قال أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن الإدارة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى تسلمت بالفعل مقر النقابة في رمسيس، الأربعاء الماضى، لبدء هدم المبانى القديمة المحيطة بالمبنى الأثرى للنقابة، وفقًا للتعاقد الذي أبرمه سامح عاشور، نقيب المحامين مع الإدارة الهندسية بهيئة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء مهندس ماجد السرتى، الشهر الماضى، على أن تتولى الهيئة عمليات الهدم والبناء.
وكشف ضوة، خلال تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أنه تم تأجير عدد من الوحدات السكنية بمحيط النقابة العاملة لنقل بعض العاملين والإدارات بالنقابة، مشددا على أن العمل النقابى مستمر، ولن يتعطل خلال الفترة المقبلة، هذا إضافة إلى تجهيز بعض القاعات بالنقابة العامة لنقل الموظفين بها، مثل قاعة الحريات، موضحًا أن الهيئة الهندسية قامت بإزالة المظلات الموجودة بساحات النقابة، وبدأت في إدخال معداتها الخاصة بالهدم، وذلك عقب نقل محتوىات المبانى التي سيتم هدمها خلال أيام.
ونفى ضوة نية نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة، طلب إنشاء مقر لها في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه بعد بناء المقر الجديد الذي تتولى بناءه القوات المسلحة لن تحتاج النقابة للنقل في أماكن أخرى، خصوصا أن المقر الجديد سيكون مجهزا بأعلى مستوى ويليق بمكانة المحامين في مصر.
وفى السياق نفسه، قال محمد فاروق، عضو مجلس نقابة المحامين، إن مبنى النقابة الجديد سيتم إنشاؤه على مساحة ٢٥٠٠ متر، ويتكون من ١١ طابقا، إضافة إلى ٣ طوابق أخرى تحت الأرض بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين حصلت على قرار الهدم منذ ٥ شهور، إلا أنها واجهت أزمة في الحصول على قرار البناء، بسبب مرور خط مترو الأنفاق من أسفل مقر النقابة، حتى نجح مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المسئولة في الحصول على تصريح البناء.
