باستحضار روح التضامن بين قيادات "المقاومة المغربية"، وجيش "التحرير الجزائري" في مكافحة المستعمر أواسط القرن الماضي، استهل العاهل المغربي محمد السادس خطابه السنوي في ذكرى ثورة الملك والشعب.
ودعا العاهل المغربي إلى إعادة تلك الروح بين شعوب المنطقة، لرفع التحديات التنموية والأمنية المشتركة في سبيل خدمة القضايا المغاربية والعربية
يأتي ذلك في إطار التركيز على العلاقات المغربية الجزائرية التي تمر بفترة جمود أقرب إلى القطيعة، وحضور خطاب دبلوماسي تميز بالدعوة إلى التغيير الجذري في العلاقات بين البلدين وإبداء حسن النية، عوامل يراها متابعون خطوة إيجابية من العاهل المغربي في سبيل تطبيع العلاقات مع الجارة الجزائر، التي تعكر صفوها قضايا عدة على رأسها نزاع الصحراء منذ سبعينات القرن الماضي.
دعوات متكررة
لكن العاهل المغربي محمد السادس كان قد استحضر في خطابات سابقة علاقات بلاده بالجارة الجزائر، وقضية غلق الحدود البرية، فدعا إلى إعادة فتحها مما سيعود بلا شك بالنفع على شعبي البلدين معا، لكن هذه الدعوة لم تجد لها صدى لدى المسؤولين الجزائريين، فظلت الحدود مغلقة واحتدم الخلاف على ملف الصحراء في محافل ومحطات عديدة، دون أن تنجح رسالات التهنئة والزيارات الحكومية المتبادلة "الخجولة" في إحداث خرق حقيقي في العلاقات وتذويب جليد الخلاف.
جدار وسياج
خطاب العاهل المغربي محمد السادس يأتي بعد أيام فقط بعد ورود تقارير عن شروع السلطات الجزائرية في تشييد جدار سيمتد على مسافة تزيد عن 200 كيلومترا، وسيضاف إلى السياج الحديدي الذي كان قد شيده المغرب من قبل، وهو ما اعتبره كثيرون في كلا البلدين، مؤشرا على إصرار أمني بمواصلة غلق الحدود، مع تواصل عمليات التهريب تخللتها أحداث لإطلاق نار من جهة الجزائر قبل نحو عامين، زادت حدة التوتر في العلاقات.
ويرى مراقبون للشأن المغاربي أن التحديات الأمنية المشتركة التي تشهدها المنطقة، تحتم على المسؤولين في كلا البلدين مد جسور التعاون الأمني والاستخباراتي أكثر من أي وقت مضى، في سبيل درء المخاطر المحدقة بأمن وسلامة منطقة الساحل والصحراء.
فالفوضى في ليبيا وتمدد تنظيم داعش والهجرة غير الشرعية والتهريب والتجارة الدولية للمخدرات والسلاح وتهريب البشر، أبرز التحديات التي تواجه بلدان المنطقة.
وإذا كان خطاب ثورة الملك والشعب قد عبر عن حسن نوايا الرباط في طي صفحة الخلاف وفتح صفحة جديدة في علاقاتها بالجارة الجزائر، فالأمر يتطلب خطوة مماثلة من قبل الجزائريين رغم الخلافات العميقة.
ويرى متابعون لقضية الصحراء أن ذلك ممكن في حال وضع الخلاف بشأن قضية الصحراء جانبًا، سعيًا إلى المصلحة العامة، فالجميع يعلم أن مصلحة المغرب والجزائر متبادلة.
ودعا العاهل المغربي إلى إعادة تلك الروح بين شعوب المنطقة، لرفع التحديات التنموية والأمنية المشتركة في سبيل خدمة القضايا المغاربية والعربية
يأتي ذلك في إطار التركيز على العلاقات المغربية الجزائرية التي تمر بفترة جمود أقرب إلى القطيعة، وحضور خطاب دبلوماسي تميز بالدعوة إلى التغيير الجذري في العلاقات بين البلدين وإبداء حسن النية، عوامل يراها متابعون خطوة إيجابية من العاهل المغربي في سبيل تطبيع العلاقات مع الجارة الجزائر، التي تعكر صفوها قضايا عدة على رأسها نزاع الصحراء منذ سبعينات القرن الماضي.
دعوات متكررة
لكن العاهل المغربي محمد السادس كان قد استحضر في خطابات سابقة علاقات بلاده بالجارة الجزائر، وقضية غلق الحدود البرية، فدعا إلى إعادة فتحها مما سيعود بلا شك بالنفع على شعبي البلدين معا، لكن هذه الدعوة لم تجد لها صدى لدى المسؤولين الجزائريين، فظلت الحدود مغلقة واحتدم الخلاف على ملف الصحراء في محافل ومحطات عديدة، دون أن تنجح رسالات التهنئة والزيارات الحكومية المتبادلة "الخجولة" في إحداث خرق حقيقي في العلاقات وتذويب جليد الخلاف.
جدار وسياج
خطاب العاهل المغربي محمد السادس يأتي بعد أيام فقط بعد ورود تقارير عن شروع السلطات الجزائرية في تشييد جدار سيمتد على مسافة تزيد عن 200 كيلومترا، وسيضاف إلى السياج الحديدي الذي كان قد شيده المغرب من قبل، وهو ما اعتبره كثيرون في كلا البلدين، مؤشرا على إصرار أمني بمواصلة غلق الحدود، مع تواصل عمليات التهريب تخللتها أحداث لإطلاق نار من جهة الجزائر قبل نحو عامين، زادت حدة التوتر في العلاقات.
ويرى مراقبون للشأن المغاربي أن التحديات الأمنية المشتركة التي تشهدها المنطقة، تحتم على المسؤولين في كلا البلدين مد جسور التعاون الأمني والاستخباراتي أكثر من أي وقت مضى، في سبيل درء المخاطر المحدقة بأمن وسلامة منطقة الساحل والصحراء.
فالفوضى في ليبيا وتمدد تنظيم داعش والهجرة غير الشرعية والتهريب والتجارة الدولية للمخدرات والسلاح وتهريب البشر، أبرز التحديات التي تواجه بلدان المنطقة.
وإذا كان خطاب ثورة الملك والشعب قد عبر عن حسن نوايا الرباط في طي صفحة الخلاف وفتح صفحة جديدة في علاقاتها بالجارة الجزائر، فالأمر يتطلب خطوة مماثلة من قبل الجزائريين رغم الخلافات العميقة.
ويرى متابعون لقضية الصحراء أن ذلك ممكن في حال وضع الخلاف بشأن قضية الصحراء جانبًا، سعيًا إلى المصلحة العامة، فالجميع يعلم أن مصلحة المغرب والجزائر متبادلة.
