لا يستطيع منصف أن ينكر حجم التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر فى الداخل والخارج التى تستهدف هدم الدولة المصرية وإشاعة الفوضى لحساب المخطط الصهيو أمريكى بتقسيم الدول العربية، وفى القلب منها مصر، ومن هنا كانت المسئولية عظيمة، لأن المؤامرة تستهدف المؤسسات السيادية الصلبة، وفى مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء، لذلك كان حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن كان وزيرًا للدفاع، على ضرورة دعم هذه المؤسسات بكل الإمكانيات لتستطيع مواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة بالمال والسلاح من تركيا وإيران وقطر، لتحقيق الهدف الخسيس، هذا بخلاف حروب الجيل الرابع من خلال الإعلام المأجور الممول من بعض رجال الأعمال أصحاب الأجندات الأجنبية، بالإضافة إلى افتعال الأزمات للنيل من أمن وسلامة الوطن، مثل حوادث الطائرات وقضية مقتل ريجينى الشاب الإيطالى، ومحاولة إشعال فتنة طائفية بين أبناء الشعب المصري، وبالرغم من كل هذه المؤامرات، فقد استطاعت مصر خلال عامين أن تحقق استقرارًا أمنيًا انعكس على التنمية والنهضة الكبرى التى تشهدها مصر فى كل المجالات بفضل جهد وعرق وتضحيات حراس الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.
ومن هنا كانت التغييرات الضخمة فى وزارة الداخلية بقدر التحديات التى تواجهها مصر، ولم تأت هذه التغييرات من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، لمجرد التغيير، ولكنها جاءت على أسس ومعايير واضحة ومعلومات موثقة، منها السيرة الذاتية والكفاءة والإخلاص فى العمل بغض النظر عن الأقدمية، وليس معنى خروج هذا الكم الكبير من القيادات التقصير فى العمل أو الخطأ السلوكي، بالعكس معظم هذه القيادات أدت واجبها فى حدود إمكانياتها، ولكن المرحلة الحالية تقتضى ضخ دماء شابة جديدة لمواجهة المؤامرات والتحديات التى تضطلع بهما وزارة الداخلية، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين على القانون ومافيا المخدرات والهيروين وحسن معاملة المواطنين فى جميع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، وقد التزم وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بمعايير صارمة فى التغيير، ارتكزت على الموضوعية والشفافية والنزاهة دون أية اعتبارات أخرى، والدليل أنه قام بتجديد الثقة فى بعض قيادات ومساعدى الوزير بسبب نشاطهم وجهدهم المتميز على أرض الواقع، وكان من بين هؤلاء المتميزين والمخلصين اللواء محمد شعراوى، رئيس قطاع الأمن الوطنى، الذى تحمل هو ورجاله فى الأمن الوطنى مسئولية القضاء على معظم الخلايا الإرهابية فى جميع محافظات مصر، وكذلك القبض على أخطر الخلايا الإرهابية التى استهدفت المستشار هشام بركات، النائب العام السابق رحمه الله، وهو ما انعكس على حالتى الأمن والاستقرار اللتين تنعم بهما مصر خلال العامين الماضيين، بفضل جهود وتضحيات شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة.
كما جدد الوزير الثقة فى رئيس قطاع أمن القاهرة مساعد الوزير، اللواء خالد عبدالعال، الذى اشتهر عنه أن مكتبه فى الشارع المصرى، نظرا لتواجده الدائم فى الشارع، والنتائج الطيبة التى تحققت على يديه بفضل جهده فى تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب.
كما جدد الوزير أيضا الثقة فى اللواء جمال عبدالبارى، مساعد الوزير للأمن العام، نظرا للجهد الذى قام به هذا القطاع الحيوى فى مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها، وكذلك تجديد الثقة فى مساعد الوزير اللواء مجدى الشربينى، رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء أحمد شاهين، مساعد الوزير، الذى شغل الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وتولى إدارة الوثائق، وتولى شرطة السياحة والآثار مساعد الوزير اللواء طه بيومى الذى كان له نشاط ملموس فى مديرية أمن القاهرة.
كما جدد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، الثقة فى ٣ قيادات كان جهدهم وعطاؤهم متميزين، كل فى مجاله، اللواء محمد صقر، مساعد الوزير الذى كان يشغل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وقام بتطوير هذه الإدارة بما يتناسب ومهامها فى مكافحة الإرهاب والمفرقعات بفضل دعم وتوجيهات وزير الداخلية، وتمت ترقيته ليشغل منصب نائب رئيس الشرطة المختصة، وأيضا اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد الوزير رئيس الإدارة العامة للحماية المدنية، الذى قام فى غضون أشهر معدودة بحل مشاكل السجلات المدنية فى جميع محافظات مصر، بتجديد وافتتاح أكثر من مائة سجل مدنى، وأخيرا اللواء عصام سعد، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، الذى يعمل ليل نهار، مع رجال الأموال العامة فى مكافحة الاتجار وتهريب العملة وغسيل الأموال، وحقق فيها لمصر ولوزارة الداخلية نتائج طيبة، للحفاظ على أمن مصر الاقتصادي.
وكانت آخر دماء جديدة ضخها وزير الداخلية، اللواء طارق عطية، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بهدف إحداث طفرة فى الإعلام الأمنى، ودعم العلاقات المتميزة بين الصحفيين ووزارة الداخلية.
