه في مارس الماضي.
وأضاف أنه إذا تم التوصل لاتفاق مع الاكراد فان التدفق عبر خط الانابيب سيرتفع إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا وليس إلى المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يوميا.
وقال النعمة إن نحو 20 ألف برميل يوميا سيجري توريدها إلى مصفاة السليمانية في المنطقة الكردية وإن 300 ألف برميل سيجري تكريرها محليا في كركوك.
وينقل خط الانابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط حيث يبيعه الاكراد بشكل مستقل في السوق الدولية إلى جانب النفط المنتج من منطقتهم الشمالية.
وتدعو الحكومة الكردية بغداد منذ مارس إلى استئناف ضخ خام كركوك بالكامل لمساعدة أربيل في تمويل حربها ضد تظيم الدولة الإسلامية.
وفي يونيو الماضي قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق: إن الاكراد مستعدون لإبرام اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلا شهريا قدره مليار دولار وهو مبلغ يزيد عن ضعفي ما يحصلون عليه حاليا من بيع نفطهم.
ويدور النزاع حول صادرات النفط الكردية التي تريد بغداد وضعها تحت سيطرتها.
وقال سفين دزه يي المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان في يونيو: "إذا جاءت بغداد وقالت 'حسنا، أعطوني كل النفط الذي لديكم وأنا سأعطيكم نسبة السبعة عشر بالمئة وفق الميزانية' والتي تساوي مليارا فأعتقد أن من المنطقي القبول بهذا الأمر."
وأضاف قائلا "سواء ذهب هذا النفط إلى السوق الدولية أو ذهب إلى بغداد أولا ثم بعد ذلك إلى السوق فهذا لا يغير في الأمر شيئا... نحن مستعدون للدخول في حوار مع بغداد."
وقال دزه يي إن الحكومة الكردية أوقفت تسليم النفط الخام إلى الحكومة المركزية قبل نحو عام وهو قرار اتخذ عندما انخفضت المدفوعات من بغداد إلى أقل من 400 مليون دولار شهريا.
والحكومة الكردية في نزاع أيضا مع الحكومة المركزية بشأن كركوك حيث تنتج شركة نفط الشمال خامها والتي يطالب الاكراد بها كجزء من منطقتهم. وسيطر الاكراد على كركوك قبل عامين بعد أن تفكك الجيش العراقي عندما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية ثلث البلاد.
وأضاف فياض النعمة نائب وزير النفط العراقي في مقابلة مع رويترز مساء الجمعة أن شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) تخطط لإجراء محادثات مع حكومة إقليم كردستان ربما الأسبوع القادم بشان النفط العراقي الذي يجري تصديره عبر تركيا.
وقال النعمة متحدثا بالهاتف "إذا وصلت المفاوضات إلى نهاية، سنبدأ في إيجاد وسيلة من أجل أن نبيع نفطنا لأننا نحتاج المال.. سواء إلى إيران أو دول أخرى."
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية ويعتمد على مبيعات الخام في 95 بالمئة من إيراداته العامة. ويعاني اقتصاده من التأثير المزدوج لأسعار النفط الضعيفة والحرب ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وتنتج المنطقة الكردية نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط في أراضيها وتصدر تلك الكميات عبر تركيا. ولن يكون بمقدور بغداد تحويل مسار تلك الكميات إلى إيران لكنها يمكنها أن تأمر بتصدير شحنات تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا يجري إنتاجها في محافظة كركوك المجاورة إلى إيران.
وقال مسئول نفطي طلب عدم الكشف عن هويته إن اتفاقا بين إيران والعراق قد يكون مماثلا لاتفاقات مبادلة النفط التي أبرمتها طهران مع دول بحر قزوين.
وبمقتضى مثل هذا الاتفاق، تستورد إيران نفطا عراقيا إلى مصافيها وتصدر كمية مماثلة من نفطها بالإنابة عن بغداد من موانئ إيرانية على الخليج. وللعراق موانئ على الخليج لكن لا يوجد خط أنابيب يربطها بحقول كركوك الشمالية.
وقال النعمة: إن شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الدولة استأنفت ضخ الخام عبر خط الانابيب الذي يسيطر عليه الاكراد إلى تركيا الأسبوع الماضي "كبادرة على حسن النية لدعوتهم (الاكراد) إلى بدء المفاوضات."
وأضاف أن ضخ الخام استؤنف بتعليمات من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقب "بعض التفاهم" بين بغداد وأربيل. وقال العبادي الثلاثاء إن القرار اتخذ لتفادي الاضرار بخزانات الخام.
وقال النعمة إن تدفق النفط الذي تستخرجه شركة نفط الشمال من كركوك ويضخ في خط الانابيب يبلغ نحو 75 ألف برميل يوميا منذ الأسبوع الماضي أو نصف المعدل الذي كان قبل توقفه في مارس الماضي.
وأضاف أنه إذا تم التوصل لاتفاق مع الاكراد فان التدفق عبر خط الانابيب سيرتفع إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا وليس إلى المستوى السابق البالغ 150 ألف برميل يوميا.
وقال النعمة إن نحو 20 ألف برميل يوميا سيجري توريدها إلى مصفاة السليمانية في المنطقة الكردية وإن 300 ألف برميل سيجري تكريرها محليا في كركوك.
وينقل خط الانابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط حيث يبيعه الاكراد بشكل مستقل في السوق الدولية إلى جانب النفط المنتج من منطقتهم الشمالية.
وتدعو الحكومة الكردية بغداد منذ مارس إلى استئناف ضخ خام كركوك بالكامل لمساعدة أربيل في تمويل حربها ضد تظيم الدولة الإسلامية.
وفي يونيو الماضي قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق: إن الاكراد مستعدون لإبرام اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلا شهريا قدره مليار دولار وهو مبلغ يزيد عن ضعفي ما يحصلون عليه حاليا من بيع نفطهم.
ويدور النزاع حول صادرات النفط الكردية التي تريد بغداد وضعها تحت سيطرتها.
وقال سفين دزه يي المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان في يونيو: "إذا جاءت بغداد وقالت 'حسنا، أعطوني كل النفط الذي لديكم وأنا سأعطيكم نسبة السبعة عشر بالمئة وفق الميزانية' والتي تساوي مليارا فأعتقد أن من المنطقي القبول بهذا الأمر."
وأضاف قائلا "سواء ذهب هذا النفط إلى السوق الدولية أو ذهب إلى بغداد أولا ثم بعد ذلك إلى السوق فهذا لا يغير في الأمر شيئا... نحن مستعدون للدخول في حوار مع بغداد."
وقال دزه يي إن الحكومة الكردية أوقفت تسليم النفط الخام إلى الحكومة المركزية قبل نحو عام وهو قرار اتخذ عندما انخفضت المدفوعات من بغداد إلى أقل من 400 مليون دولار شهريا.
والحكومة الكردية في نزاع أيضا مع الحكومة المركزية بشأن كركوك حيث تنتج شركة نفط الشمال خامها والتي يطالب الاكراد بها كجزء من منطقتهم. وسيطر الاكراد على كركوك قبل عامين بعد أن تفكك الجيش العراقي عندما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية ثلث البلاد.
