تسعى كل من نقابة الصيادلة، وشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإلزام شركات الأدوية، بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات التى تبلغ قيمتها بالسوق المصرية600 مليون جنيه، وهناك أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، يجرى تداولها.
ووقعت أمس الأول، شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقا مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، تقوم الأخيرة بمقتضاه بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق، لتسليمها للشركات على أن يبدأ التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية: إن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية فى مصرمعقدة موضحا أن شركات الأدوية العالمية العاملة بالسوق المصرية، تتعامل بآليات مختلفة عن باقى الدول التى تقبل بها مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، فى حين ترفض تطبيق ذلك فى مصر، باستثناء شركة "إيبكو".
وألمح إلى أن تجارة الأدوية منتهية الصلاحية فى مصر تشهد مهازل، ويتم تداول بعضها بعد الاستعانة بمصانع "بير السلم" التى تعدل التاريخ، وتعيد طرحه فى السوق، وهناك مواقع على صفحات التواصل الاجتماعى، تعلن عن بيع وشراء الأدوية منتهية الصلاحية على مرأى ومسمع من الجميع دون أدنى رقابة حكومية
وقال محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء، على أن تقوم الشعب النوعية فى المحافظات بتجميع مرتجعات الأدوية، فيما تقوم الشعبة العامة بتسليمها للشركات، مشيرا إلى تنفيذ الاتفاق مطلع سبتمبر.
ونفى تداول أدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات، متهما شركات التصنيع لدى الغير "تول" بإثارة الشائعات، بهدف تقليص الصادرات الدوائية لدول الخليج.
وأكد أن الاتفاق الموقع بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية، لتحويل مرتجعات الأدوية للشركات فشل، بسبب قلة عدد الموزعين الذين لا يتجاوز" 4" ، مما يجعلهم يحتكرون توزيع الدواء محليا، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع الشعبة، لن يشمل الموزع لضمان تفعيله
وأكد محفوظ رمزى رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة الصيادلة، أن سبب فشل الاتفاق المبرم مع الشركات منذ عام، يرجع إلى تجاوز الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات 600 مليون جنيه، مما جعل الشركات ترفض تحمل خسائر تتجاوز 20 أو 30 مليون جنيه لكل منها، خاصة وأن بعض الأدوية يعود لسنوات
وأضاف أن الحل الوحيد، هو دخول وزارة الصحة فى أى اتفاق يبرم مع شركات الأدوية، ليكون ملزما لها بتنفيذه، فضلا عن دراسة بعض المقترحات، مثل الاعتداد بالمرتجعات قبل انتهاء صلاحية الدواء بـ 3 أشهر بحيث تتمكن الشركات من استخدامه فى الدعاية المجانية مع الشركات، أو من خلال الترويج له بقوافل طبية فى المناطق الفقيرة.
قال أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن أزمة مرتجعات الأدوية، تعود لعدة أسباب، أبرزها تحديد الشركات لنسبة محددة للمرتجعات، ورفض استلام المصنعة لدى الغير، موضحاً أن هناك العديد من الشركات التى غالباً ما تلجأ لتصنيع منتجاتها بداخل مصانع الشركات الأخرى.
وأوضح أن بعض شركات التوزيع والصيدليات، تلجأ لسحب كميات كبيرة من الأدوية وتخزنها لفترات طويلة، ومع صعوبات تسويقها أو عدم حصول الموزع على خصم إضافى جيد من الشركات المنتجة، يتجه لإرجاع الأدوية مرة أخرى للشركات، وهو الوضع غير المقبول فى المنظومة.
وأشار رئيس إحدى شركات الأدوية إلى أن أزمة المرتجعات تعود بشكل رئيسى للسياسات الخاطئة من الصيدليات، وشركات التوزيع فى بيع الأدوية، موضحاً أن الموزعين يحصلون على كميات كبيرة من المصانع، ثم يلجأون لتخزينها فى الصيدليات، وبعد الفشل فى البيع لأخطاء تسويقية أو تقديرية، يطلبون من شركات الأدوية استرداد المتبقى.
وأضاف أن مصانع الأدوية لا ترفض على الإطلاق استلام المرتجع، رغبة منها فى الحفاظ قدر الإمكان على علاقتها بالموزعين، ولكن هناك بعض الموزعين لا يملكون أية فواتير أو مستندات تثبت علاقة الشركة بمرتجعات الأدوية.
