حسنا ما قام به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بلقاء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس بقصر الاتحادية وما أعقبه من تصريح للمتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن ضرورة التمسك بقيم الوحدة الوطنية، والتآخى بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين فى مواجهة محاولات التقسيم، والتفتيت التى يسعى إلى إحداثها أعداء الوطن.
وأن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات عملا بأحكام القانون والدستور وأن المصريين كيان واحد، وأن وحدتهم هى السبيل الوحيد لمستقبل مصر وبنائها.
وأن الدولة حريصة على بناء دور العبادة للمسلمين والمسيحيين فى المدن الجديدة سواء فى مدينة المنيا الجديدة أو أسيوط الجديدة.
وجاء هذا اللقاء عقب أحداث فردية طائفية فى بعض محافظات الوجه اشلقبلى سواء فى المنيا أو بنى سويف، وسبق هذا اللقاء اجتماع البابا بوفد اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث أكد فيه البابا أنه خاطب أقباط المهجر وأرسل للكنائس القبطية بأمريكا طلب وقف المظاهرات بسبب أحداث المنيا حتى يقطع الطريق على منظمة التضامن القبطى وبعض المتطرفين الذين يعملون لحساب الأجندات الأجنبية للمزايدة، واستغلال هذه الحوادث الفردية للإضرار بالوطن.
حيث قام البعض بإطلاق دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض والملاحظ لهذه الحوادث يجد أنها فردية، ونتيجة إطلاق شائعات سواء بتحويل بعض المسيحيين منازلهم لكنائس أو علاقات عاطفية!
وهذا ما حدث بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص بالمنيا حينما أراد رجل مسلم تطليق زوجته والهروب من النفقة فنسب إليها علاقة مشبوهة بشاب مسيحى اضطر لترك القرية فقام المغرضون بتحريض بعض الصبية للهجوم على والدته الطاعنة فى السن، وتجريدها من ملابسها الأمر الذى ترفضه قيم الصعايدة من أخلاق ودين، ما يؤكد وجود أصابع خفية.. وحرق وتدمير قرابة سبعة منازل وقامت القوات المسلحة «جهاز الخدمة المدنية» بإعادة بنائها، وترميمها، وتم تسليمها لذويهم وما حدث بإحدى القرى بالعامرية بالإسكندرية أو حرق خيمة كنيسة العذراء بقرية الإسماعيلية بالمنيا أو ما حدث أيضا بقرى كوم اللوتى بالمنيا أو أبو يعقوب أو قرية صفط الخرسا ببنى سويف.
وعرفت مصر أحداث الفتنة الطائفية فى مطلع السبعينيات عقب الاتفاق المشئوم بين الرئيس الراحل أنور السادات وجماعات الإسلام السياسى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين ليواجه بهم اليسار المصري.
فكانت البداية أحداث الخانكة عام ١٩٧٢ حيث قام بعض الأشخاص بحرق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية، حيث كانت مجموعة من المسيحيين يحاولون بناء كنيسة على أنقاضها بالخانكة بمحافظة القليوبية بدون تصريح والزاوية الحمراء ١٩٨١ والكشح التابعة لمحافظة سوهاج ١٩٩٩... إلخ.
وكان من نتائج هذا التحالف المشئوم اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على أيديهم.
أما قبل ذلك فحدثت واقعة فى الأربعينيات نتيجة تحالف سياسى مشبوه لجماعة الإخوان المسلمين مع إسماعيل صدقى باشا الذى ساندوه بمنشور «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد»، حيث قاموا بحرق كنيسة بالزقازيق فى عام ١٩٤٥ واعتذر إسماعيل صدقى عن هذا الفعل وقام ببنائها على حساب الدولة.
أما الحادث الثانى فكان فى مطلع الخمسينيات فى ظل حكومة الوفد ورد زعيمه مصطفى النحاس بقوله: «لتحرق أيديهم هؤلاء الخونة قبل أن يحرقوا الوطن» الأمر الذى يؤكد ارتباط الفتنة الطائفية بجماعات الإسلام السياسى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين ويعزز ذلك أنه بالرغم من القبض على قيادات هذا التيار وتقديمهم للمحاكمة عن جرائم القتل والتخريب والحرق للشعب المصرى إلا أن ما زالت لهم خلايا نائمة حينما تلوح لهم أى فرصة للتخريب أو الحرق أو التدمير أو التقسيم أو التفتيت لا يتركونها حتى لا نعيش فى أمن وأمان واستنزاف الجهد الوطنى وتخريب التنمية الشاملة التى تقوم بها قيادتنا الوطنية.
ولم يكن بغريب أن نسمع تصريح أحد قيادات الجماعة السلفية عقب عودته من الخارج ولقائه ليفنى إحدى قيادات الموساد الإسرائيلى: «الأقباط كفرة ولا مساومة على العقيدة» وهؤلاء يسعون أن يحلوا محل الإخوان للحصول على الرضا الأمريكى بأمل الاستيلاء على السلطة فى مصر كما ساعدوا الرئيس المعزول.
ونذكر هذا حتى نكون يقظين للمقولات التى يرددها البعض عن وجود اختلاف بين الإخوان والسلفيين فهم جميعا قوى ظلامية ومتطرفون ويسعون لإشعال الفتن.
وتصادف مع هذه الأحداث - وهى ليست صدفة - أزمة الدولار والارتفاع الجنونى له فى مواجهة الجنيه المصرى ما أدى إلى ارتفاع أسعار أغلبية السلع ومحاولات القيادة الوطنية السيطرة عليها من خلال منافذ البيع للقوات المسلحة ووزارة التموين والزراعة، واضطر السيد الرئيس للتدخل باجتماعه مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية واتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية ما أدى إلى انخفاضه واضطرارنا إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى «قرض بـ٧ مليارات» بالرغم من أنه عمل غير محبب وكريه وكان عملا إيجابيا قيام مباحث الأموال العامة بمداهمة العديد من شركات الصرافة لاتجارها فى العملة وإخفائها الدولار وتجميعه من أجل رفع سعره لتحقيق أرباح خيالية ونحن لن ننسى أن بداية النشاط الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين بعد عودتهم من الخارج لمصر، فقد كانوا يعملون فى تجارة العملة «الريان والسعد»، وحينما تأسست شركات الصرافة قاموا بالاستيلاء عليها وإدارتها لحساب التنظيم الدولى، ونأمل فى مزيد من الضربات والملاحقات، وخرجت علينا قوى الفساد لتفسد علينا زراعة وجنى محصول القمح من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى فقاموا بالاستيلاء على قرابة المليار جنيه والحمد لله تمت إحالتهم للمحاكمة وهذه الحوادث ليست بعيدة عن إشعال الحرائق التى تمت، أو ضرب السياحة المصرية، وهذا يؤكد أن الوطن مستهدف من هذه القوى بالإضافة للطابور الخامس الذى تتواجد بعض قياداته على الأراضى الأمريكية للتدريب على التخريب والتجسس ومحاولاته المضنية لجرنا لقضايا خلافية بهدف استهلاك الجهد الوطنى وإحداث شرخ فى الاصطفاف خلف قيادتنا الوطنية، وهذا يتطلب منا جميعا الحذر ومزيدا من الاصطفاف حتى نلحق بهم الهزيمة جميعا بإذن الله.
