نظم مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر "الفاو"، ورشة عمل افتتاحية لمشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر" بالعين السخنة، تحت رعاية الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تعريف المشروع لجميع الأطراف المعنية، وتوضيح أنه يعمل على إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر من خلال وضع تصور ملائم من أجل تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي الحالي.
وشارك في الورشة ممثلو منظمة الفاو ووزارة الزراعة، إضافة إلى ممثلي مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، ومشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والمعاهد البحثية وممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين UPA بمونتريال - كندا.
يأتي مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية" ضمن سلسلة من المشاريع التي يقوم مكتب الفاو في مصر بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويهدف إلى عرض الفرص التي يتيحها تعديل القانون الحاكم للجمعيات التعاونية الزراعية بمصر، وتحديد احتياجات وقدرات الأطراف المعنية بالمشروع، سواء المزارعين والتعاونيات على جميع المستويات، أو وزارة الزراعة والمؤسسات ذات الصلة، كي تؤخذ في الاعتبار في سياق تعديل القانون للوصول إلى تصور ملائم يؤدي إلى إصلاح فعال وملموس في أداء التعاونيات الزراعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسين جادين، ممثل مكتب الفاو في مصر، أنه سيتم وضع خطة عمل لدعم الإصلاح وتطبيق القوانين بهدف تنشيط الحركة التعاوني، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل على مختلف المستويات من أجل تبادل الخبرات والمعرفة، ورفع مستوى الوعي والتحقق من صحة النتائج التي يتم التوصل إليها.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي 4% وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي، ودرجة أعلى من توفير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفتح فرص عمل منتجة وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الرئيسية، مؤكدًا أن التعاونيات الزراعية هي السبيل الوحيد لتطوير ومساعدة الزراعة في مصر، حيث يمكنها مساعدة المزارعين في تجميع الحيازات الزراعية، وربطهم بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب مساعدتهم في تجميع الإنتاج الزراعي وتوصيل المزارعين بالأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاح وتطوير التعاونيات.
وأشار نصار، إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر من أكبر الكيانات التعاونية في العالم، حيث تضم نحو سبعة آلاف جمعية تعاونية ونحو 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، موضحًا أن الفاو تتشارك مع وزارة الزراعة في كل المشاريع والاستراتيجيات التنموية الزراعية.
واستعرض جون لوقا، ممثل اتحاد المنتجين الزراعيين UPA بمونتريال بكندا، التجارب السابقة لتطوير التعاونيات حول العالم.
وتوصل المشاركون في ورشة العمل الافتتاحية إلى مجموعة من المخرجات التي تصب في دعم خطة إصلاح التعاونيات الزراعية ومشروع دعم الإصلاحات في القانون الحاكم للتعاونيات الزراعية والمتمثلة في التعرف على احتياجات وقدرات الأطراف المعنية وتقييمها بهدف إدراجها في سياق ما تم من إصلاح للقانون، والتعرف على أفضل الممارسات ذات العلاقة بإصلاح التعاونيات الزراعية في مصر حتى تصبح ذات كفاءة وفعالية، وإعداد مسودة مشروع برنامج أوسع لدعم عملية إصلاح التعاونيات الزراعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء المعنيين بعملية التنمية الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن التعاونيات تمكن حتى أفقر شرائح السكان من المشاركة في التقدم الاقتصادي لأنها توفر فرص عمل لمن لديهم المهارات ولكنهم يفتقرون إلى رأس المال، كما تؤمن حماية اقتصادية من خلال تنظيم الدعم المتبادل بين أعضائها وأفراد المجتمع.
وشارك في الورشة ممثلو منظمة الفاو ووزارة الزراعة، إضافة إلى ممثلي مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، ومشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والمعاهد البحثية وممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين UPA بمونتريال - كندا.
يأتي مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية" ضمن سلسلة من المشاريع التي يقوم مكتب الفاو في مصر بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويهدف إلى عرض الفرص التي يتيحها تعديل القانون الحاكم للجمعيات التعاونية الزراعية بمصر، وتحديد احتياجات وقدرات الأطراف المعنية بالمشروع، سواء المزارعين والتعاونيات على جميع المستويات، أو وزارة الزراعة والمؤسسات ذات الصلة، كي تؤخذ في الاعتبار في سياق تعديل القانون للوصول إلى تصور ملائم يؤدي إلى إصلاح فعال وملموس في أداء التعاونيات الزراعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسين جادين، ممثل مكتب الفاو في مصر، أنه سيتم وضع خطة عمل لدعم الإصلاح وتطبيق القوانين بهدف تنشيط الحركة التعاوني، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل على مختلف المستويات من أجل تبادل الخبرات والمعرفة، ورفع مستوى الوعي والتحقق من صحة النتائج التي يتم التوصل إليها.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي 4% وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي، ودرجة أعلى من توفير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفتح فرص عمل منتجة وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الرئيسية، مؤكدًا أن التعاونيات الزراعية هي السبيل الوحيد لتطوير ومساعدة الزراعة في مصر، حيث يمكنها مساعدة المزارعين في تجميع الحيازات الزراعية، وربطهم بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب مساعدتهم في تجميع الإنتاج الزراعي وتوصيل المزارعين بالأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاح وتطوير التعاونيات.
وأشار نصار، إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر من أكبر الكيانات التعاونية في العالم، حيث تضم نحو سبعة آلاف جمعية تعاونية ونحو 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، موضحًا أن الفاو تتشارك مع وزارة الزراعة في كل المشاريع والاستراتيجيات التنموية الزراعية.
واستعرض جون لوقا، ممثل اتحاد المنتجين الزراعيين UPA بمونتريال بكندا، التجارب السابقة لتطوير التعاونيات حول العالم.
وتوصل المشاركون في ورشة العمل الافتتاحية إلى مجموعة من المخرجات التي تصب في دعم خطة إصلاح التعاونيات الزراعية ومشروع دعم الإصلاحات في القانون الحاكم للتعاونيات الزراعية والمتمثلة في التعرف على احتياجات وقدرات الأطراف المعنية وتقييمها بهدف إدراجها في سياق ما تم من إصلاح للقانون، والتعرف على أفضل الممارسات ذات العلاقة بإصلاح التعاونيات الزراعية في مصر حتى تصبح ذات كفاءة وفعالية، وإعداد مسودة مشروع برنامج أوسع لدعم عملية إصلاح التعاونيات الزراعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء المعنيين بعملية التنمية الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن التعاونيات تمكن حتى أفقر شرائح السكان من المشاركة في التقدم الاقتصادي لأنها توفر فرص عمل لمن لديهم المهارات ولكنهم يفتقرون إلى رأس المال، كما تؤمن حماية اقتصادية من خلال تنظيم الدعم المتبادل بين أعضائها وأفراد المجتمع.
