- القطريون يشترون الدولار بـ ١٦ جنيهًا من المصريين فى الخارج فانخفضت التحويلات من ١٨ إلى ١١ مليار دولار
- مساعدات دول الخليج تراجعت نتيجة أزمات داخلية وحسابات خاصة بها
- بيزنس القمح ١٧ مليار جنيه يلتهم الفساد منها ٥ مليارات
- الإرهاب دمّر السياحة.. وتكلفة صاروخ واحد يطلق على الإرهابيين ٧٠ مليون دولار
- تكلفة إصلاح شبكات الصرف والمياه فى محافظة واحدة تعادل ميزانية دول كاملة
قرأت ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى
في الاحتفال بالعيد الأول لقناة السويس، بطريقة مختلفة، تأملت ما بين السطور، ورغم
أنه كان صريحا في الحديث عن الأزمات التي تحيط بنا، إلا أنه لم يقل كل شيء.
وبطبيعة عملى السياسي ألتقى كثيرا بمسئولين كبار في الدولة، يشيرون من بعيد إلى مفاصل الأزمات، لكنهم يحجمون دائما عن الخوض في التفاصيل، أجمع المعلومات كاملة من على أطراف ألسنتهم، أركن قليلا لأرسم صورة، بعد أن تنتهى أدرك أنها مؤلمة وتشكل خطرا محدقا من كل اتجاه.
مبكرا جدا أدركت أن للأنظمة والحكومات ضروراتها وللشعوب خياراتها، لا يفصح المسئولون عن كثير مما يعلمون، لأن لديهم مواءمات كثيرة تمنعهم من الاقتراب من شاطئ التفاصيل التي تسكنها الشياطين، وهو أمر لا يمكن أن نلومهم عليه، أو نهاجمهم بسببه.
تورط نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعى
في حديث فارغ مفرغ من أي مضمون أو حقيقة عما اسموه إفلاس مصر، وراحوا يتهمون وزيرة
الاستثمار داليا خورشيد بأنها صرحت بذلك، لن أخوض هنا فيما قالته الوزيرة، التي لم
تقصد شيئا من هذا على الإطلاق، لكن بينى وبينكم حديث عن محاولة تركيع مصر ماليا، وهنا
لا بد أن نأتى على الدور القطرى.
في بيان البنك المركزى الذي صدر الأحد ٧ يوليو وردت إشارة واضحة إلى أن من أسباب تراجع الاحتياطي النقدى بقيمة مليارى دولار، سداد مبلع ١.٠٢ مليار دولار قيمة السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر، وقبلها كنا قد سددنا ٢ مليار أخرى.
السداد هنا ليس أزمة على الإطلاق، فالإدارة المصرية قررت أن ترد لقطر كل ما دفعته، لأنها تدرك أن هذه الدويلة الصغيرة لا تكف عن العمل بشكل مباشر وغير مباشر للإضرار بالأمن القومى المصرى.
لكن قطر تظهر في الصورة لتحتل الجانب القبيح منها، فمن بين أسباب أزمة الدولار أن القطريين يقومون بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج بـ ١٦ جنيها، وذلك لمنعهم من تحويل العملة الصعبة إلى داخل مصر، وكان طبيعيا أن تنخفض تحويلات المصريين من ١٩ مليارا إلى ١١ مليار دولار، أي أننا فقدنا ٨ مليارات دولار مرة واحدة.
الإخوان لعبوا دورا كبيرا في هذه المرحلة من المؤامرة، ويمكن أن نرصد تحركاتهم في الآتى:
أولا: طلبت
الجماعة من أعضاء التنظيم سحب إيداعاتهم بالجنيه، وشراء الدولار، فتم تهريب ٥٠٪ منه
إلى الخارج في نهاية ٢٠١٣، وحتى منتصف ٢٠١٤، واستغلت الـ٥٠ ٪ الأخرى في المتاجرة بين
البيع والشراء عبر تعطيش السوق.
ثانيا: في مقابل ذلك قامت الحكومة بضخ دولارات في البنوك، تم سحب ٣٠٪ منها تحت مسمى الاستيراد لبعض الشركات الإخوانية، والموالين لهم، وتم استغلال أزمة الدولار عبر شراء الأسهم المدرجة ببورصة لندن من خلال شهادات الإيداع الدولية بالجنيه المصرى داخل مصر، وتوريد قسمتها في لندن بالدولار بأقل من ٣٠٪ من سعرها في مصر.
ثالثا: كلف التنظيم مجموعة من أعضاء في الخليج بفتح مكاتب في الكويت، لشراء الدولار، بأعلى ٤٠٪ من سعره في مصر، عبر مكاتب استيراد وتصدير إلى قطر لوقف تحويلات المصريين، وهو ما أشرت إليه.
رابعا: تم اختراق شبكة البورصة الإلكترونية بالتلاعب في زيادة العرض (البيع) أوقات الإعلان عن أي نجاح، وبعدها بأيام يتم شراء نفس الأسهم بعد أن يكون سعرها انخفض، ثم إعادة بيعها مرة أخرى في حالة النجاح.
هذا إضافة إلى اجتماعات مستمرة في قطر ولندن وتركيا والإسكندرية كنا قد تناولنا تفاصيلها في أعداد سابقة.
■ السياحة والإرهاب... إغلاق كل الأبواب مرة واحدة
لن نحمل قطر كل أسباب أزمة الدولار بالطبع،
هي فقط جزء من السبب، فلا يخفى على أحد أن السياحة معدومة تماما، بما يعنى أن مصر محرومة
بالفعل من ٢٢ مليار دولار سنويا.
وقبل أن نتجادل حول أسباب تدهور السياحة، لأن البعض يحلو له أن يحمل الإدارة المصرية المسئولية كلها، دون أن يدركوا أن الإرهاب الذي فرض علينا هو الذي أدى إلى توقف السياحة تماما، علينا فقط أن نتذكر الأحداث الكبرى، سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وتفجير الطائرة المصرية القادمة من فرنسا.
الفساد وفى جملة واحدة هو أحد أوجه المؤامرة
الكبيرة على مصر، إنه اللعنة التي تقضى على أي أمل في التنمية، وإذا قلتم إن الإدارة
المصرية ليست جادة في محاربة الفساد، سأقول لكم الواقع يقول عكس ذلك تمامًا.
الحرب على الإرهاب في الداخل ليست الحرب
الوحيدة، فالأطراف الدولية التي تلعب في المنطقة لا تريد لمصر استقرارًا، ويمكن أن
نقدم شواهد عديدة على ذلك.
- هناك من يعزف كثيرًا
على هذه النغمة، يعددون المليارات التي وردت إلى مصر من دول الخليج، ويقولون أين ذهبت وماذا فعلنا بها؟
وهنا أجد لدى ما أقوله، فقد توقفت مساعدات
الخليج نتيجة أزمات داخلية في بعض بلدانه، مثلت هذه الأزمات تحديات ضخمة، ولا يمكن
أن ننسى التأثير الهائل الذي خلفه تراجع سعر البترول، ولحسابات خاصة ببعض تلك الدول،
كانت هناك وعود بمائة مليار، لكنها وصلت إلى ١٨ مليارًا فقط.
نحن في خطر كامل، ولابد أن نعترف بذلك،
يشير الرئيس أحيانا، تلمح الحكومة أحيانا، لكننا نضع أمامكم ما لدينا، والسؤال هو:
وما هو الحل؟ وهل هناك بديل؟
لستم في حاجة لأن أقول لكم إننا جميعا
في أمس الحاجة لأن نتكاتف، ونتحمل الصعوبات التي تواجهنا، لأننا إن لم نفعل ذلك فالمصير
موحش، ولن يتحمله أحد.
هناك من بين بقايا ٢٥ يناير من يعملون بدأب على إفساد كل شىء، وهناك أيضًا من بين أبناء ٣٠ يونيو الذين يعتقدون أنه تم إبعادهم من يتعاملون بقسوة مع هذا الوطن، ولا يشغلهم كثيرًا أو قليلًا، وهؤلاء مخطئون، فلا أحد يريد أن يدمر ٢٥ يناير، ولا أحد تم إبعاده عن معسكر ٣٠ يونيو، فنحن جميعا أبناء وطن واحد، وهذا الوطن الواحد في أزمة، من مصلحتنا ألا تستمر.
إننى لا أكتب مقالا بقدر ما أوجه صرخة
للجميع، هذا الوطن في خطر، لن ينقذه إلا نحن، بشرط أن نقف في صف واحد، ويدا واحدة خلف
قيادة سياسية نعى وندرك كم وحجم وطنيتها وصدقها تجاه هذا البلد، واعتبروا هذه دعوة
منى لنفكر معا، لأن الوطن يحتاج أن تجتمع القلوب على محبته، والعقول على التفكير من
أجله، والسواعد لمساندته، فاعملوا من الآن، وإلا فلن نعمل أبدا.