تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس نقابة محامين شمال القاهرة السابق.
وأوضح صبري في بلاغه أن سامح عاشور نقيب المحامين أصدر قرارا بإلغاء نسبة الاسترداد التي كان يحصل عليها المحامون وشكل النقيب العام لجنة لبحث مخالفات مكتب تصديقات العقود بشمال القاهرة لتكتشف اللجنة مفاجآت وفضائح من غش وفساد وتدليس واستيلاء على أموال المحامين بغير حق واستعمال طرق احتيالية من جانب بعض أعضاء مجلس نقابة محامين شمال القاهرة المنقضية ولايته، واستغلالهم لحاجة بعض الزملاء شباب المحامين والمرضى وحصلوا لأنفسهم بمساعدة الموظفين على مبالغ بلغت 72 مليون جنيه تقريبًا.
وقال صبري إنه من الثابت أن هذه الوقائع تشكل أركان جريمة الاستيلاء على المال العام المعاقب عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا من سعادتكم إصدار الأمر بإدراج اسماء المتورطين في هذة الجريمة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وإحالة من تثبت ادانته للمحاكمة الجنائية.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
وأوضح صبري في بلاغه أن سامح عاشور نقيب المحامين أصدر قرارا بإلغاء نسبة الاسترداد التي كان يحصل عليها المحامون وشكل النقيب العام لجنة لبحث مخالفات مكتب تصديقات العقود بشمال القاهرة لتكتشف اللجنة مفاجآت وفضائح من غش وفساد وتدليس واستيلاء على أموال المحامين بغير حق واستعمال طرق احتيالية من جانب بعض أعضاء مجلس نقابة محامين شمال القاهرة المنقضية ولايته، واستغلالهم لحاجة بعض الزملاء شباب المحامين والمرضى وحصلوا لأنفسهم بمساعدة الموظفين على مبالغ بلغت 72 مليون جنيه تقريبًا.
وقال صبري إنه من الثابت أن هذه الوقائع تشكل أركان جريمة الاستيلاء على المال العام المعاقب عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات مما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا من سعادتكم إصدار الأمر بإدراج اسماء المتورطين في هذة الجريمة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وإحالة من تثبت ادانته للمحاكمة الجنائية.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
