حددت محكمة القضاء الإداري 24 نوفمبر الحالي موعدًا للفصل في دعوى غرفة الصناعات النسيجية، ضد قرار وزير الصناعة رقم 70 لعام 2012، بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.
وقال محمد المرشدي، رئيس الغرفة السابق للصناعات النسيجية، إن قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة السابق، بإنشاء غرفة الملابس سيؤدي إلى تفتيت غرفة النسيج، من خلال فصل عضوية مصانع الملابس، وهو ما يتعارض مع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، والذي يعطي حق اتخاذ أي قرارات بفصل عضوية بعض المصانع للجمعية العمومية للغرفة وحدها.
أضاف أن وزير الصناعة لا يحق له فرض وصايته على الجمعيات العمومية للغرف الصناعية، وهو ما تضمنته الدعوى القضائية المقامة، والتي أقامها مكتب محاماة الدكتور جابر نصار.
وأشار إلى أن قرار وزير الصناعة وما تلاه من قرارات تسببت في وقف انتخابات غرفة الصناعات النسيجية، رغم قبول اتحاد الصناعات لأوراق الترشح في الانتخابات.
