بمجرد الإعلان الرسمى للحكومة المصرية عن سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة، لتمويل عجز الموازنة، والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بدأت الحكومة إعداد خطة للتفاوض مع وفد الصندوق يوم الجمعة المقبل، للتعرف على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الذى بموجبه سيقدم الصندوق لمصر التمويل المطلوب.
في البداية قال نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة عملت على توفير شروط صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، وتركزت خطة الحكومة على خفض العجز بموازنة الدولة، وهو ما بدأته بالفعل من خلال تبنى برنامج لتخفيض الطاقة منذ أغسطس عام 2014، ومن المتوقع أن يتم استكماله خلال الفترة المقبلة باتخاذ المزيد من قرارات التخفيض، بالإضافة إلى خفض فاتورة الأجور من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.
وأضاف معيط، أن خطة الحكومة ارتكزت أيضا على زيادة إيرادات الدولة، وهو ما تسعى إليه من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة، والذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح الحكومة رخصة جديدة لشركات الاتصالات بقيمة 21 مليار جنيه، وأشار معيط أن وزارة المالية تستهدف في موازنة 2016/2017 طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار عل مرحلتين أولها في شهر أكتوبر القادم بقيمه مليار ونصف المليار دولار وطرح ثانى في يونيو 2017.
واكد أن الوزارة والبنك المركزي، يبحثان قرض صندوق النقض الدولي، مع الوفد الذي سيصل خلال أيام، وذلك بعد إعلان البنك عن برنامج مالي يساند مصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد «معيط»، أن خيار اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي، من العوامل المؤثرة على وضع الجنيه خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن قرار الخفض أو التعويم من عدمه مرتبط بالتقدم رسميًا للحصول على القرض.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه من المقرر أن يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بعثة مصر أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي سوف تبدأ أوائل أكتوبر المقبل، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جانبه أكد مصدر من المالية، أن الحكومة عملت بشكل جيد لتسهيل عملية القرض، ومنها خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي وذلك من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، وزيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018، وذلك من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بالبرلمان، وخفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلى 3.3% في 2016.
وأضاف معيط أنه تم تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلى 85%، وذلك من خلال موازنه 2016/2017 والتي بدأت بها الحكومة من عام 2014، والعمل على زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا، وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018، وضع خطة لتحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات.
وتابع أنه تم العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة؛ لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018، لافتًا إلى أن وزارة المالية والمركزي سيتقدمون بما تم توصل إليه من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمهندس شريف إسماعيل لاعتماده، مؤكدا انه سيتم الاجتماع بهم السبت القادم بحضور وزير المالية عمرو الجرحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر وبعض رؤساء البنوك، للتفاوض حول النقاط التى تتمثل في، رؤية صندوق البنك الدولى لبرنامج هيكلة الاصلاح الاقتصادى بمصر، والخطوات التى تم تنفيذها وتأثيراته، على الإصلاح، وكيفية تخفيض عجز موازنة الدولة الى 9.8، وتقليل الدين العام، مؤكدا ان كل ما يهم الصندوق هو البرنامج الذى وضعته الحكومة في هيكلة البرنامج الاقتصادى، مؤكدا ان صندوق النقد الدولى لا ياخذ اى ضمانات.
ومن جانبه أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن القرض سيصل إلى 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات كل عام، لافتًا إلى أن البرنامج مع الصندوق الدولي يشجع الشركات على استكمال برامجها بمصر.
وأشار إلى أن هناك قرضًا بقيمة 3 مليارات أيضًا من البنك الدولي، لافتًا إلى أن قيمة القروض ستكون 7 مليارات سنويًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المصادر الأخرى.
وتابع الجارحي: «مصر لديها عجز موازنة عال جدا يتراوح من 11 إلى 13% ولم يُرى عجز كهذا إلا في 2002 بنسبة 10.5%، والارتفاع في النفقات من 2011 إلى 2014 عمل على ارتفاع العجز، والنشاط الاقتصادي كان شبه متوقف، ولم نرى نموًا اقتصاديًا إلا في العامين الماضيين».
واستطرد وزير المالية: «الصرف من المديونية دون وجود دولار يعمل على زيادة عجز الموازنة، والسياحة في أسوأ حالاتها منذ 10 سنوات، ولهذا يتم اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي، وذلك لتمويل الفجوة التمويلية، ويعطى شهادة ثقة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مضيفًا أن الاستثمار المباشر في حالة ضعيفة جدًا، ولا بد من عودتها بشكل مكثف، وهناك دول كثيرة تلجأ للصندوق، وفائدته تصل ما بين 1 و1.5%.
فيما أكدت مصادر أن وزارة المالية ستتقدم بمقترح للمهندس شريف إسماعيل من خلال اجتماع مغلق بالامس مع المجموعة الاقتصادية، بتخفيض التعريفة جمركية برسوم قناه السويس لجذب الناقلات العملاقة، وتوفير عملة صعبة، كما ستتقدم أيضًا بمقترح شراء ذهب لتعظيم موارد المركزي في البنوك، لمواجهة ارتفاع الدولار والرقابة على الصادرات والواردات.
