الأمر لا يحتاج إلا لسلاح أبيض أو ناري بحوزة ملثم، يقف في مكان مجهول ليستهدف شخصًا يحمل تجاهه خصومة سياسية أو دينية أو حتى فكرية. بهذا الشكل تمت أغلب التصفيات الجسدية التي تعرف سياسيًا بـ"الاغتيالات". وعلى مدى القرن الماضي تبنت حركات فكرية وسياسية في مصر منهج الاغتيال، أبرزها كانت حركات الإسلام السياسي التي تورطت في اغتيال مفكرين، منهم الدكتور فرج فودة الذي اتهم بـ"نشر الفسوق والإلحاد"، وهي التهمة نفسها التي برر بها الشابان المتورطان في محاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ، عمليتهما، في أكتوبر 1995.
وتجددت مخاوف اللجوء للاغتيال منذ اندلاع ثورة 25 يوليو 2011، خاصة مع تساهل بعض رموز تيار الإسلام السياسي في تكفير الخصوم والتلويح بشكل غير مباشر بتهديدات التصفية. إلا أن الأمر تجاوز التهديدات لأول مرة عندما تم استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، بالقرب من منزله في الخامس من سبتمبر 2013. وجاءت عملية الاستهداف تلك عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بشهرين فقط، كرد على عملية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، إذ يعتبر "إبراهيم" أحد المسئولين عن قرار الفض.
بعد حادث وزير الداخلية بعامين، وتحديدًا في 29 يونيو من العام الماضي، نُفذت أول عملية اغتيال، عندما تم تفجير موكب النائب العام المستشار هشام بركات، المسئول الأول عن قضايا الإخوان. وفي مارس الماضي، تم الكشف عن هوية المتورطين في العملية، حيث كان منهم طلاب أزهريون يحملون فكر الإخوان، وهو ما استفز شيخ الأزهر للتعليق بأن المؤسسة لا تدرس في مناهجها العنف.
وجددت محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت، الجمعة الماضي مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور على جمعة، على يد مسلحين لم تحدد وزارة الداخلية عددهم، مخاوف لجوء الجماعات المتطرفة إلى خيار الاغتيال، خاصة أن شخصيات بعينها تم وضعها كمزعجين لهذه الجماعات يستحل دمائها.
المطلوبون للاغتيال... إعلاميون وقضاة ورجال دين
منذ فقدت جماعة الإخوان السلطة، وهي تتبنى خطابا انتقاميا تسعى فيه للنيل ممن وصفتهم بـ"غير المرغوب فيهم"، وتقصد بهم الجماعة كل من سعى لإبعادها عن المشهد. وخص الإخوان في ذلك إعلاميين، حولت الجماعة خلافها معهم لشخصي، منهم الدكتور عبد الرحيم على، ولميس الحديدي وإبرهيم عيسى.
وفي تعليق له على تهديدات بالقتل تلقاها، قال الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مجلس إدارة وتحرير، "البوابة نيوز"، وعضو مجلس النواب: "لا آبه لهذه التهديدات ولا تؤثر في عملي ولا في أدائي، ولكن بالطبع آخذها مأخذ الجد من حيث الاحتياطات الأمنية التي اتخذها فور كل تهديد بما يناسبه".
ولم تكن التهديدات الإخوانية هي الوحيدة التي استقبلها "عبد الرحيم"، إذ سبق وأعلنت صفحته الرسمية عبر موقع "فيس بوك" عن تلقى رسالة تهديد بالقتل من حساب لشخص يرجح أنه "داعشي" يدعى "أبو سلمى المغربي"، فيما تعرض لاعتداء في زيارة له إلى هولندا، عندما تم اقتحام غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه.
في نفس السياق كان لتنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، قائمة اغتيالات تم الإعلان عنها في إصدار خرج عن الجهاز الإعلامي للتنظيم في يونيو 2015. وخص الإصدار خمسة من القضاة، أبرزهم المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، الذي نظر عددا من قضايا الإخوان. وكان "شحاتة" قد حكم بالإعدام والمؤبد على 14 متهما إخوانيا في قضية مسجد الاستقامة، وكان منهم محمد بديع، المرشد العام للإخوان.كما كان للمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، نصيب من تهديدات الاغتيال، إذ يعد "شيرين" واحدًا من أبرز القضاة الذين وقع عليهم الاختيار للفصل والتحقيق في العديد من قضايا الإرهاب، التي تتعلق بقادة الجماعة الإرهابية، حيث حقق في قضية «قضاة من أجل مصر»، والذين ثبت تورطهم مع الإخوان. كما تولى التحقيق في واقعة التنصت على مكتب النائب العام، وكلفه المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، بتولي الفصل في قضية «تعذيب شرطيين في اعتصام رابعة العدوية»، والمتهم فيها القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي.
كذا نجا المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوب القاهرة، من محاولة اغيال بوضع قنبلة أسفل منزله، والتي أدت إلى إصابة أحد المواطنين وتدمير 5 سيارات. وينظر «خفاجي» قضيتي «مكتب الإرشاد، أجناد مصر»، كما نظر جلسات محاكمة 18 متهمًا في أحداث «عنف الطالبية»، والمتهمين فيها بـ"الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية والتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف ومقاومة السلطات ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام.
وكان لرجال الدين نصيب من التهديدات، حيث جاء أحمد الطيب كأبرز الاسماء الدينية المستهدفة بحكم رئاسته لأكبر مؤسسة إسلامية على المستوى العالم، فيما كان للبابا تواضروس الثاني، تهديدات أخرى من جماعات متطرفة.وعلق العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي والمحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا، على استهداف القضاء، قائلًا إن الشخص الإخواني يستهدف القضاء على مختلف فئات المجتمع لأنه لا يعترف سوى بجماعته، ولا يضع في المقابل خطة لإقامة الدولة بعد القضاء على أركانها من جيش وشرطة وقضاء ورجال فن وإعلام، بل يريد إقامة دولة تتفق مع مفاهيمه فحسب، وعندما يفشل في ذلك يسعى إلى استهداف الرموز لمحاولة إثبات وجوده.
وأضاف، في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "منفذي محاولات الاغتيال متأثرون بشكل أكبر بالجماعات الإرهابية الأكثر تطرفًا ولجوءًا إلى العنف كتنظيم داعش، وتفسيراتها للقرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ وإن كان فكر جماعة الإخوان هو الأساس الذي نشأت عليه كل الحركات الإسلامية في التاريخ، منذ مولد الجماعة في 1928، فالجماعات بدأت تزداد تطرفًا عن هذا الفكر.
وأشار صابر إلى أن التحقيقات في محاولة اغتيال الدكتور على جمعة ستكشف حقيقة المتورطين في الحادث، فلا يوجد دليل حتى الآن على أن الفاعلين منتمين إلى جماعة الإخوان. موضحًا أن تنفيذ عمليات الاغتيال بشكل عام يعتمد على عدة عوامل، منها الحالة الأمنية الراهنة ومدى تأثير الشخصية المستهدفة على المجالات المختلفة، ومدى تأثير اغتيالها على الجماعة المنفذة بالإيجاب أو السلب، وهي العوامل التي ادت إلى تأخير تطبيق الجماعات الإرهابية لقوائم الاغتيال رغم إعلانها منذ عهد حكم الإخوان للبلاد.
وأكد صابر: "لا نستطيع القول بأن الجماعات ستتوسع في عمليات الاغتيال خلال الفترة المقبلة، فقد تنتهي سلسلة العمليات بهذه المحاولة الفاشلة، نظرًا لأن تلك التنظيمات في مصر ضعيفة ولا يمكنها الاعتماد على محترفين في التنفيذ، وإنما مجرد هواة مغسولة أدمغتهم".
بدوره قال الشيخ أحمد ترك، مدير بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، إن الجماعات الإرهابية تعتمد في تبرير الاغتيالات على تكفير المجتمع بأسره بما يتضمن المسلمين منه، وبالتالي يرى الشخصيات المؤثرة في محاربة الإرهاب كأعداء لا بد من قتلهم. وتابع، في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "هذه الجماعات توظّف القرآن والسنة النبوية بشكل خاطئ، وتلجأ إلى ليّ رءوس الآيات القرآنية وتفسيراتها لخدمة فكرهم المتطرف؛ فالإرهاب لم يأتِ من الآيات وإنما من سوء تفسيرها".
وأوضح "ترك" أن جميع الشبهات الدينية التي يركن إليها الإرهاب تم تصنيفها من قبل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والردود عليها موجودة، ولكن تكمن الإشكالية الكبرى في أن الجماعات المتطرفة تمنع أعضائها من الاستماع لعلماء الأزهر. معتبرًا أن الحل لمواجهة تلك الأفكار يتمثل في تحصين الشباب ضدها، حتى تعجز الجماعات عن تجنيد أعضاء جدد.
أما عن مواجهة الفكر لدى من اعتنقوه بالفعل من أعضاء الجماعات، أشار "ترك": "يكون الحل إما توبتهم عن تلك الأفكار المتطرفة، أو قتلهم كإرهابيين حاملين للسلاح ضد الدولة. أما إعادة تأهيل المسجونين منهم فقد جرت محاولات لذلك في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، بإرسال علماء الأزهر لمحاججة المسجونين من الإرهابيين ومناقشتهم، وبالفعل أعلن معظمهم توبته عن أفكاره إلا أنهم عادوا إلى تنظيماتهم الإرهابية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير2011."
وأكد في الوقت ذاته أن هناك أملا في إعادة تأهيل الإرهابيين المسجونين، فيما يكمن الخطر الأكبر فيمن يعملون خارج السجون ولا يتسنى القبض عليهم. كذلك أشار ترك إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول استمالة شباب الجامعات الأزهرية، لتزويدهم بالفكر الإرهابي واستخدام الأزهر كمظلة ظاهرية لهم.
