طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة ومجلس النواب بضرورة إجراء حوار مجتمعى عام يشارك فيه كل الشعب المصري حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، تأتي مطالبة السادات بعد الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية وصندوق النقد على بدء المفاوضات بشأن حزمة تمويل تصل إلى 21 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقال السادات في تصريحات لـ" بوابة البرلمان "، اليوم الأربعاء: إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، بل سيأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب، فمن المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه امام الدولار وهو ما نشهد بوادره حاليا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان التي جرى فيها اتفاقات مع الصندوق.
وشدد السادات على ضرورة مشاركة الشعب بكافة فئاته في الموافقة أو الرفض لهذه الإجراءات والا يتحمل البرلمان وحده عبء رفض أو تمرير هذا الاتفاق. وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته من الآن.
وقال السادات في تصريحات لـ" بوابة البرلمان "، اليوم الأربعاء: إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، بل سيأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب، فمن المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه امام الدولار وهو ما نشهد بوادره حاليا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان التي جرى فيها اتفاقات مع الصندوق.
وشدد السادات على ضرورة مشاركة الشعب بكافة فئاته في الموافقة أو الرفض لهذه الإجراءات والا يتحمل البرلمان وحده عبء رفض أو تمرير هذا الاتفاق. وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته من الآن.
