نائب برلمانى اقترح منح الجنسية المصرية لمن يدفع مليون دولار (هى بقت كده؟) أسوة بالنائب، أقترح أن يتنازل المصرى عن جنسيته لأى مستثمر ويقبض المبلغ، ويبحث له عن وطن أرخص. أو نعلق تسعيرة للمناصب، فمن يرد من المستثمرين منصب محافظ بدفع ١٠ ملايين دولار، ومنصب وزير ٢٠ مليونا، والوزير السيادى ٣٠ مليونا، ومنصب رئيس الوزراء ١٠٠ مليون، ورئيس النواب ١٥٠ مليونا.
ولأهمية منصب الرئيس لنهتف كلنا (يا نواب البرلمان/حكم مصر هيبقى كام)، لكن وجب التنبيه على ضرورة أن يراقب مفتشو التموين عمليات البيع والالتزام بالتسعيرة.. فكرة بيع الجنسية طبقتها ألمانيا فى منتصف التسعينيات بعد عودة هونج كونج للصين، وخوف رجال الأعمال على أموالهم من نظام الحكم الصينى وقتها. لكن هنا يا للعار مصر باتت سلعة تباع وتشترى.
صناعة العملاء
الغرب بارع فى صنع عملاء داخل الدول فى مجالات عدة، لو دققنا سنجد نجوما لا تتمتع بأدنى موهبة، لكنك تلاحظ اهتماما لكل كلمة ينطقونها، ذلك بغرض أن يخلق منهم أسماء فاعلة.
فهذا روائى نصف موهوب تم منحه جوائز، وذاك جعلوا منه نجم برامج تليفزيونية وإذاعية، وآخر صنعوا منه عالما شهيرا وهو أقرب ما يكون للعبيط، ودون أن يعرف أحد عن علمه شيئا. وغبى تم إثراؤه من توكيلات وأراض خصصت له وأدخل فى برامج للمعونات. أيضا سيل من إعلانات شركات عالمية لبرامج وصحف ومواقع بعينها، مما يخلق شرعية فى الحصول على المال، والنتيجة دول تخرب وشعوب تشرد لكى يغتنى خونة.
هل ستبقى محروسة؟!
فساد متراكم، ذمم خربة، تدنٍ فى الفكر والسلوك، تدين زائف، جماعات تخرج فى فوضى تحت دعاوى كاذبة، عدم إحساس بالخطر، عملاء يرفعون راية الوطنية وجاهزون لخدمة من يدفع شكوى على كل لسان منذ بدء تعلم الكلام.
هذه المخاوف لو صرحت بها فسيأتيك الرد القاطع «عمرها ما تخرب دى ذُكرت فى كل الكتب المقدسة»، بما يعنى فلنفسدها ولنخربها ولنخونها، فلن يحدث لها شيء.. هل يصدق عاقل ذلك؟ نعم لسنا فى نعيم.. نعم تنتابنا خيبة أمل من مواقف وأشخاص كنا نظنهم أكثر جرأة، لكن بقاءها آمنة أفضل من كل شيء.
غنى ومتعلم وطائفى
المال والتعليم لا يخرجان الإنسان من التعصب وضيق الأفق، أتذكر هذا كلما استمعت لشخصين أحدهما من الأثرياء الذين نهبوا هذا البلد، وآخر (متعلم) حاصل على شهادة عليا فى العلوم السياسية. رأيى أنه لا فرق بينهما وبين داعش فى التفكير رغم اختلاف التوجهات.
ولأهمية منصب الرئيس لنهتف كلنا (يا نواب البرلمان/حكم مصر هيبقى كام)، لكن وجب التنبيه على ضرورة أن يراقب مفتشو التموين عمليات البيع والالتزام بالتسعيرة.. فكرة بيع الجنسية طبقتها ألمانيا فى منتصف التسعينيات بعد عودة هونج كونج للصين، وخوف رجال الأعمال على أموالهم من نظام الحكم الصينى وقتها. لكن هنا يا للعار مصر باتت سلعة تباع وتشترى.
صناعة العملاء
الغرب بارع فى صنع عملاء داخل الدول فى مجالات عدة، لو دققنا سنجد نجوما لا تتمتع بأدنى موهبة، لكنك تلاحظ اهتماما لكل كلمة ينطقونها، ذلك بغرض أن يخلق منهم أسماء فاعلة.
فهذا روائى نصف موهوب تم منحه جوائز، وذاك جعلوا منه نجم برامج تليفزيونية وإذاعية، وآخر صنعوا منه عالما شهيرا وهو أقرب ما يكون للعبيط، ودون أن يعرف أحد عن علمه شيئا. وغبى تم إثراؤه من توكيلات وأراض خصصت له وأدخل فى برامج للمعونات. أيضا سيل من إعلانات شركات عالمية لبرامج وصحف ومواقع بعينها، مما يخلق شرعية فى الحصول على المال، والنتيجة دول تخرب وشعوب تشرد لكى يغتنى خونة.
هل ستبقى محروسة؟!
فساد متراكم، ذمم خربة، تدنٍ فى الفكر والسلوك، تدين زائف، جماعات تخرج فى فوضى تحت دعاوى كاذبة، عدم إحساس بالخطر، عملاء يرفعون راية الوطنية وجاهزون لخدمة من يدفع شكوى على كل لسان منذ بدء تعلم الكلام.
هذه المخاوف لو صرحت بها فسيأتيك الرد القاطع «عمرها ما تخرب دى ذُكرت فى كل الكتب المقدسة»، بما يعنى فلنفسدها ولنخربها ولنخونها، فلن يحدث لها شيء.. هل يصدق عاقل ذلك؟ نعم لسنا فى نعيم.. نعم تنتابنا خيبة أمل من مواقف وأشخاص كنا نظنهم أكثر جرأة، لكن بقاءها آمنة أفضل من كل شيء.
غنى ومتعلم وطائفى
المال والتعليم لا يخرجان الإنسان من التعصب وضيق الأفق، أتذكر هذا كلما استمعت لشخصين أحدهما من الأثرياء الذين نهبوا هذا البلد، وآخر (متعلم) حاصل على شهادة عليا فى العلوم السياسية. رأيى أنه لا فرق بينهما وبين داعش فى التفكير رغم اختلاف التوجهات.
