قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، أن اللجنة أعدت تقريرًا عن كشف حساب لها خلال الفترة الماضية تحت القبة، شمل ما تناولته اللجنة خلال فترة دور الانعقاد الأول منذ تشكيل لجان البرلمان حتى أغسطس الجارى
أصدر.
وقال القصبى، في بيان أصدرته اللجنة، إن اللجنة تختتم مناقشاتها اليوم للباب التاسع والأخير والمتعلق بالحماية القانونية والمعاملات الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، بدءًا من المادة 56 وحتى المادة 72.
وأضاف أن لجنة التضامن الاجتماعى اجتمعت حتى اليوم الإثنين، 22 مرة، بحثت خلالها عدة قضايا مهمة ومحورية تهم المواطن المصرى، سواء المسنين، أو أصحاب المعاشات، أو الاقزام، أو ذوى الاحتياجات الخاصة الذين عقدت اللجنة حتى الآن 6 اجتماعات بشأنهم، ومناقشة أمس الأول السبت 23 مادة، والتوصل لصياغة نهائية للمادتين 20 و21 من القانون المقترح، مع دمجهما في مادة واحدة تتعلق بالحق في العمل، والمعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة، أمام المواد أرقام 25 و28 و29، والتي تحتاج إلى مناقشة في حضور عمرو الجارحى، وزير المالية.
وأشار القصبى إلى مناقشة الباب الخامس الخاص بالحق في الضمان الاجتماعى، والباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابية لذوى الإعاقة، ومناقشة الباب السابع والخاص بالثقافة والرياضة والترويح عن تلك الفئة.
وناقشت اللجنة أمس وفقًا لـ"القصبى" الباب الثامن والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة في المادة 44 وحتى المادة 55، وتناول النقاش إنشاء واستقلال المجلس وتبعيته لمجلس الوزراء، وتشكيل المجلس والمواد المنظمة له.
وتابع القصبى: "كما تناولنا المواد التي تتعلق باختصاصات المجلس، وكيف تكون قراراته ملزمة، وكيف يحصل على البيانات التي تمكنه من أداء مهمته، وتحدثنا عن تشكيل أمانة عامة لهذا المجلس، وموازنته، وموارده الخاصة، واعتبار أموال المجلس أموال عامة، كما تناولنا إنشاء صندوق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، واختصاصات مجلس إدارة هذا الصندوق وموارده".
وأوضح القصبى، أن المجلس القومى للإعاقة يُشَكَّل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الدفاع، والداخلية، والتضامن، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، إضافة إلى 8 من منظمات المجتمع المدنى والذين يمثلون الإعاقات المختلفة، و4 من الخبراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و3 شخصيات عامة، على أن يكون أمين عام المجلس من الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستطرد القصبى: "هذا كشف حساب بسيط لما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى استرداد حقوق تلك الفئات الخاصة التي تحتاج منا الكثير، حتى يعيشوا حياة طبيعية مثل باقى أفراد المجتمع".
أصدر.
وقال القصبى، في بيان أصدرته اللجنة، إن اللجنة تختتم مناقشاتها اليوم للباب التاسع والأخير والمتعلق بالحماية القانونية والمعاملات الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، بدءًا من المادة 56 وحتى المادة 72.
وأضاف أن لجنة التضامن الاجتماعى اجتمعت حتى اليوم الإثنين، 22 مرة، بحثت خلالها عدة قضايا مهمة ومحورية تهم المواطن المصرى، سواء المسنين، أو أصحاب المعاشات، أو الاقزام، أو ذوى الاحتياجات الخاصة الذين عقدت اللجنة حتى الآن 6 اجتماعات بشأنهم، ومناقشة أمس الأول السبت 23 مادة، والتوصل لصياغة نهائية للمادتين 20 و21 من القانون المقترح، مع دمجهما في مادة واحدة تتعلق بالحق في العمل، والمعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة، أمام المواد أرقام 25 و28 و29، والتي تحتاج إلى مناقشة في حضور عمرو الجارحى، وزير المالية.
وأشار القصبى إلى مناقشة الباب الخامس الخاص بالحق في الضمان الاجتماعى، والباب السادس الخاص بالحقوق السياسية والنقابية لذوى الإعاقة، ومناقشة الباب السابع والخاص بالثقافة والرياضة والترويح عن تلك الفئة.
وناقشت اللجنة أمس وفقًا لـ"القصبى" الباب الثامن والخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة في المادة 44 وحتى المادة 55، وتناول النقاش إنشاء واستقلال المجلس وتبعيته لمجلس الوزراء، وتشكيل المجلس والمواد المنظمة له.
وتابع القصبى: "كما تناولنا المواد التي تتعلق باختصاصات المجلس، وكيف تكون قراراته ملزمة، وكيف يحصل على البيانات التي تمكنه من أداء مهمته، وتحدثنا عن تشكيل أمانة عامة لهذا المجلس، وموازنته، وموارده الخاصة، واعتبار أموال المجلس أموال عامة، كما تناولنا إنشاء صندوق لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، واختصاصات مجلس إدارة هذا الصندوق وموارده".
وأوضح القصبى، أن المجلس القومى للإعاقة يُشَكَّل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الدفاع، والداخلية، والتضامن، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، والإسكان، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، إضافة إلى 8 من منظمات المجتمع المدنى والذين يمثلون الإعاقات المختلفة، و4 من الخبراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و3 شخصيات عامة، على أن يكون أمين عام المجلس من الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستطرد القصبى: "هذا كشف حساب بسيط لما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية، ونسعى إلى استرداد حقوق تلك الفئات الخاصة التي تحتاج منا الكثير، حتى يعيشوا حياة طبيعية مثل باقى أفراد المجتمع".
