هدد «جومادا سوتي» المتحدث باسم جبهة تحرير «الأورمو» بإثيوبيا عبر بيان، بأن الجبهة تعد لهجوم مسلح على العاصمة الإثيوبية، ردًا على ارتفاع أعداد القتلى من المتظاهرين من القبيلة، مشيرًا أن السلطات الإثيوبية أغلقت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ارتفاع حدة المظاهرات وانضمام قبائل الأمهرة، والمطالبة برحيل الحكومة والنظام الحاكم.
وأضاف المتحدث باسم جبهة تحرير الأورمو أن «هناك ثورة شاملة ضد النظام فى إثيوبيا، قام بها شعب وطلاب الأورمو، على كل المستويات»، مشيرًا إلى أن الحياة متوقفة هناك بشكل كامل، وأنه فى حال استمرار العنف سيسقط النظام.
وكشفت معلومات أسباب اندلاع المظاهرات خطة اعتمدها الحكومة الإثيوبية لتخصيص أراضٍ تقع تحت حيازة الأورمين، لتوسيع نطاق العاصمة، فى ديسمبر الماضي، وتم سحب المشروع، لكنه عاد للظهور فى الأيام الماضية. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن أكثر من ٤٠٠ قتيل لقوا حتفهم منذ بدء المظاهرات.
وتشهد العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» موجة احتجاجات جديدة، اتهمت فيها الحكومة حركة تحرير «الأورمو»، ومجموعة «أمهرة» التى تعد أكبر المجموعات العرقية فى بلاد شرق إفريقيا، وتمثلان معًا ٨٠٪ من سكان إثيوبيا، وهو الأمر الذى تعاملت معه قوات الأمن بعنف مفرط، أسفر عن مقتل ما يزيد على ١٠٤ من المتظاهرين، حسب آخر الإحصاءات، أمس الثلاثاء.
وكانت البداية من منطقة «أروميا» حيث الأغلبية المعارضة، حيث اندلعت مظاهرات فى شرق وغرب ووسط إثيوبيا، اتهمت فيها قبيلتى الأورمو وأمهرة، كرد فعل على اعتقال بعض زعماء القبيلتين الذين عارضوا خطوة الحكومة دمج منطقتين متجاورتين.
وتعد «الأورمو» أكبر المجموعات الإسلامية السنية فى إثيوبيا، تتبع المذهب الشافعي، وعلى اتصال مباشر بجبهة تحرير الأورمو المسلحة، تمكنت لأول مرة نقل احتجاجاتها للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهى المرة الأولى فى تاريخ احتجاجات الحركة، وآخرها شهر نوفمبر الماضي، وكانت أكثر عنفًا. حيث اندلعت مظاهرات واسعة فى نوفمبر الماضي، وأغلقت الحكومة الإثيوبية على إثرها كل الطرق المؤدية للسد الإثيوبي، وانتشرت التظاهرات فى أكثر من ١٣٠ بلدة.
