شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن توصية الأمانة الفنية للجنة، بـ4 خيارات بشأن أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وحكم النقض الصادر بشأنه فى بطلان عضويته وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم السبت، والذي استعرض، خلاله، محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، ومستشار اللجنة تقرير الأمانة الفنية.
وأوصت بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أو الانتظار لحين البت فى الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض.
وفيما يتعلق بالجزء الثانى بالحكم رأت الأمانة الفنية للجنة أن يتم تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادى عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكى، وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.
