فى حلول لمشاكل إعلام الدولة والتى تعرقل مسيرته بل وتهدد وجوده بشكل عام لاحظت أن الوسطاء بين الدولة أو النظام بشكل عام غير مدركين لضرورة تطوير الأفكار الحاكمة لهذه العلاقة. بينما يرى البعض منهم وضع قوانين ولوائح تحكم السيطرة بدءا من تعيين القيادات، والأمر هنا يدعم عملية التحكم فى خط سير العملية التحريرية من الداخل.. وهو نظام يتشابه مع ما كان يحدث أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. حيث طور النظام السياسى فكرة السيطرة بدرجة ما على مجريات الأمور التحريرية بالذات وهذا تطور لفكرة إدارة إعلام الدولة.
بينما كان النظام السياسى للرئيس عبدالناصر قد كلف ما يسمى بـ«الرقيب» حيث يتصل يوميا برؤساء المطبوعات بالمؤسسات الصحفية ويملى عليهم الموضوعات التى يجب نشرها.
وهذا الأسلوب يمكن كان يتلاءم مع مرحلة النضال والتحرر الوطنى.. ولكن فى المقابل أدى إلى إقبال المصريين إلى محطات «مونت كارلو».. ولندن وغيرهما لمعرفة الحقائق حول الموضوعات المختلفة.. وكلنا نعلم أخطاء هذا النوع من إدارة العملية الإعلامية.
فى أيام حكم الرئيس السادات.. كان الرقيب موجودًا فى مبنى التليفزيون أيضا، ولكن كان دوره الاتصال بالمسئولين عن صحف الدولة وغيرها.. كانت تعليماته «بنشر كل الموضوعات باستثناء كذا وكذا وكذا».. الإعلام هنا زادت نسبة تحرره بدرجة ما من عملية إحكام القبضة الحكومية وانتعش إعلام الدولة بنسبة ما.
فى عصر الرئيس مبارك.. ألغى عمل الرقيب تماما.. وتم اختيار رؤساء تحرير والمؤسسات طبقا لمواصفات دقيقة تصب فى صالح تمرير رسائل النظام بشكل عام وزادت درجة النشاط الإعلامى بالبحث فى آليات جديدة ومبتكرة فى مساندة النظام ودار صراع بين القائمين على المطبوعات.. صراع شخصى على أى منهم الأفضل والمقرب.. وفى النهاية كان هناك تطور ملحوظ فى العملية الديمقراطية بشكل عام.. حيث ساندت حكومات الرئيس الأسبق مبارك محطات وصحف وكتابا معارضين شكليا للنظام.
وكان من الطبيعى أن يظهر وزير ما فى برنامج لشخصية معارضة للنظام وقد اتضح وجود تنسيق واضح وبنسب متفاوتة بين النظام وقتها والإعلام بكل أنواعه، أتاح للطرفين المكسب.
الآن حرية كاملة مقابل غياب كامل.. فلسفة جديدة موجودة لا أحد يتدخل.. ولا رقيب يملى أو يرفض.. ولا تدخل حكومى مباشر فى تعيينات لرؤساء التحرير أو المؤسسات وهو ما منح أطرافًا أخرى لفرض رؤيتهم والخضوع للضغوط المباشرة، فى أكثر من مثال.. وبعيدا عن المواقف الشخصية أو شخصنة القرار أجد أن إعلام الدولة حائر وغاضب ومتوتر وغير مستقر.. لا أحد فى مكانه يشعر بالاطمئنان.. الأخبار التى تتداول حول تطبيق القانون المزمع مناقشته بالبرلمان لتنظيم الإعلام، والتسريبات المتعمدة من هنا أو هناك وتحركات البرلمان كرد فعل.. كلها أمور اتضح أنها سيناريوهات خاصة وليس للنظام أى دور أو دخل فى ترويجها. إعلام الدولة «مؤسسات قومية أو تليفزيون» يحتاج إلى تعامل باحترام يحل المشاكل التى تقيد عمله وتقلل من النتائج، فيه عمالة زائدة فى كل الأفرع..= نعم وهى ناتجة من ظروف لا دخل للمسئولين عن المؤسسات فيها..والتغييرات التى حدثت فى سوق الطباعة خاصة كتب وزارة التربية والتعليم وتغيير فلسفة الوزارة فى إسناد الطبع طبقا للقانون.. ما أدى لنجاح القطاع الخاص غير المعبأ أو المكبل بالتقنيات أو قوانين الحكومة بشأن حركة الأموال والمحاسبة.
من الآخر.. لو النظام عاوز إعلام موديل ٢٠١٦ يروج لما يراه، ويعمل على اصطفاف الناس حول المشروعات القومية والتنمية بشكل عام، والمساندة فى فرض وتسويق الحلول.
لو النظام عاوز إعلام يعمل كحائط صد للشائعات أو خطط التدمير والتذمر مقاوما للظروف المعاكسة التى تحبط الناس وحتى المسئول. يجب أن يبدأ فى وضع إطار صحيح شفاف للعلاقة أو المسافة التى تحدد أو تفصل بين النظام والإعلام.. ليس من المستغرب أن ينشغل بعض الشخصيات بالدفع للبرلمان بنصوص أو مواد عاجلة لمزيد من التنظيم للمؤسسات القومية.. وكأن مشكلة الحكومة أو النظام مع الإعلام كلها انحصرت مع تلك المؤسسات.
الواضح أن المؤسسات القومية بعيدة جدا عن سيناريو أسباب غضب الحكومة، بل ما يغضب النظام أو الحكومة من الإعلام الآن هو القطاع الخاص فضائيات أو غيرها.
إذن ما العجلة فى الدفع بمواد حتى لو أتاحت للرئيس السيسى وضع تصور بنفسه لتغيير رؤساء تحرير أو مجالس إدارات المؤسسات القومية.
من الواضح أن هناك تخوفًا ما زال موجودًا لدى الحكومة من الدفع بقوانين منظمة للعملية الإعلامية بشكل عام.. خاصة أن ما يقلق الحكومة واضح ومؤكد وهو الإعلام الخاص.. وهو إعلام يعتمد على الاقتناع والتواصل ويحتاج مجهودا كبيرا للاتفاق على مساحات الاختلاف أو الاتفاق.
الحكومة لا تملك رؤية فى الملف الإعلامى تركته لمجموعات إما أنها غير مدركة للتطورات العالمية فى هذا الشأن أو لها مصالح تتحدث باسمها مع الملف وبين المهتمين.. مجموعات سلوكها التأميم هو الحل. هذا النوع سيزيد من الاحتقان ويعجل بانفجار المؤسسات وتفريغها من الكفاءات التى ستتجه إلى القطاع الخاص وهو ما يحدث الآن!!
الوسطاء اتفقوا على التأميم هو الحل.. وأنا أحذر فى المقابل.. هذا النوع من الإدارة انتهى عصره رسميا.
لا الظروف الداخلية ستتقبله ولا العالمية.. وسيؤدى بالطبع إلى اتجاه المصريين إلى العالم للحصول على الأجوبة.
الحل بسيط.. الحكومة ترسل مجموعة إلى أى دولة ترى أن نظامها الأفضل للتطبيق فى مصر.. أما ما يحدث الآن.. حكومة عاوزة تأييد صحفى وصحفيين لديهم شك من نوايا الحكومة.
وسيظل الإعلام فى حيرة وريبة.. إذن من يعيد الثقة بين الطرفين؟
يا ريت ناس فاهمة ودارسة متطورة الفكر والرؤية موديل ٢٠١٦ مش قبل كده.
