حصلت «البوابة نيوز» على أبرز الثغرات في منظومة توريد القمح التي تم رصدها بتقرير تقصي حقائق فساد صوامع القمح برئاسة النائب مجدي ملك والذي تم تسليمه لرئيس مجلس النواب الخميس الماضي.
وتبين أن المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر.
- عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تتفقدها اللجنة، حيث كان التسويق عشوائيا، وغير مطابق للشروط، وذلك مثل شونة الرباعية ببلبيس الشرقية، وشونة شركة الوطنية بالأنصار القوصية أسيوط.
- اكتشاف تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه «الكشف الدوار».
- بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
- يتم صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلى مندوب الإدارة الزراعية، المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تصدر من الجهات المسوقة «الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع»، وقد رصد في بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، بمبالغ تقدر بـ٥٤٠ مليون جنيه صادرة بها شيكات لأحد موظفى الإدارة الزراعية بالصالحية بمحافظة الشرقية، والذي حرر توكيلات لأصحاب أماكن التخزين، يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم لصرفها من البنوك.
- لم تلتزم الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ باستغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها، فمثلا نجد إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ ١.٠٣٢، مليون طن في حين أن الذي لم يتم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلى بلغ نحو ٣٠٧.٠٠٧ ملايين طن بنسبة إشغال ٢٩.٧٪، وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها التي حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ ١٤ يوليو الماض، وأفادوا أن السعات التخزينية المتاحة للشركة تبلغ ٧٤٠ ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة، أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار للمال العام بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠١٦ والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية التي جاء في نص مادتها السادسة: «على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم ٢٠١٦ استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة» وبلغت نسبة الإشغال ٢٩.٧٪ فقط في مراكز التخزين المملوكة للشركة، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير ١٦ صومعة و٣٥ شونة بإجمالى ما تم تخزينه ١.١٤٧.٣١٩ طن.
- تبين من خلال التقارير الخاصة بمعامل وزارة الزراعة وجود خلط بين الأقماح المحلية لعام ٢٠١٦ والأقماح القديمة، وكذا خلط أقماح مستوردة، وهو ما كان ينفيه وزير التموين والتجارة الداخلية إعلاميا.
- انعدام الرقابة من وزارة التموين بل أجهزتها المعنية في جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح لأماكن تخزين القطاع الخاص.
- وجود خلل يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكل أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل توريد واستلام الأقماح.
- تبين وجود تعاقدات مع بعض أماكن التخزين سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، والتي قام المالك بتعديل اسمها التجارى وإبرام تعاقدات صورية مع بعض الأشخاص كى يتحملوا المسئولية الجنائية بشأن المخالفات التي تم إثباتها بدلا منهم، وهذا التعاقد على ذات المكان والمواصفات والمعاينات السابق إجراؤها لعام ٢٠١٥.
- من خلال مراجعة إجراءات استلام الأقماح تبين في غالبية المواقع تزوير الكارت الخاص بميزان البسكول ليتوافق مع الكميات الوهمية المثبتة ورقيا.
- بفحص المستندات الشخصية الاعتبارية لبعض المواقع التي تمت زيارتها أو تمت موافاة اللجنة بها من الجهات المسوقة ثبت عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمى ويشكل خللا بينا في التعاقد ومخالفا للشروط.
- تلاحظ على المخزون في شون التخزين عدم التزام الشون بـ«الرص» والتنسيق السليم طبقا لما هو محدد في الضوابط المنظمة لتداول الأقماح، وذلك بغرض إخفاء كميات الأقماح القديمة الموجودة بكل شونة، وهو ما يؤكد وجود خلل بين في أعمال الرقابة والمتابعة من مديريات التموين، وكذلك من موظفى الجهات المسوقة المستأجرة لهذه الأماكن.
- عند المرور على أحدث الشون تبين أن أمين الشونة محبوس احتياطي على ذمة قضايا متعلقة بعمله، ولا يوجد أمين شونة بالموقع ولم يتم تعيين أمين شونة بديلا عنه، فضلا عن أن عددا من مواقع التوريد لم يكن متواجدا بها أمناء التخزين التابعون للشركة المسوقة على الإطلاق، حيث إن إجراءات التعاقد تلزم الجهة المسوقة بإدارة عملية التخزين والصرف والاستلام.
-بالمرور وجدت أقماح مخزنة ويتم الصرف منها بالرغم من وجود إصابات حشرية ظاهرة، أثبتتها التحاليل ويتم الصرف منها لمطاحن القطاع الخاص المملوكة للمالك الفعلى للشونة.
- رصدت اللجنة ظاهرة عامة في أغلب المواقع التي زارتها وهى بوجود تصرفات قانونية للملكية، إما بعقود ابتدائية للتمليك أو مسجلة أو إيجار لأشخاص من الواضح عدم امتلاكهم الملاءمة المالية التي تؤهلهم لامتلاك أو استئجار أو إدارة العملية التجارية، وأغلب هذه التصرفات كانت من بداية موسم وتوريد وحصاد القمح وهذا الشخص يطلق عليه مصطلح «الكحول».
- بمناقشة اللجنة لبعض أعضاء لجان التسليم من الوزارات المختلفة أفادوا بعدم حصولهم على أي حوافز أو بدلات نظير انتقالهم أو إقامتهم في مواقع التخزين مما يضعف من تقيده بالضوابط الموضوعة والسلوك القويم الذي يتسم بالنزاهة والشفافية.
- وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من القضايا التي أثارت الرأى العام، وقد تم إطلاق الرصاص على مقدمى البلاغات في هذه القضايا في كل من «شون العبابدة شونة المزرعة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية شونة أبوزعبل التابعة لشركة التيسير للحاصلات الزراعية بالقليوبية».
