قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خلاف الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مع النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان طبيعي ويرجع إلى تعديل قانون المجلس القومي، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية أعطت لرئيس المجلس إحالة القوانين للجان النوعية.
وأضاف عاطف مخاليف في حواره لـ "بوابة البرلمان "أن جميع أعضاء مجلس النواب يعملون في إطار مصلحة المواطن واعلاء المصلحة العليا للدولة وبالتالى لن يحدث أي صدام بيننا، الا إذا سار أحد النواب عكس الاتجاه.
وأكد أنه سيتقدم بمشروع قانون حول التظاهر خلال الفترة المقبلة ينص على إلغاء الحبس ومعاقبة رجل الشرطة في حالة التعدي على المتظاهرين، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة.
وفيما يلى نص الحوار: -
• بداية.. ما تقييمك لأداء البرلمان وكيف ترى الانتقادات الموجهة له؟
في الحقيقة أداء البرلمان خلال السبعة أشهر الماضية جيد للغاية وتم إنجاز العديد من القوانين حيث الزمتنا المادة 156 بالدستور أن نناقش ونقر أو نرفض 341 قانونا تم أصدرها في عهدي الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس السيسي في غيبة المجلس.
كما أنجزنا اللائحة الداخلية للبرلمان التي تضم ما يقرب من 444 مادة إلى جانب أنه يوجد قوانين من اللجان الفرعية سيتم إنجازها قريبا مثل قانون العدالة الانتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وحق التظاهر وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وإضافة إلى تعديلات قانون ازدراء الأديان، كل ذلك من خلال لجنة واحدة وهي لجنة حقوق الإنسان وبالتالى ما قام به المجلس خلال 7 أشهر يعد إنجازا حقيقا.
• وماذا عن خلافات الدكتور على عبد العال مع رئيس لجنة حقوق الإنسان؟
ليس هناك أي داعي للمشاكل والخلافات فاللائحة الداخلية اعطت لرئيس المجلس احالة القوانين للجان النوعية ومناقشتها وكتابة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة،و بالتالى رئيس المجلس هو الذي يحدد مواعيد مناقشتها بالاتفاق مع الأمانة العامة، اذن تحكمنا آليات معينة وضوابط معينة بالنسبة لرئيس اللجنة ولرئيس البرلمان.
فمن الناحية الرقابية تضع كل لجنة خطتها لتنفيذها بعد عرضها على رئيس المجلس، فلجنة حقوق الإنسان وضعت خطة طويلة المدي لزيارة السجون والاقسام والمستشفيات والمؤسسات العقابية بناء على اللائحة الداخلية للمادة 77و47 ونرسل تقريرنا إلى رئيس المجلس للموافقة عليها.
كما انني لااري أي تعطيل للجنة حقوق الإنسان، ولكن المجلس انشغل كثيرا ما عدا لجنة أو اثنين لمناقشة الموازانة العامة للدولة وقانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات الاجتماعية للمدنين والعسكريين، لمدة 4 شهور من 7 اشهر من عمر المجلس واللجان النوعية.
• هل أنت راض عن تهديدات رئيس المجلس المستمرة للنواب؟
الدكتور على عبدالعال رئيسا لمجلس قوامه 600 نائب يضم أيديولوجيات مختلقة وأحزابا ومستقلين، ويعتبر أداؤه وفقا لتلك التركيبة مقبولا ودائما ما يمتص غضب الأعضاء تحت القبة وما يحدث منه طبيعي.
• هل تعتقد أن هناك خلافا شخصيا بين "عبد العال" ورئيس لجنة حقوق الإنسان ؟
" ليس هناك خلاف شخصي ما بين الإثنين، كلنا نعمل في إطار واحد وهي مصلحة المواطن والمصلحة العامة، وطالما نسير في اتجاه واحد فلن يحدث أي تصادم بيننا، الا إذا مشي أحد عكس الاتجاه.
• ما تفسيرك لهجوم رئيس المجلس على النائب محمد السادات خلال الأيام الماضية؟
كون "عبد العال" "اتنرفز شوية"، فهذا يرجع لكثرة الضغوط، إلا أن الرجل يمتص غضب النواب كثيرا ويحتوي جميع الاتجاهات السياسية تحت القبة.
• ما رأيك في نقاش اللجنة مع مسئولى الداخلية الأوضاع داخل السجون؟
بشكل عام لست راضيا عن حالة وأوضاع السجون في مصر،وسوف اتقدم بمقترح بأن يكون هناك أخطار للجهات المعنية قبل زيارة السجون بـ24 ساعة،فيجب أن يكون هناك تدابير وأسباب أمنية يجب أخذها في الأعتبار، ولا يمكن أن تكون هناك زيارة مفاجئة للسجون في أي مكان بالعالم، وأيضا لا يوجد طوابير انتظار بالشهرين لزيارة السجون بأى دولة.
• البعض يرى أن المجلس يعطل مناقشة القوانين المكملة للدستور وإصدار التشريعات مثل قانون الصحافة؟
بالعكس، ليس هناك أي ضغوط على الدكتور على عبد العال من ائتلاف دعم مصر لتعطيل مناقشة القوانين وإصدار التشريعات وبالتالى اري أن قانون " بكري" لتنظيم الصحافة سيتم مناقشته خلال الأسبوع الثاني من أغسطس داخل القاعة العامة والايام ستثبت صحة كلامي.
• هل تعتقد أن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان سبب الخلاف مع الدكتور على عبد العال مع لجنتكم؟
بالفعل القانون الذي تقدمت به لجنة حقوق الإنسان حول المجلس القومي لحقوق الإنسان من الممكن أن يكون السبب الرئيسي للخلاف مع الدكتور على عبد العال حيث ناقشت اللجنة القانون على اعتبار أن عمر المجلس القومي لحقوق الإنسان الافتراضي انتهى،وكان من المفترض أن يتم اعداد قانون جديد.
ومن أبرز مواد القانون " أن يكون عمر المجلس 4 سنوات بدلا من 3 وان يكون مستقل وان يضم عددا من النواب لايقل عن الثلث، إضافة إلى أن يكون أعضاءه بالتعين وان يكون لكل حزب " كوته معينة" بجانب كوته الحكومة، وان تكون ميزانية مستقلة وفرض رقابة شديدة من مجلس النواب على أعماله وانشطته،فعدم المراقبة تم في غياب البرلمان من 2011 إلى 2106.
• لماذا لم يتم تنفيذ توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والخاصة بالسجون وحقوق الإنسان المصري في الخارج ؟
عقدنا جلسات عديدة مع المسئولين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد فائق وأكدوا لنا في تقاريرهم انهم زاروا السجون 27 مرة في ثلاث سنوات بما يعني أن كل سنة 9 زيارات.
في حين أكد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للجنة أن توصياتهم لا تنفيذ ولاحياة لمن تنادي من قبل الجهات المعنية وذلك لانهم لاي ملكون الية الضغط،لتنفيذها وبالتالى تم وضعها في القانون الجديد. فالداخلية تتعامل مع توصياتها بودن من طين واخري من عجين وكانه لم يكن هناك زيارات للسجون ولم تنفذ ملاحظتها على الإطلاق.
وأكدوا لنا أيضا أن كل ملاحظاتهم بشان حالات الاختفاء القسري يضرب بها عرض الحائط ولا حياة لمن تنادي، وبالتالى فالمجلس يقوم بدوره المنوط به وبخاصة حقوق الإنسان للمصريين في الخارج في السعودية والكويت إضافة إلى زياراتهم الميدانية للمستشفيات.
• البعض يرى أن مجلس النواب لم يقدم شيئا للمواطنين منذ بدأ أعماله من 7 اشهر ؟
مين قال كدا، المجلس كان ليه مواقفه، فالمجلس رفض قانون الخدمة المدنية،وتم اعداد قانون جديد من قبل الحكومة وتم تعديل نصوصه ومواده أيضا لصالح الموظف وباالتالى خرج بشكل مقبول.
• هل ترى أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بدورها على أكمل وجه؟
لجنة حقوق الإنسان تعرضت لكل المشاكل والأزمات فقد جهزنا خطة لزيارة السجون واقسام الشرطة والمستشفيات حتى مكاتب البريد وضعنا لها خطة فالناس التي تنتظر امام مكاتب البريد بالساعتين والثلاثة سيتم زيارتهم من خلال جولات ميدانية لحل مشاكل المواطنين.
وبالتالى فلجنة حقوق الإنسان أيضا لم تكن " خيال مقاتة"، فلقد تم مناقشة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفوضية عدم التمييز والمساواة والعدالة الانتقالية.
• ما تقييمك لقانون التظاهر الحالى وماذا عن مشروعك؟
أنتهيت من إعداد قانون جديد للتظاهر قائم على مراعاة المعايير الدولية المتبعة في كثير من الدول المتقدمة في العالم وعلى رأسها كل من فرنسا وأمريكا، ليتفق القانون مع مواد الدستور الذي يمثل القاعدة وأرى أن قانون التظاهر القديم به عوار دستورى لابد من تعديلة جذريا، ومن حق المواطنين التظاهر بشكل منضبط، يراعى كفتى الميزان بين العدالة والتشريع كما أنه خالف الدستور بإجبار المتظاهرين الحصول على رخصة من أجل التظاهر، رغم أن الدستور أشار إلى أن التظاهر بالإخطار.
فيما أن القانون يتضمن 4 محاور أولها " الاخطار" بحيث يتم اخطار الخصم أو المركز والمحافظة خلال 48 ساعة واذ لم يرد رد يتم تنفيذ المظاهرة ووجب على الشرطة حماية المتظاهرين.
وفى حالة وجود رد من الجهات هناك حق للشرطة للتقاضي للتاجيل وليس المنع بحيث يرسل لمحكمة الأمور المستعجلة خلال 5 ايام للتقاضي، والمحكمة ليس من حقها إلغاء التظاهرة ولكن من حقهم تاجيلها " التظاهرة " لمدة 6 ايام، وبالتالى فقد شاركت القضاء للتاجيل ولم اعطيه الحق للرفض.
اما المحور الثاني فيتمثل في " طريقة القبض " على المتظاهرين إذا كان هناك تجاوزات وتبدا بالانذار من خلال مكبرات الصوت ثم خراطيم المياه ثم الغاز ثم استخدام الهروات " العصا " فقط وتم إلغاء استخدام الخرطوش الحي والمطاط لفض المظاهرات في حين الحكومة فاجئتنا في قانونها باستخدام الرصاص الحي
اما المحور الثالث فهو " العقوبة " طالما انا التزمت بالشروط الانضباطية "ما يبقاش هناك حبس"، وتم إلغاء الحبس والحجز وهناك غرامة مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه.
اما المحور الرابع " فيتمثل في حالة توزيع منشورات ورفع شعارات مناهضة للجيش والشرطة وتعطيل المرور وتكدير السلم العام يتم تطبيق قانون العقبات على المتظاهرين
وفى حالة اعتداء الشرطة على المتظاهرين وفض التظاهرات ولو المظاهرة اندس فيها ناس للتخريب وأعمال العنف بفعل جهات اجنبية فمن المفترض أن يبلغ منظوموها الجهات لمعنية
اما إذا تعدي رجل الشرطة على المتظاهرين يعاقب رجل الشرطة من خلال قانون العقوبات.
• متي يخرج قانون التظاهر للنور؟
الكل يعلم انني اعددت هذا القانون وانتظر الظروف والمناخ السياسي الملائم.
• هل ترى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون للتظاهر؟
الحكومة سترسل تعديلا على قانون التظاهر لمجلس النواب
• ماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟
قانون العدالة الانتقالية قانون شائك وكما نص الدستور يجب الانتهاء منه ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان
ومن المفترض أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون وأيضا المجلس يقدم مشروعا في نفس الوقت والاصلح والانسب يتم الاخذ به والحكومة لم تقدم أي مشروع للعدالة الانتقالية إلى الآن فيما عدا حزب الوفد الذي تقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأرى أن المحاكم الخاصة تكون في زمن الثورات اما بعد الثورة بسنتين أو ثلاثة من المفترض أن يقدم للقاضي الطبيعي.
