«إن لم تستح فافعل ما شئت» هذا المثل المصرى المعروف لا يطبقه ولا يعمل به إلا أولاد الأصول وأثبتت التجربة العملية لمسيرة جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها وأنصارها والمتعاطفين معها أنهم جميعا لا يطبقون هذا المثل فى حياتهم العملية والمعيشية وآخر هؤلاء المعزول هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز المحاسبات والصادر ضدة حكم قضائى بسبب ترويجه شائعات وأخبارا كاذبة حول حجم الفساد فى مصر.
وبدلا من الاختفاء والبعد عن أضواء الإعلام والصحافة طل علينا المعزول هشام جنينة بحديث لإحدى الصحف الخاصة اليومية والتى تجند صفحاتها لحلفاء وأنصار الجماعة الإرهابية معلنا بكل بجاحة وتبجح مرة أخرى أن الفساد فى مصر أقوى من الأجهزة الرقابية ساعيا إلى تجميل صورته أمام المصريين.
والمعزول هشام جنينة كانت أمامه فرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء ولكنه فضل أن يهرب من الوقوف أمام منصة القضاء الشامخ وتغيب عن جلسة النطق بالحكم ضده وهو أول حكم قضائى من نوعه ضد أحد رؤساء جهاز المحاسبات فى تاريخ هذا الجهاز الذى احتفظ جميع رؤسائه قبل جنينة بصفحات بيضاء ناصعة وليس بصحيفة سوابق يحملها الآن جنينة..
والمعزول هشام جنينة تصور أن ذاكرة الشعب المصرى ضعيفة وأنه يمكن خداعه معلنا أن سبب إبعاده هو اعتزامه الإعلان سنويا عن تقارير جهاز المحاسبات ناسيا أنه لم يعلن أى تقارير فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية بل أخفى هذه التقارير وقدم بلاغا ضد كاتب هذه السطور بسبب مقال عنوانه «المرشد والأربعين حرامي» لاتهام جنينة بالتستر على مخالفات وفساد حكومة الإخوان الإرهابية على مدار عام كامل.
ولم يكتف المعزول جنينة بهذه الأقوال المرسلة والدفاع الهش عن نفسه بل أراد أن يجمل وجهه أمام المصريين معلنا أن جماعة الإخوان قتلت أول تجربة ديمقراطية فى مصر ناسيا أو متناسيا أنه كان شريكا مع هذه الجماعة بل وقع على بيان رابعة رافضا عزل رئيسها المعزول مرسى ومدافعا عن هذه الجماعة.
فالمعزول هشام جنينة لو كان صادقا فى قولة لبادر بتقديم استقالته فى عهد الإخوان أو على الأقل مع الشرفاء الذين استقالوا من مناصبهم قبل ٣٠ يونيو ولكنه راهن على فشل ثورة ٣٠ يونيو واستمرار الإخوان لكى يحقق أمله فى التصعيد لمنصب آخر بعد أن كان تلقى وعداً من المرشد ومكتب الإرشاد بتوليه رئاسة الحكومة فى حال فشلت ٣٠ يونيو.
فالمعزول هشام جنينة يظهر مع بداية تنفيذ خطة تسخين الشعب المصرى ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد انقضاء عامين من الرئاسة الأولى ساعيا إلى تجميل وجهه القبيح ومتصوراً أن توجيه اتهامات إلى جماعة الإخوان الإرهابية هو السبيل إلى العودة من جديد ومحو صحيفة سوابقه من الجريمة التى ارتكبها وهى من أبشع الجرائم وهى الكذب وترويج الشائعات.
والمعزول هشام جنينة يدعى كذباً أنه عارض قرارات المعزول مرسى بصدور الإعلان الدستورى وعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ولم يقدم لنا دليلاً واحداً على ذلك، ولو كان صادقا لأعلن ذلك صراحة فى وسائل الإعلام ولكنه توارى بعيدا عن الأنظار حتى لا يفقد منصبه ويضيع حلمه فى رئاسة الحكومة.
فالمعزول هشام جنينة لا يستحى من أفعاله وارتكابه الجرائم فى حق الشعب المصرى وتشويه صورة وسمعة مصر فى الداخل والخارج وتشويه صورة وسمعة أكبر جهاز رقابى فى مصر بل إنه واحد من أكبر الأجهزة الرقابية على مستوى العالم ويرتدى وجها جديدا ليطل علينا به عبر صحيفة هى الأخرى لا تستحى مما تفعله وتنشره. فالمعزول هشام جنينة يخدع نفسه ولا يخدع الشعب المصرى الذى يعلم علم اليقين أن جنينة لديه ألف وجه وليس وجها واحدا، وأن صحيفة سوابقه الجنائية ستظل تطارده مهما فعل، وأن الشعب قبل القضاء نزع منه وعنه لقب المستشار لعدم تقديره لهذا اللقب ومنحه لقب المعزول ليكون لدينا المعزول الأكبر مرسى والمعزول الأصغر جنينة.
