أرجع خبراء اقتصاديون ومصرفيون، تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزي، بقيمة مليارى دولار، ليستقر عند ١٥.٥٤ مليار دولار، إلى أزمة نقص السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، بسبب تباطؤ معدلات التجارة العالمية، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدين أن الاحتياطى «آمن» ويكفى واردات مصر من السلع الأساسية لمدة ٥ أشهر.
وأكد عصام مرسي، مدير عام بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن تراجع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي، بما قيمته ٢ مليار دولار، هو أمر طبيعى وغير مثير للقلق.
من جانبه، قال الخبير المصرفى كرم سليمان، إن إجمالى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى لا يزال فى الحدود الآمنة ويغطى من ٤ – ٥ شهور واردات من السلع الأساسية، لافتا إلى أن عودة نشاط الموارد الدولارية، هى السبيل الوحيد لاستعادة الاحتياطى قيمته التى كان عليها سابقا.
