أبدى النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" رفضه التام لمشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك باعتبرها فكرة غير مقبولة، فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
أكد السادات في تصريحات له أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب.
أوضح السادات أن يجب أن ننتبه لمخاطر وصول ممنوحى الجنسية المصرية إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.
أكد السادات في تصريحات له أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب.
أوضح السادات أن يجب أن ننتبه لمخاطر وصول ممنوحى الجنسية المصرية إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.
