بدأت البنوك العاملة في السوق المصري منذ بداية العام الماضي 2015 في تطبيق سياسة الشمول المالي برعاية البنك المركزي، عن طريق إطلاق عدة منتجات لتطبيق تلك السياسة، وجذب أكبر عدد من العملاء للتعامل عن طريق البنوك، وتقليل معدلات التعامل بالكاش.
وبالفعل نجحت البنوك في استقطاب شرائح جديدة من العملاء، في ظل التحديات التي تواجه البنوك لتطبيق الشمول المالي، رغم تشديد المركزي على أن تطبيق الشمول المالي هدف إستراتيجي.
وعلى جانب آخر بدأت البنوك في الآونة الأخيرة تقليل حدود السحب عن طريق كروت الائتمان خارج مصر، في ظل أزمة نقص الموارد الدولارية التي تعاني منها البلاد.
ولعل من أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على تطبيق الشمول المالي عدم انتشار الوعي المصرفي، فأغلبية الأفراد والمؤسسات يفضلون التعامل بالكاش عن التعامل عبر البنوك.
وكشفت دراسات مصرفية، عن أن عدد المتعاملين بالبنوك لا يتعدى 11% من إجمالي سكان مصر، لحجم ودائع تخطى حاجز الـ 2تريليون جنيه.
وفي هذا السياق أكد محمد شومان رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن ثقافة المواطن أحد أهم التحديات التي تواجه تطبيق سياسة الشمول المالي، حيث أن هناك جزءا كبيرا من الشعب المصري، لا يدرك ما هو الشمول المالي، وليس لديه معلومات واضحة حول التعامل الكامل مع البنوك.
وأشار إلى أنه يجب أن يتجه القطاع المصرفي لتقليل التكلفة على فتح الحسابات وخاصة الصغيرة منها لجذب شريحة جديدة من المتعاملين وادخال الجميع ضمن منظومة المعاملات المصرفية.
ولفت شومان إلى ضرورة زيادة عدد فروع البنوك بالقرى والنجوع، لضمان وصول الخدمات المصرفية إلى تلك المناطق، مع ضرورة نشر التوعية حول الخدمات التي تقدمها البنوك بتلك المناطق، مشيرا إلى أن حجم المتعاملين بالبنوك ضئيل للغاية مقارنة بعدد سكان مصر.
أكد حسين رفاعي عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري، أنه من أهم التحديات التي تواجه تطبيق سياسة الشمول المالي في مصر أن أكثر من 50% من الانشكة الاقتصادية تندرج تحت بند الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفضل أن تكون تعاملاته عن طريق الكاش، ولا يخضع كذلك لمنظومة الضرائب، لافتا إلى أن هناك تحديًا آخر يتمثل في عدم وضوح الرؤية حول كيفية معاملة الحسابات المصرفية الصغيرة ضريبيا.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الخدمات الحكومية جميعها أيضا ما زالت تتم عن طريق الكاش، فيما عدا منظومة الضرائب التي بدأت تدريجيا الاتجاه إلى القطاع المصرفي، ولكن لا يزال هناك خدمات حكومية أخرى في غاية الأهمية لم تنظم للتعاملات المصرفية، ويأتي على رأسها استخراج جواز السفر وتراخيص السيارات، والتي يضمن إدارجها ضمن منظومة الشمول المالي تعامل العميل مع البنك وفتح حساب حتى يستطيع الحصول على الخدمة.
وقال رفاعي: إن وضع حدود للسحب بالدولار على كروت الائتمان بالخارج، له تأثير سلبي طفيف على تطبيق سياسة الشمول المالي، لافتا إلى أن الأساس في أي دولة ينطوي على التعامل من خلال البنوك في جميع الأمور المالية.
وأضاف أن إدخال منظومة التمويل متناهي الصغر، في إطار التعاملات المصرفية، وضمها لمحفظة التجزئة المصرفية، يحقق استفادة كبيرة للقطاع المصرفي، فيما يتعلق بسياسة الشمول المالي.
ومن جانبه أكد محمد بدره عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، أن نظم المعلومات والحاسب الآلي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه تطبيق سياسة الشمول المالي، والتي تحتاج إلى تكلفة مرتفعة لتطويرها ومواكبة التطور العالمي، مشيرا إلى أن تلك الجزئية تصب في صالح فروع البنوك الأجنبية والعربية العاملة في مصر، والتي تمتلك من الإمكانيات المادية ما يمكنها من تطوير المنظومة الإلكترونية، لتساعد على تطبيق الشمول المالي.
وأضاف بدوره، أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أجبرت البنوك على اللجوء لوضع حد أقصى للسحب بالدولار من الخارج، مشيرا إلى أن البنوك الأجنبية، بادرت بتطبيق تلك الآلية قبل البنوك المصرية.
