قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة –التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء مجدي عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة– عن تنفيذ 24 ألفا و869 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 196 حكم جنايات، و10 آلاف و892 حكم حبس جزئى، والفين و349 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و761 حكم غرامات والفين و671 حكم مخالفات.
وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، واخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق، وجار تكثيف الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في فنوس المواطنين.
