أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير السابع لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 10 يوليو وحتى 11 أغسطس لعام 2016.
ورصدت ماعت إقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم إصدارها، وما زالت اللجان تناقش عددًا آخر من القوانين التي تهم المواطنين، ومن ناحية أخرى استمر النواب في أداء دورهم الرقابي عبر الآليات البرلمانية، إلا أنه ورغم مرور 7 أشهر على انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة حتى الآن.
كما رصد التقرير استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة وأيضا القضاة وهو ما دعا العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف حيث رأي بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفي حيث قال رئيس البرلمان: "إن القضاء الجالس اصحاب مقام رفيع" وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييزا لفئة من المجتمع على بقية الفئات، ومخالفا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين المصريين.
وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل إلى 90 نائبة وذلك بعد أن قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو أحد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة النائب.
ورغم إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتى الآن ما زال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014 حيث حدد في الباب السادس منه "الأحكام العامة والانتقالية"، القوانين التي يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها تنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، علاوة على عدد من القوانين التي يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتي تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها.
وقد خلص التقرير إلى أن البرلمان مازال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتى الآن على القوانين التي ترسلها لها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض دورة انعقاده الأولى إلى قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية الذي لم ترسله الحكومة حتى إصدار هذا التقرير.
