بعد كل الجرائم والخطايا البشعة التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية بحق الوطن منذ نشأة هذا التنظيم على يد المخابرات البريطانية عام ١٩٢٨ وحتى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وحتى اليوم، بات من الضرورى العمل على توثيق هذه الجرائم كضرورة تاريخية وضرورة للأمن القومى حتى تعرف الأجيال القادمة، من أولادنا وأحفادنا، التاريخ الأسود والمشين لهذه الجماعة الإرهابية، وحتى لا ينخدعوا مستقبلاً من تجار الدين وبائعى الأوطان وأصحاب الأجندات الأجنبية التى تسعى لتنفيذ المخطط الصهيو أمريكى بتقسيم مصر والدول العربية.
علينا أيضا أن نوثق أدبيات هذا الجماعة الإرهابية المجرمة التى تتجلى فى القتل والتخريب والتدمير ومحاولة هدم الاقتصاد الوطنى والتآمر على الرئيس والشعب والدولة المصرية، وأن نرصد جرائمهم فى حق الشعب والجيش والشرطة والإعلام.
إن مسئولية توثيق جرائم الإخوان تقع فى المقام الأول على عاتق الإعلام العسكرى والأمنى بوزارتى الدفاع والداخلية، فلدى هاتين المؤسستين الوطنيتين من الوثائق والأدلة المادية بالصوت والصورة ما يجعل توثيق هذه الجرائم أمرًا يسيرًا.
ومن الضرورى أيضا أن يشارك فى هذا العمل الوطنى أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان ممن لديهم انتماء ووفاء للدولة المصرية، ووزارة العدل والأزهر والكنيسة والأوقاف والإعلام الوطنى، أما وزارة الثقافة فقد أصبحت بعيدة كل البعض عن المسار الوطنى للدولة المصرية.
والتاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها فى عام ١٩٢٨ على يد المخابرات البريطانية موثق لدى أجهزة الدولة، وكذلك جرائمهم فى هذه الفترة من قتل لرؤساء الحكومة والقضاة وحرق مؤسسات الدولة ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر، وهى نفس أدبياتهم فى العصر الحديث من اغتيال الرئيس السادات، ثم محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وجرائم الشغب منذ ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وحتى اليوم لا تزال محفورة فى عقول وقلوب المصريين، ومن أبرز هذه الجرائم تزوير الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، واقتحام الإخوان فى ٢٨ يناير ٢٠١١ للسجون المصرية بمعاونة حماس وحزب الله، وكذلك حرق مقرات أمن الدولة وأقسام الشرطة فى كل محافظات مصر والاستيلاء على الأسلحة وقتل أفراد الأمن، وكذلك الأحداث الدامية فى قصر الاتحادية بين المتظاهرين والتنظيم المسلح للجماعة الإرهابية، وكذلك أحداث محمد محمود وماسبيرو.
وفى خلال عام من حكم الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى ارتكبت الجماعة جرائم فى حق الوطن كانت مبعث تهديد للأمن القومى للبلاد، منها توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس برعاية محمد مرسى، والتنازل عن ٧٢٠ كم من شمال سيناء كوطن بديل للفلسطينيين فى غزة، من أرض سيناء المباركة التى ارتوت وتحررت بدماء الشهداء المصريين، وأيضا اعتداء تنظيم الإخوان الإرهابى على الجنود المصريين فى جريمتى رفح «١» و«٢» بمشاركة المخابرات الأمريكية الإسرائيلية وحماس والتنظيم المسلح للجماعة الإرهابية.
ويجب أن نوثق جريمة مرسى وجماعته فى الشروع فى بيع أو تأجير قناة السويس لقطر وموافقته على التنازل عن حلايب وشلاتين المصريتين للسودان.
وكان من أخطر جرائم الإخوان فى العام الأسود لحكمهم فى مصر تسريب وإفشاء وثائق وأسرار عسكرية لقطر، ثم تركيا ثم إسرائيل مقابل عدة ملايين من الدولارات، وهو ما يعتبر تهديدا للأمن القومى.
ولا ننسى جرائم الإخوان هدم وحرق دور العبادة للمصريين سواء فى الكنيسة أو المسجد، وقتل الأبرياء من الأقباط والمسلمين.
ويكفى أن نعرف أن عدد شهداء الوطن فى عام حكم الإخوان بلغ ٤٧٠ شهيدًا فى محافظات مصر، هذا بخلاف شهداء ومصابى الجيش والشرطة والقضاء والصحافة.
أيضا اعتداء الإخوان ورئيس التنظيم الإرهابى على القضاء والاعتصامات الإرهابية فى دار القضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى ما صدر عن الرئيس المعزول من إعلان دستورى يمنحه صلاحيات مطلقة، وأن تكون قراراته نهائية وغير قابلة للطعن، وتحصين الشورى والتأسيسية وإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين الإخوانى المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما.
وبرغم المسئولية الجسيمة التى تقع على حماة الوطن من رجال الجيش والشرطة لكن عندى ثقة كاملة فى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، فى إنجاز هذه المهمة الوطنية من خلال وعى وحنكة الإعلام العسكرى، بقيادة اللواء محسن عبدالغنى، مدير إدارة الشئون المعنوية، والإعلام الأمنى بقيادة اللواء طارق عطية، مساعد الوزير للعلاقات العامة والإعلام.
لقد أصبح توثيق جرائم الإخوان ضرورة تاريخية وضرورة للأمن القومى.
