شهد الصراع بين رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور محمد أنور السادات، جولة جديدة خلال الجلسة العامة للمجلس بعد أن طلب الأخير من رئيس المجلس توضيح ما أُثير خلال الفترة الماضية من لغط متبادل بينهما.
وتحدث أنور السادات بالجلسة العامة، مؤكدا أن ما أثير في الفترة الماضية من رؤية رئيس المجلس تجاه لجنة حقوق الإنسان، أمر ليس واضحا، ونقل لرئيس المجلس بطريقة خاطئة، خاصة فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، التي تقوم بدورها وفق الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، ولم تتداخل في أي أعمال من اللجان الأخرى.
وبشأن تهديده بتجميد عمل اللجنة، قال السادات:" هذا الأمر كان بناءً على عدم تفعيل أعمال اللجنة، وأن اللجنة حتى الآن لا تستطيع القيام بدورها في زيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز وبعض دور العبادة، قائلا: "رغبة التجميد كانت بحسن نية وكان الكلام بأنه لا داعي لاجتماعات اللجنة خاصة، وأن أعمالها لا تتم".
وعقب رئيس المجلس على حديثه قائلًا: "رسالتك وضحت وأنا حريص على بقاء اللجنة وحريص على أعضائها، بالرغم من المخالفات التي ترتكبها في حق نواب الشعب بشأن اعتدائها على اختصاص اللجان الأخرى والسفريات التي يقوم بعض أعضائها فرادى، والالتقاء في دولة معينة للتشاور في بعض الأمور"، وهو الأمر الذي آثار حالة من الضجة بأروقة القاعة.
واختتم عبدالعال الأمر بتأكيده على أنه لا يشكك في وطنية أي من أعضاء اللجنة؛ ولكنه يستعرض المخالفات التي يتم ارتكابها بحق نواب الشعب".
