شنت
مديرية الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على مستشفى خاص لوجود مخالفات جسيمة بها، حيث
رصدت اللجنة المشاركة في الحملة مخالفات جسيمة داخل أحد المستشفيات التي يرأس مجلس
إداراتها عضو بمجلس النواب، وأستاذ بكلية الطب خلال تنفيذ قرار المحافظ بالغلق الإداري
لها؛ لعدم وجود مدير فنى.
وبتوجه
الحملة تعذر الغلق الكامل لوجود حالة لأم في العمليات وأخري بالحضانات وتقرر تأجيل
القرار لمدة 48 ساعة.
كما رصدت
اللجنة خلال فحص المستشفى مخالفات أخرى بخلاف المخالفة الصادر بها قرار غلق والتي
تمثلت في وحدة الحضانات غير مرخصة وعدم اتباع الاشتراطات الطبيبة مع الأطفال من
نظافة عامة واستخدم تمريض غير مؤهل، وعدم وجود تراخيص لمعمل التحليل، والعثور على
أكياس دم فارغة، مما يشير أنها تستخدم في جمع الدم للإتجار فيه والعثور على كمية
من الأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم تفعيل اشتراطات مكافحة العدوى، حيث اكتشف عدم
استخدام غرفة النفايات الطبية والتخلص منها بطريق غير آمنة وعدم نظافة المعدات
الطبية أو تعقيمها داخل العمليات والعناية المركزة، وتم تحرير 3 محاضر شرطة أرقام
17780 و81 و17879 جنح المركز وإحالته للنيابة العامة.
كما تم إغلاق
جناح عمليات وعناية مركزة لمستشفى "ال"، والكائن بذات المركز لعدم وجود
مدير فنى ومخالفات إدارية وطبية أخرى وتعذر غلقها لوجود حالات محتجزة.
