لا أحد يقر أى تطاول على مجلس النواب أو أى تجاوز فى حق المجلس ورئيسه ونوابه، خاصة إذا جاء هذا التطاول والتجاوز من أحد النواب وهناك العديد من السوابق البرلمانية التى سجلت توقيع عقوبات وجزاءات برلمانية على بعض النواب الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال فى حق المجلس ومنها نائب الجماعة الإرهابية عن بسيون علم الدين السخاوى عندما اتهم المجلس بأنه منبطح فى برلمان «٢٠٠٥-٢٠١٠» ترديدا لما ذكره المستشار المحبوس حاليا حليف الإخوان محمود الخضيري.
وقد ترددت نفس الكلمة والعبارة على لسان النائب إلهامى عجينة وكان نائبا فى برلمان «٢٠٠٥-٢٠١٠» وتم إسقاط عضويته فى هذا البرلمان بسبب الجنسية الهولندية ولكنه لم يتعلم من دروس الماضي.
وكل الشواهد منذ بدء عمل مجلس النواب وممارسات النائب إلهامى عجينة تدل على أنه يسعى إلى الخروج الثانى من مجلس النواب رغم التحذيرات المتكررة من رئيس المجلس والاعتذارات المتتالية منه سواء تحت القبة أو خارجها، ولكنه واصل خروجه عن القيم والتقاليد البرلمانية واتهم مجلس النواب بأنه مجلس منبطح.
فالنائب إلهامى عجينة يستحق المحاكمة البرلمانية أمام لجنة القيم وكان مفروضا عليه طالما أن المجلس المنتمى إليه مجلس منبطح أن يغادره بسلام ويقدم استقالته منه دون حاجة إلى التطاول والتشهير بهذا المجلس واستمرار التمسك بعضويته فيه، ما يفرض على لجنة القيم هذه المرة أن توقع عليه عقابا رادعا وقاسيا حتى يتراجع إلهامى عجينة عن مواقفه وتجاوزاته فى حق مجلس النواب.
وإذا كان الأمر يفرض محاكمة عجينة فإن هناك نوابا آخرين تطاولوا على المجلس وتجاوزوا فى حقه ومنهم نائب القليوبية محمد مدينة الذى سجلت محاضر لجنة العلاقات الخارجية يوم ١٧ يوليو الجارى اتهاما للمجلس بإعلان أن البرلمان مستأنس ولا يؤثر فى الحكومة فكيف سيؤثر خارجيا بالنسبة لقضية ريجينى الإيطالى خلال مناقشة اللجنة لزيارة رئيسها محمد العرابى لإيطاليا.
والغريب أن تطاول وتجاوز النائب محمد مدينة مر مرور الكرام على الجميع داخل اللجنة دون أن يعقب أحد أو يرفضه أو حتى يطلب حذفه من محضر الاجتماع ما يعنى موافقة ضمنية منهم على هذا الاتهام، ولم يطلب أحد إحالة النائب محمد مدينة إلى لجنة القيم أسوة بالنائب إلهامى عجينة.
وبالتأكيد هناك نواب آخرون وجهوا مثل هذه الاتهامات للمجلس خاصة من كتلة ٢٥/٣٠ سواء فى اجتماعاتهم الخاصة أو فى تصريحاتهم دون أن يحاسبهم أحد ما يفرض على لجنة القيم محاكمة ومحاسبة الجميع وليس إلهامى عجينة فقط ولكن إلهامى وجميع شركائه تحت قبة المجلس دون استثناء ودون تمييز أو إقصاء.
وعلى لجنة القيم أيضا أن تعرف أسباب ودوافع وتجاوزات عجينة وشركائه وهل البرلمان مارس دوره كما ينبغى أم لم يمارس هذا الدور المأمول منه وقبل تقديم اقتراحات بالجزاءات البرلمانية يجب أن تقدم اقتراحات وتوصيات بتفعيل دور المجلس رقابيا وتشريعيا وبعد ذلك يمكنها إضافة عقوبة قطع لسان النائب المتجاوز أو المتطاول على مجلس النواب.
وعلى النواب غير الراضين عن أداء ودور مجلس النواب سواء كان منافسا أو غير ذلك كما ذكر على ألسنة عضو النواب الاستقالة من عضوية المجلس فهذا أفضل لهم بل ربما تكون الاستقالة رسالة أقوى من رسالة التطاول والتجاوز فى حق مجلس النواب وأن تصل إلى أصحاب الأمر والنهي.
وعلى النائب إلهامى عجينة وشركائه ممن لا يملكون القدرة على ضبط ألسنتهم أن يسارعوا بالخروج المبكر من مجلس النواب بإرادتهم قبل أن يتم إسقاط عضويتهم لأن الأوضاع لن تتغير وسيظل المجلس على حاله، وسيظلون هم أيضا على حالهم لأنهم لا يعترفون بمقولة «لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك» وهذا الشعار يجب أن يتصدر منصة مجلس النواب فى الدورة القادمة.
