عقدت، أمس الأربعاء، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المائدة المستديرة الثالثة والتي ناقشت خلالها تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة وأهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس".
وتأتي هذه المائدة في إطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب المصري وهم محمد أنور السادات، نادية هنري، منى منير، بالإضافة لممثلي المؤسسات الكنسية، علماء الأزهر الشريف، والكتاب والباحثين المعنيين بالقانون ، فضلاً عن قادة العمل الأهلي.
وقالت ماعت في بيان لها اليوم: إن "المائدة بدأت بتعريف للمشروع من قبل رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، والذي قال إن المؤسسة تسعى بكامل جهدها من خلال هذه الموائد إلى مساعدة السلطات المصرية من إصدار قوانين تتوافق والتزامات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال مساعدتهم على تنفيذ التوصيات التي تعهدت مصر بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أثناء خضوعها للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015، معربًا عن تقدير المؤسسة لتجاوب عدد كبير من نواب البرلمان وممثلي المؤسسات الوطنية مع فعاليات ونتائج المشروع، وهو ما يدعو للتفاؤل في إمكانية الوفاء بعدد كبير من توصيات والتعهدات الطوعية للحكومة المصرية.
أشار النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن قانون بناء وترميم الكنائس يعتبر تطبيق للمواد الدستورية ويجب على النواب طبقًا للدستور إقرار مشروع يتوافق والمستقبل ويحقق كافة تطلعات وطموحات الأخوة المسيحيين.
ومن جانبها قالت النائبة منى منير: إن هناك حالات كثير لكنائس تم بناؤها دون ترخيص بسبب التعنت والروتين وغياب الحلول الناجزة للأزمة على مدار ما يزيد على 150 سنة، فيما رأت النائبة نادية هنري أنه من الأصلح إصدار قانون شامل لبناء دور العبادة يعطي الحق للجميع في البناء حسبما يتناسب وقانون البناء الموحد دون تعقيدات أو الدخول في تفاصيل تتعلق بالطقوس الدينية المختلفة.
وشدد ممثلي الكنائس على ضرورة حذف التعريفات والتفاصيل التي تتعلق بطقوس العبادة من أي قانون يصدر لبناء الكنائس، وذلك لأن طقوس العبادة تختلف بين الطوائف المسيحية في مصر مطالبين بأن ينص التقرير على الشروط العامة للبناء فقط ووضع عقوبات مشدد على من يعمل على إيقاف أو منع بناء أو ترميم الكنائس.
ومن جهتهم فقد طالب المشاركون من المشرع أن ينص القانون على إنشاء دائرة مختصة تابعة للمحكمة الإدارية تكون هي المعنية بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين أصحاب المصحلة والجهات الإدارية المنوطة بإعطاء التصاريح، والنص أيضًا على أنه لا يجوز غلق أو وقف أعمال الكنائس إلا بحكم قضائي نهائي وبات.
وفي سياق متصل فقد أثنى المشاركون على مقترح المؤسسة بإنشاء هيئة للأبنية الدينية تكون هي الوحيدة المنوطة بإصدار كافة التراخيص والتصاريح لبناء كافة دور العبادة، مطالبين بأن يكون تراخيص إنشاء وترميم الكنائس وملحقتها وكافة أبنيتها بذات الإجراءات المتبعة بإنشاء وترميم المساجد.
جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، والذي يسعى إلى تعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفاعلية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض بهدف معاونة الحكومات على الوفاء بالتزامتها الدولية.
