قررت لجنة الفكر القانونى، فحص الأسماء التي استولت علي مبالغ رسوم التصديق بدون وجه حق، والتحقيق مع المتورطين، ومطالبتهم برد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق .
يقول كمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الفكر القانوني، اليوم: أنه بناءً علي قرار مجلس النقابة العامة، بخصوص ملاحظات الجهاز المركزي عن رصد عدم توريد رسوم تصديق العقود بأغلب النقابات الفرعية لصندوق الرعاية الاجتماعية، فقد بدأ العمل في فحص كافة الأسماء التى إستولت على المبالغ المالية ومحاسبتها .
ولفت مهنا، فى تصريحات له، اليوم ، إنه فور الإنتهاء من التحقيقات سيقدم تقرير بنتائجها لعرضها علي مجلس نقابة المحامين للتصرف وفقا لما انتهت إليه، منوها انه سيبذل كل الجهد لرد هذه المبالغ لأنها خاصة بمحامي الجمعية العمومية، وبتعاون أعضاء اللجنة عبدالجواد أحمد وسامح صديق أعضاء مجلس النقابة العامة.
