كشف مصدر حكومى عن صدور تعليمات من وزارة المالية لكل الهيئات الاقتصادية للالتزام بموافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع الاعتمادات المدرجة للجهة على مستوى الوحدات الحسابية التابعة وفقا للتصنيف الاقتصادى للموازنة العامة للدولة، وكذلك توزيع الاعتمادات الإجمالية على البنود والأبواب المدرجة قبل الصرف منها، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية يحدد من خلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وكذلك كل أوجه الإنفاق المنتظر صرفها فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة العامة، والأغراض المخصصة لها على أن يتم الإعداد لذلك عن طريق الاسترشاد بحساب المتوسطات للتدفقات الشهرية عن كل شهر خلال السنوات الخمس الأخيرة المنقضية، مع الامتناع عن صرف أى مبالغ بالمخالفة لأحكام الدستور، وعدم الارتباط بأى مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص.
وأوضح المصدر، شمول التعليمات لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والإنارة، والوقود، بحيث يتناسب مع الاعتمادات المدرجة، وأن تؤول نسبة ١٥٪ من الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٧، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية، والبحثية ومشروعات الإسكان الاجتماعى، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال ١٥ يوما من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزى المصرى لهذا الغرض، وفى حالة عدم التزام الجهة بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم النسبة من حساباتها.
كما أن لوزارة المالية خصم مبلغ ٢٥٪ من أرصدة فوائض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تحل فوائضها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، ولم تلتزم بتوريد قيمة النسبة بالمخالفة للقانون لدعم موازنة الدولة.
كما ألزمت التعليمات كل الجهات المخاطبة التى ما زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى بإغلاق تلك الحسابات فورا أو نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحدة لدى البنك المركزى، وفى حالة عدم التزام الجهات تؤول الحسابات إلى وزارة المالية، ولا يحق لتلك الجهات التعامل على الحسابات. وأضاف المصدر أن التعليمات أشارت إلى ضرورة الالتزام على أن يكون الصرف وفق مصادر تمويل الموازنة المعتمدة «عجز الموازنة»، صناديق وحسابات خاصة، موارد ذاتية أخرى، وحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة، وعدم صرف أى مكافآت أو أجور أو ما فى حكمهما للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم، إلا بعد موافقة السلطات المختصة وفقا للقانون.
