معالجة قضية إقامة د. خالد حنفى وزير التموين بفندق سميراميس وتحمله ٧ ملايين من الجنيهات أرى أنها معالجة خاطئة تعمق الأحقاد بين الطبقات.
كان من المفترض أن نعلن غضبنا من الوزير بشأن الانحرافات فى عملية تخزين القمح وما جرى حولها من تزوير وسرقات وغيرهما.. وهذا الأمر وحده كاف لسحب الثقة من وزير التموين.
حكاية إقامة الوزير أعتقد أنها أمر يخصه سواء كان فى فندق ٥ أو ٧ نجوم خاصة أنه لا شبهة فى السلوك الوزارى للدكتور حنفى.
والرجل يتحرك فى عمله فى حماية منظومة إعلامية محترفة نجحت فى تسويق مشروعاته وأعماله بين الجماهير والمسئولين بشكل لافت.
حكاية الاتهامات الخاصة بمنظومة القمح يذكر أن الوزير هو أول من تقدم ببلاغ فى هذا الشأن.. والرجل حتى الآن لم تشر أى جهة رقابية إليه فى تلك القضية.
بالطبع حنفى مثل أى وزير مسئول عن وزارة فى مجال عملها الكثير من عمليات سيئة السمعة مثل منظومة المخابز وحكايات بيع الدقيق فى السوق السوداء زمان مرورًا بتزوير نقاط المواد التموينية ببطاقات التموين حتى وصلنا إلى مجموعات منظمة تضرب وتسرق المقررات التموينية وتصرفها لصالحها بعيدا عن أصحابها.
وزارة التموين أيضا يدور حولها الكثير من الشائعات أو الحقائق المتعلقة بالفساد وهذا ثمنا لجماهيرية الوزارة وارتباطها بكبار عالم البيزنس سواء فى استيراد المحاصيل المهمة أو المواد التموينية مقابل أرقام بالمليارات.
على وزير التموين ألا يغضب من تبعيات تمرير أخبار حول سلوك شخصى حتى لو كان الإقامة فى فندق بمقابل نقدى كبير.
ليس هناك أى علاقة بين عمل الوزير فى وزارة هى للبسطاء.. ولكن أيضا هى وزارة تتعامل مع الحيتان وهم كبار المستوردين ومحتكرو السوق.. إذ لا يجب أن نحاسب د. حنفى على أنه وزير الغلابة إطلاقا.. وإلا كان من باب أولى أن يتم اختيار وزير التموين من دور الرعاية المختلفة فالمترددون عليها هم الغلابة بل والغلابة جدا.
خطأ د. حنفى أنه لم يدرك أنه أغضب مجموعة ما أو جهة ما ولأنه موجود مقيم بالفندق منذ سنوات فالإعلان عن فاتورة إقامته الآن لها مدلول واحد، هناك نية للتخلص من الوزير.. وأن تلك الجهات لم تجد ما يقنعها ويقنع الناس فلجأت لفاتورة الإقامة.
أسأل بدورى:
هل الأجهزة الرقابية فى بلدى يغضبها إقامة وزير فى فندق؟
أنا شخصيا لو عندى فلوس ربما كنت أسير على سلوك د. حنفى لو عاوزين تطردوا حنفى من الوزارة عليكم بالبحث عن تبريرات مقنعة وبلاش حكاية الفاتورة إياها.
حنفى وزير شجاع سواء استقال أو أقيل لأنه واضح لم يتستر وراء أكاذيب وكان يمكن أن يبرر.
لم يعد لدينا حضانة لاختيار الوزراء معظم ما يحدث فى هذا الشأن يعتمد على قاعدة المعارف والأصدقاء، الأجهزة الرقابية رأيها استشارى وحتى لو حصل المرشح على الموافقات من تلك الجهات هناك المشكلة الأهم.. الجهات الرقابية لا تتعرف على فكر المرشح عنده حلول ولا.. بيفهم ولا.. هيتحمل ولا.
وسيظل المرشح للمنصب بمثابة لغم هينفجر.. هينفجر، لكن قد يتحول هذا الانفجار إلى عمل إيجابى.. أو يحرق كل شىء. لم يعد لدينا حضانة من خلالها نتابع سلوك المرشح للوزارة أو للمنصب سلوك وظيفى يتعلق بعمله.
ومن الواضح أن ديفوهات العمل لدى الوزراء أو الأخطاء التى يرتكبونها بأنواعها يتحملها النظام الموجود، فهو الذى يختار.. وهو الذى يتحمل تباعت اختياره.
هناك عدد من الوزراء اتضح أنهم لا يصلحون للمنصب.. والمسئول هنا فى ورطة تغيير الوزير أمر طبقا للرؤية السياسية، مؤشر على عدم توافر مقومات الحكم على المرشح للمنصب.
لذا قد نجد المسئول الكبير يقوم بنفسه بمساندة الوزير الضعيف، كرامة الكبير تمنعه من الإعلان من خلال السلوك على أن اختياره خاطئ.. إلى أن نجد حضانة أو طريقة تتيح الاختيار الصحيح للمسئول وزيراً أو حتى رئيس مصلحة ستظل اختياراتنا رهن الظروف.
