رصد الجهاز المركزى للمحاسبات فسادًا ماليًا في نقابة المحامين، من خلال عدم توريد رسوم تصديق العقود بأغلب النقابات الفرعية لصندوق الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي دعا النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لبحث الخلل.
وقررت لجنة الفكر القانوني، فحص الأسماء التي استولت على مبالغ رسوم التصديق بدون وجه حق، والتحقيق مع المتورطين، ومطالبتهم برد ما تم الاستيلاء عليه. وحذر سامح عاشور، نقيب المحامين، الموظفين العاملين في تحصيل رسوم التصديق على العقود، بكل النقابات الفرعية بإيصالات يدوية خارج النظام الإلكتروني، المربوط بالشبكة الرئيسية للنقابة.
وأشار «عاشور» خلال اجتماع مع عدد من مديرى النقابات الفرعية ومسئولى رسوم التصديق، مساء أمس الأول الإثنين، إلى أن أي تلاعب في تحصيل الرسوم ستتم مقابلته بقرار فورى بفصل المتورط فيه، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عاجلة لفحص الأسماء التي استولت على المبالغ لمحاسبتها مع إعداد تقرير شامل عن التجاوزات.
