ينظّم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة لمناقشة “,”ضريبة القيمة المضافة“,”، وحدود ما يحيط بتطبيقها في مصر، من آثار على عملية الاستثمار، وتعديل المنظومة الضريبية، وزيادة عائدات الدولة الضريبية.
وقال المركز، إنه يوجد اتجاه عالمي متزايد نحو الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة كمصدر مهمّ للإيرادات الضريبية، إذ تطبّق هذه الضريبة الآن في أكثر من ۱ ٥ ۰ دولة حول العالم، وتمثّل إيراداتها أكثر من ۲۰ % من إجمالي الإيرادات الضريبية العالمية، وفي ظلّ ارتفاع عجز الموازنة في مصر خلال ۲۰۱۳، والذي بلغ ۱ ٤ % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع المتأخِّرات الضريبية التي وصلت إلى ۷ ٤٫٥ مليار جنيه، فمن شأن إحلال ضريبة القيمة المضافة، محلّ ضريبة المبيعات، مساعدة الحكومة على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، غير أن نجاح تطبيق هذه الضريبة في مصر، يتوقّف على عدّة عوامل متعلقة بتصميم الضريبة وآليات تنفيذها، أهمها: القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والقطاع الخاص، وتضخّم القطاع غير الرسمي، ووقع الضريبة ومدى تأثيرها على الفئات محدودة الدخل، فضلا عن التأثير المتوقّع على معدّل التضخّم.
