منذ دخول السينما والتليفزيون إلى مصر ، لم نشاهد يوما فيلما أو مسلسلا تاريخيا يأتي على ذكر خليفة المسلمين معاوية بن ابى سفيان .. بل وصل الأمر بالأزهر الشريف إلى تحريم تشخيصه في أي فيلم أو مسلسل مثله مثل الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، رغم أن الأزهر الشريف سمح بتشخيص عمر بن عبدالعزيز الذى يعتبره المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين.
موقف الأزهر يثير التساؤل والريبة حول نظرتهم لتاريخ المسلمين، فالمعروف والثابت تاريخيا أن معاوية الذى يقدسه مشايخ الأزهر هو قاتل نسل النبي سيدي شباب الجنة الحسن والحسين ..وهو الذى أثار الفتنة الكبرى في تاريخ المسلمين بحروبه مع على بن ابى طالب رابع الخلفاء الراشدين، ومن بعده الحسن الذى آثر السلامة حقنا لدماء المسلمين وأقر لمعاوية بالبيعة ..لكن معاوية لم يتركه حتى قتله بالسم على يد امرأة اسمها جعدة بنت الأشعث ..وهو نفس ما فعله مع الصحابي الجليل سعد بن ابى وقاص.
ومعاوية هو الذى أمر بقتل محمد بن ابى بكر الصديق، ووضعه في جوف حمار ثم قام بإحراق الحمار وداخله ابن ابى بكر.
ومعاوية هو الذى أمر بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، حتى لا ينازع ابنه يزيد على الخلافة.
ومعاوية هو الذى أمر بدفن الصحابي عبد الرحمن العنزي حيا ..وقتل حجر بن عدي الكندي ..كما قتل مالك الاشتر بالسم في العسل على طريقة الحسن بن على، وقال قولته الشهيرة إن لله جنودا من عسل.
ومعاوية هو الذى أمر بأفظع غارات تمت على بلاد المسلمين، غارة بسر بن أرطاة على المدينة المنورة ومكة واليمن، وقد تقدم أن معاوية قال له: (سر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها، وأخِفْ من مررت به، وانهب مال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن دخل في طاعتنا، وأوهم أهل المدينة أنك تريد أنفسهم، وأنه لا براءة لهم عندك ولا عذر، وسر حتى تدخل مكة ولا تعرض فيها لأحد، وأرهب الناس فيما بين مكة والمدينة، واجعلهم شرادات، ثم امض حتى تأتي صنعاء، فإن لنا بها شيعة، وقد جاءني كتابهم! فخرج بسر ، فجعل لا يمر بحي من أحياء العرب إلا فعل ما أمره معاوية ...). ( تاريخ اليعقوبي:2/ 197)
وانتهت الغارة بقتل ثلاثين ألف رجل بينهم 10870 رجلا من المهاجرين والأنصار ..وخلال الحملة تم استباحة المدينة المنورة لمدة ثلاثة أيام كانت كافية لفض بكارة ألف فتاة من بنات المسلمين ..وكل ذلك من أجل عيون يزيد ولده ليؤمن له البيعة من بعده، وحتى يكون معاوية هو أول من ابتدع نظام التوريث في تاريخ المسلمين.
من هنا يأتي غرابة الموقف الذى يتخذه الأزهر الشريف من إضفاء قدسية لا محل لها من الإعراب على شخص معاوية بن ابى سفيان ..وهو ما يجعلنا نعتقد في إيمان مشايخ الأزهر بما قاله الشيخ ابن تيمية عن معاوية بن أبي سفيان، فإنه يقول: “,”لم يكن هناك ملك من الملوك أفضل من معاوية ولا كان الناس بعهد ملك من الملوك أفضل من زمن معاوية“,”.
ثم ذكر روايتين الأولى تصف معاوية أنه فقيه، والثانية على لسان أبي الدرداء بقوله: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من إمامكم هذا، يعني معاوية.
“,”ابن تيمية، بكتاب منهاج السُّنَة، ج 6 ص 222 ،235“,”
بالمناسبة الشيخ ابن تيمية هو صاحب نظرية الحاكمية لله والتى نقلها عنه ووضعها في التنفيذ العملي الإخواني سيد قطب وتداولها من بعده كل الجماعات الإسلامية التي أبدعت في فنون قتل المسلمين تحت زعم أننا نعيش في ديار الكفر وأنهم فقط من يحملون كتاب الله وسنه رسوله.
ومن إبداعات الشيخ ابن تيمية في الفتاوى والتي يعتمدها الأزهر ويقوم بتدريسها:
= المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك “,”مجموع الفتاوى ج 28 ص 118 “,”.
= الكفار لا يملكون مالهم ملكا شرعيا ولا يحق لهم التصرف فيما في أيديهم.
والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم. “,”الجزء السابع ص 34 المرجع السابق“,”.
= من دخل دار حرب بغير عقد أمان فلا عليه أن يسرق أموالهم ويستبيحها وأن يقهرهم بأي طريقة كانت، فأنفسهم وأموالهم مباحة للمسلمين سواء أكانوا مقاتلين أم لا.“,” ج29 ص 124 المرجع السابق “,”.
= وجوب إهانة غير المسلم وإهانة مقدساته، وبتعبير ابن تيمية يقول “,” كل ما تم تعظيمه بالباطل من مكان أو
زمان أو حجر أو شجر يجب قصد إهانته “,”. الجزء الأول ص535 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.....يعني تهين الكنيسة لأنها مما يعظمه المسيحيون. وتهين الصليب لأنهم يعظمونه، وتهين أعيادهم...وهكذا.
والمشكلة ليست فقط في ابن تيمية بل أيضا في الأئمة الأربعة المعتمدين لدى الأزهر وعموم المسلمين ..ولنقرأ معا بعضا من فقه الأئمة:
تحت عنوان “,”هذه أفكار أئمتكم يا قوم“,” ، وصلتني رسالة عبر البريد الإليكترونى ، وهى تستحق القراءة والتأمل ، نظرا لموضوعها وأيضا لمن كتبها وهو المستشار أحمد عبده ماهر المحامي والمحكم الدولي .
بدون مقدمات يقول الكاتب:
إن المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ولو كانت فقيرة ...“,”راجع الفقه على المذاهب الأربعة طبعة دار الحديث الكتاب الأول مبحث الجنائز باب التكفين صفحة 425 رقم الإيداع بدار الكتب 5073/94. شارع جوهر القائد رقم 140 أمام جامعة الأزهر“,”.
وأنا لا يعنيني في هذا إلزامه بتكفينها أو عدم إلزامه لكن يعنيني الصورة الفقهية للأئمة، ويعنيني الصورة التي تدلل على فقدان السلف للمروءة، إذ تأمل قولهم بأنه ليس عليه كفنها ولو كانت فقيرة،
فماذا يأمر هؤلاء الأئمة؟، أيأمرون الناس بالخسة، أم يشجعونهم على النذالة، أيكون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، هل هذه هى الصورة التي يتشدقون بها من أن الإسلام قد أكرم المرأة؟، وهل هذه هى الشريعة التي يريدون تطبيقها بالبلاد إذا ما دان لهم الأمر.
والإمام مالك (ولد في 93 وتوفي 179 هجرية)، وهو إمام دار الهجرة (المدينة المنورة) فانظر كيف تبدل حال المسلمين بعد رحيل رسول الله وقبل مرور مائة عام على وفاته صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد ابن حنبل (ولد 164 وتوفي 241 هجرية)، بما يعني استمرار هذا الفقه المؤسف مئات السنين، بل لا زال يطبع بكل عزة وفخر ويتم تدريسه لأبنائنا بالأزهر.
لذلك لا تعجب إن قص عليك أحد دعاة السلفية أن المسلم الحق (في نظرهم) من يدفن زوجته في الصباح ويعرس بأخرى بالليل وهو يقول “,”أخشى أن ألقى الله أعزب“,”، أرأيتم كيف كانت تقوى هذا السلف وتلك الأئمة؟.
ولا ينحصر الأمر في عدم مسئولية تكفينها بل يمكنه مضاجعة جثتها ثم تركها للضباع أو للقمامة....وراجع معي فقه مضاجعة الوداع.
• وطء المرأة الأجنبية الميتة لا يعتبر زنى عند أبي حنيفـة، وكذلك استدخال المرأة ذكر الأجنبي الميت في فرجهـا، وهذا القول رأي في مذهب الشافعي ومذهب أحمد، والقائلون بذلك يوجبون التعزير في الفعـل، وحجتهم في ذلك أن الوطء في الميتة أو من الميت كأنه لم يكن، لأن عضو الميت مستهلك، ولأنه عمل تعافه النفس، ولا يُشتهي عادة، فلا حاجـة إلى الزجـر على الفعـل، وعلى هذا الرأي الشيعة والزيدية.
• “,”قال البلقيني: ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح...“,”.
• “,”لا حد عليه وهو قول الحسن، قال أبو بكر: وبهذا أقول لأن الوطء في الميتة كأن لم يكن لأنه عضو مستهلك ولأنها لا يُشتهى مثلها وتعافها النفس، فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها، والحد إنما وجب زجرًا، وأما الصغيرة فإن كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنى يوجب الحد لأنها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطء ففيها وجهان كالميتة ...“,”.
• “,”... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي ... “,”.
فإذا كان وطء الميتة لا يوجب الحد، أي العبث بحرمة الأموات، فكيف بمجامعة الزوجة وهى ميتة؟، لا شك بأنه وفقا للقياس الفقهي تكون مضاجعة الوداع لا شيء فيها عند الفقهاء، ولست أدري أيُّ فقه وأيُّ فقهاء وأيُّ تراث هذا؟. بل لا أدري كيف اشتهر أصحاب هذا الفكر وفكر إرضاع الكبير بأنهم أئمة؟.
فإذا أضفنا لذلك فقه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأنه ليس على الزوج نفقة الطبيب لزوجته ولا ثمن الدواء، ولا إطعامها الفاكهة ولا الشاي والقهوة، (المرجع السابق الجزء الرابع الصفحات من 546“,”،علمت الوجه العابس للفقه السلفي والأزهري والشيعي فيما يخص المرأة، بل ولعنة الله على مذاهب الفرقة بين المسلمين، فإذا تكلمنا في تحرير المرأة من قيود ذلك الديناصور الفقهي المسمى زعما منهم بالشرع، قالوا بأننا علمانيين وإباحيين ونرنو للغرب وانحلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
انتهت الرسالة.. وبقيت المصيبة وهى ليست ما تقوله فتاوى الائمة ..ولكن في إيمان الأزهر الشريف بتلك التخاريف وتدريسها للطلبة والطالبات ليخرج علينا أجيال وراء أجيال حاملين راية التخلف والفتنة الطائفية والإرهاب ..وبعد ذلك يستنكرون علينا أن نقول “,”الأزهر هو الراعي الرسمي للتخلف والإرهاب والفتنة الطائفية“,”.
