أيهما أولى دولة إسلامية قائمة على نفي الآخر والتسلط على القيم الإسلامية التي تسمت باسمها أم دولة ديمقراطية تتيح حرية التعبير لكل مواطنيها كما تحفظ كافة حقوقهم بدءًا من حفظ النفس مرورًا بحرية الاعتقاد وانتهاءً بحرية التعبير، وللمناسبة كلها قيم إسلامية في الأساس.
التعارض الحقيقي بين مفهوم الناس الخاطئ للدولة الإسلامية أنها الوسيلة الوحيدة لإقامة الدين، والحقيقة أن الدين ليس إجبارًا ولا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، فلا يمكن إخضاع الناس على علاقة روحية غالبًا ما تكون سرية بين العبد وربه، هؤلاء الناس يتناسون في حقيقة الأمر المغزى الحقيقي من فكرة الدين، يتمسكون بشكله متناسين جوهره القائم على الاقتناع.
فنجد من يُقدس الدولة الإسلامية من حيث شكلها بينما يفرغونها من حيث المضمون الحقيقي، فالديمقراطية أهم قيمة من مجرد إطلاق المسمى الرمزي للدولة الإسلامية، ولا تكون الدولة إلا من خلال ما تحمله من قيم مستقرة، فإذا افتقدت هذه القيم أصبحت بلا معنى.
يرى البعض الدولة الإسلامية شكل مرحلي لإقامة الخلافة الإسلامية كإمبراطورية لإقامة الدين في نفوس الرعية، رغم أن الخلافة تحولت لمجرد سياق تاريخي، وذهبت اجتهادات كثيرة إلى أن القيم أهم وأولى بكثير من شكل الدولة أو تحديد ملامحها، فضلًا عن عدم جدية هذه الدولة إذا تخلت عن هذه القيم.
الدولة الإسلامية ليست شيئًا مقدسًا ولا يوجد في الدين ما ينص على وجودها، بل ذهبت أغلب الأطروحات إلا أن شكل الدولة وإدارتها يأتي لاحقًا والأهم هو القيم، ولا مانع من التنازل عن شكل الدولة إلا إذا كان مقابل إعلاء القيم الحقيقية لهذه الدولة، وأولى هذه القيم الديمقراطية، فهي مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلام ولا يمكن أن يكون لشريعة الفرد أو الأمة مجال بدون ديمقراطية حقيقية تتيح ذلك إلا عُد انقلابًا ترفضه قيم الإسلام الرفيعة، وإذا اقتربنا من الإسلام فهمًا لنصوصه ندرك أن الديمقراطية من أهم القيم التي حث الإسلام عليها ودعا إليها، فهي القيمة الأهم والأكبر بين كل ما دعا إليه الإسلام.
والمشكلة الحقيقية التي يعيشها كثير من المسلمين يمكن اختصارها في أنهم انقلبوا على قيم الإسلام الحقيقية بينما أدعوا أنهم من دعاة هذه الدولة التي يعتقدونها، اهتموا بالشكل على حساب الجوهر الحقيقي والذي يدعوا للحرية التي يدعيها بعض دعاة الإسلام السياسي، وهي في حقيقة الأمر قراءات مبتورة للنص الديني، فحلوا الديكتاتورية محل الحرية وأصبح هناك ارتباط غير حقيقي بين مفهوم الدولة الإسلامية والقيم الديمقراطية المفتقدة.
لا يوجد اختلاف كبير بين مقاصد الشريعة الإسلامية والمقاصد المبتغاة في الدولة التي لا بد أن تكون قادرة على حفظ الدين وعقيدة مواطنيها وحفظ النفس، فأمن مواطنيها من أهم الأولويات، كما من واجباتها حفظ العقل أو العقل الجمعي للدولة كأولوية كحفظ النسل، وهنا يمكن أن نقول إن شكل الدولة أو مسماها أو طريقة إدارة الحكم ليست مقدسات والتقديس دائمًا يكون في الحقوق الخمسة التي أشرنا إليها بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها، الهدف يكون في حفظ الحقوق وليس في شكل الدولة.
لا تقوم الدولة إلا بمؤسساتها ولا يمكن أن تكون هذه المؤسسات بدون المجتمع الذي يُحدد شكل الدولة ويختار طريقة الحكم، فلا مانع أن يتفق الناس على شكل الدولة رئاسية أو برلمانية طالما كان ذلك في إطار ديمقراطي واتفق عليه الناس كطريق لحياتهم السياسية.
حكى التاريخ الإسلامي في سيره ممالك كانت توصف بالخلافة الإسلامية ولكنها لم تكن رشيدة، بل قامت على القتل والذبح والمؤامرات، فحق تسميتها مُلكًا عضوضًا، وهنا يمكن القول بأن العدل كان استثناءً في حكم هذه الخلافات، ولا يمكن تأييد هذا النوع من الحكم حتى ولو كتب على رأسه خلافة إسلامية.
وصف ذلك التاريخ عهد عمر بن عبد العزيز بأنه كان حكمًا راشدًا، فرغم فارق الوقت بين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الفترة الزمنية التي تواجدوا فيها، إلا أن عمر بن عبد العزيز أُلحق بهذا العصر في وصف حكمة الذي امتاز بالعدل، وما قبله وما بعده ساد الفساد وانتشرت المؤامرات التي ظلت لصيقة بهذه الدولة، وظل تفكير الناس مرتبطًا بمسماها دون الالتفاف حول القيم التي ينبغي أن تميز الدولة، ومن هنا يمكن القول بأن العبرة ليست في المسمى ولكنها في مضمون ما تحمله الدولة من قيم لا يمكن الاختلاف حولها.
إعلان قيام دولة على دماء المسلمين لا يُعبر عن المسلمين في شيء ولا يُعبر عن الإسلام في حد ذاته، فمن يفهم الإسلام يُدرك أنه يدعو لمبادئ وقيم، عندما تمتلك قلوب الناس تُصبح الدولة وعندما تغيب لم يُعد للدولة أي وجود حقيقي، بل تُصبح من أحط الدول نظامًا وسلوكًا، لأنها تستخدم الإسلام في ممارسة سلطات الاستبداد وهو ما يؤثر على وجود الدين في المجتمع، فجزء كبير من الملحدين على الأقل ازداد في العالم العربي بسبب تغييب قيمة العدل والديمقراطية باسم الدين بعد ثورات الربيع العربي ووجود الإسلاميين في السلطة في أكثر من عاصمة عربية، تمسكوا بشكل الدولة دون جوهرها الحقيقي.
التعارض الحقيقي بين مفهوم الناس الخاطئ للدولة الإسلامية أنها الوسيلة الوحيدة لإقامة الدين، والحقيقة أن الدين ليس إجبارًا ولا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، فلا يمكن إخضاع الناس على علاقة روحية غالبًا ما تكون سرية بين العبد وربه، هؤلاء الناس يتناسون في حقيقة الأمر المغزى الحقيقي من فكرة الدين، يتمسكون بشكله متناسين جوهره القائم على الاقتناع.
فنجد من يُقدس الدولة الإسلامية من حيث شكلها بينما يفرغونها من حيث المضمون الحقيقي، فالديمقراطية أهم قيمة من مجرد إطلاق المسمى الرمزي للدولة الإسلامية، ولا تكون الدولة إلا من خلال ما تحمله من قيم مستقرة، فإذا افتقدت هذه القيم أصبحت بلا معنى.
يرى البعض الدولة الإسلامية شكل مرحلي لإقامة الخلافة الإسلامية كإمبراطورية لإقامة الدين في نفوس الرعية، رغم أن الخلافة تحولت لمجرد سياق تاريخي، وذهبت اجتهادات كثيرة إلى أن القيم أهم وأولى بكثير من شكل الدولة أو تحديد ملامحها، فضلًا عن عدم جدية هذه الدولة إذا تخلت عن هذه القيم.
الدولة الإسلامية ليست شيئًا مقدسًا ولا يوجد في الدين ما ينص على وجودها، بل ذهبت أغلب الأطروحات إلا أن شكل الدولة وإدارتها يأتي لاحقًا والأهم هو القيم، ولا مانع من التنازل عن شكل الدولة إلا إذا كان مقابل إعلاء القيم الحقيقية لهذه الدولة، وأولى هذه القيم الديمقراطية، فهي مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلام ولا يمكن أن يكون لشريعة الفرد أو الأمة مجال بدون ديمقراطية حقيقية تتيح ذلك إلا عُد انقلابًا ترفضه قيم الإسلام الرفيعة، وإذا اقتربنا من الإسلام فهمًا لنصوصه ندرك أن الديمقراطية من أهم القيم التي حث الإسلام عليها ودعا إليها، فهي القيمة الأهم والأكبر بين كل ما دعا إليه الإسلام.
والمشكلة الحقيقية التي يعيشها كثير من المسلمين يمكن اختصارها في أنهم انقلبوا على قيم الإسلام الحقيقية بينما أدعوا أنهم من دعاة هذه الدولة التي يعتقدونها، اهتموا بالشكل على حساب الجوهر الحقيقي والذي يدعوا للحرية التي يدعيها بعض دعاة الإسلام السياسي، وهي في حقيقة الأمر قراءات مبتورة للنص الديني، فحلوا الديكتاتورية محل الحرية وأصبح هناك ارتباط غير حقيقي بين مفهوم الدولة الإسلامية والقيم الديمقراطية المفتقدة.
لا يوجد اختلاف كبير بين مقاصد الشريعة الإسلامية والمقاصد المبتغاة في الدولة التي لا بد أن تكون قادرة على حفظ الدين وعقيدة مواطنيها وحفظ النفس، فأمن مواطنيها من أهم الأولويات، كما من واجباتها حفظ العقل أو العقل الجمعي للدولة كأولوية كحفظ النسل، وهنا يمكن أن نقول إن شكل الدولة أو مسماها أو طريقة إدارة الحكم ليست مقدسات والتقديس دائمًا يكون في الحقوق الخمسة التي أشرنا إليها بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها، الهدف يكون في حفظ الحقوق وليس في شكل الدولة.
لا تقوم الدولة إلا بمؤسساتها ولا يمكن أن تكون هذه المؤسسات بدون المجتمع الذي يُحدد شكل الدولة ويختار طريقة الحكم، فلا مانع أن يتفق الناس على شكل الدولة رئاسية أو برلمانية طالما كان ذلك في إطار ديمقراطي واتفق عليه الناس كطريق لحياتهم السياسية.
حكى التاريخ الإسلامي في سيره ممالك كانت توصف بالخلافة الإسلامية ولكنها لم تكن رشيدة، بل قامت على القتل والذبح والمؤامرات، فحق تسميتها مُلكًا عضوضًا، وهنا يمكن القول بأن العدل كان استثناءً في حكم هذه الخلافات، ولا يمكن تأييد هذا النوع من الحكم حتى ولو كتب على رأسه خلافة إسلامية.
وصف ذلك التاريخ عهد عمر بن عبد العزيز بأنه كان حكمًا راشدًا، فرغم فارق الوقت بين الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الفترة الزمنية التي تواجدوا فيها، إلا أن عمر بن عبد العزيز أُلحق بهذا العصر في وصف حكمة الذي امتاز بالعدل، وما قبله وما بعده ساد الفساد وانتشرت المؤامرات التي ظلت لصيقة بهذه الدولة، وظل تفكير الناس مرتبطًا بمسماها دون الالتفاف حول القيم التي ينبغي أن تميز الدولة، ومن هنا يمكن القول بأن العبرة ليست في المسمى ولكنها في مضمون ما تحمله الدولة من قيم لا يمكن الاختلاف حولها.
إعلان قيام دولة على دماء المسلمين لا يُعبر عن المسلمين في شيء ولا يُعبر عن الإسلام في حد ذاته، فمن يفهم الإسلام يُدرك أنه يدعو لمبادئ وقيم، عندما تمتلك قلوب الناس تُصبح الدولة وعندما تغيب لم يُعد للدولة أي وجود حقيقي، بل تُصبح من أحط الدول نظامًا وسلوكًا، لأنها تستخدم الإسلام في ممارسة سلطات الاستبداد وهو ما يؤثر على وجود الدين في المجتمع، فجزء كبير من الملحدين على الأقل ازداد في العالم العربي بسبب تغييب قيمة العدل والديمقراطية باسم الدين بعد ثورات الربيع العربي ووجود الإسلاميين في السلطة في أكثر من عاصمة عربية، تمسكوا بشكل الدولة دون جوهرها الحقيقي.
