أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة في النصف الأول من هذا العام بلغت 2118 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 51 مليار جنيه، مدفوع منها 16 مليار جنيه مقارنة بـ 2089 موافقة خلال النصف الأول من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 32 مليار جنيه، مدفوع منها 23.7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 33%.
وأضاف سامي - في بيان للهيئة اليوم الخميس، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 383 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 21%. مشيرا إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) سجل انخفاضًا بنسبة 17% عند مقارنة إغلاق نهاية يونيو 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. وانخفض بنسبة 0.9% منذ بداية هذا العام.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة خلال النصف الأول من 2016 بلغت نحو 129 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة نمو طفيف، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) بلغت نحو 46 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2016.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقي بلغ 2ر1 مليار جنيه مقارنة بـنفس القيمة في نفس الفترة من العام السابق.
ونوه بأنه تم إصدار 12 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال النصف الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 815 في مجال سوق المال من ضمنها 205 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 149 متقدما، مقارنة بـ 174 في أول ستة أشهر من عام 2015.
وحول الشكاوى المقدمة للهيئة، أشار سامي إلى أن العام الحالي بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يونيو 2016 تلقت الهيئة عدد 125 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 227 شكوى مقابل رصيد إجمالي عدد 258 بنهاية يونيو 2015.
وأوضح أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 131 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة موضحا أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 46 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 19 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 37 حالة.
