أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدعم إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية فى تطوير الزراعة من خلال مدها بالتكنولوجيا الإسرائيلية.. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستجعل من إثيوبيا أكبر دولة منتجة للألبان فى العالم، وستدعمها بجميع أنواع التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن هذه «رؤيته لإثيوبيا وفق استراتيجية إسرائيل»، وعلى جانب آخر حصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على دعم إثيوبيا للحصول على وضع مراقب لدى الاتحاد الإفريقى.. إسرائيل تكشف لمصر والعالم عن أهدافها فى السيطرة على ثروات إفريقيا وخطتها العدائية تجاه مصر والعبث بالقرار السياسى للدول الإفريقية التى تربطها بمصر علاقات استراتيحية وتاريخية، وأنها لا تزال تقود حربا خفية ضد الأمن القومى المصرى.
لقد جاءت اللحظة التاريخية التى كانت تحلم بها إثيوبيا منذ أمد بعيد، فقد أعلنت إثيوبيا فى جريدتها الرسمية «إثيوبيان هيرالد» فى ٢٩ فبراير ١٩٥٦، أنها سوف تحتفظ لاستعمالاها الخاص مستقبلا بموارد النيل وتصرفاته فى الإقليم الإثيوبى، لــ ٨٦٪ من إيراد النهر بأكمله.
وقد وزعت مذكرة رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية فى القاهرة تضمنت احتفاظها بحقها فى استعمال موارد المياه النيلية لصالح «شعب إثيوبيا» بغض النظر عن درجة استعمال الدول المستفيدة الأخرى من هذه المياه أو مدى سعيها وراءها».. وقد قام مكتب استصلاح الأراضى الزراعية الأمريكى بدراسة لصالح إثيوبيا لتنمية الأراضى الزراعية وتوليد الكهرباء، وذلك على طول ٢٢٠٠ كم من الحدود مع السودان بين عامى ١٩٥٨، و١٩٦٤ م.. وقد كانت إثيوبيا هنا تستخدم كأداة أمريكية لتحذير جمال عبدالناصر من إمكان استخدام منابع النيل فى التأثير على مستوى مصر التنموى.
إن الخطط الإسرائيلية للسيطرة على نهر النيل قامت على عدد من الآليات لتحقيق هدف التحكم فى منابع نهر النيل لصالحها ومن خلال التحالف الإستراتيجى بين إسرائيل وإثيوبيا ورغبة كلتيهما في عدم تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية.
والدعم المتواصل الإسرائيلى لمشروع سد النهضة، من خلال البنك الدولى الذى يتبع سياسة مائية من خلال ما يعرف بمشروع «الفكر المائى الجديد» القائم على مفاهيم رأسمالية وحشية، من خلال «إدارة الطلب»، و«آليات التسعير».
أن آليات السوق لم تثبت قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى إدارة الموارد فيما سبق، ليس أمامها سبيل للنجاح فى مجال إدارة الطلب المائى، ولكن فشلها فى مجال المياه يختلف، حيث ينجم عنه تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة، فلا مجال لأعمال تجارب استخدام آليات السوق فى هذا الشأن الحيوى.. بالإضافة إلى أن تسعيرة المياه وجعلها سلعة تتداول تجارياً من شأنه أن يسبب صراعات بين الدول النهرية المتشاطئة، فهو يعطى الحق للجميع بالمطالبة ليس بحصتهم المائية وفقاً لحقوقهم المكتسبة، بل بأنصبتهم من أرباح المبيعات المائية. وهو ما تسعى إليه كل تحركات إسرائيل المائية على كل المحاور المائية، فتعددت المشروعات الإسرائيلية على محور نهر النيل بغرض الحصول على مياه النيل لرى النقب الشمالى ما يسمح بالتوسع فى أعمال الاستيطان، ويبرز فى هذا الصدد مشروع هيرتزل «١٩٠٣»، مشروع إليشع كيلى «مياه السلام»، مشروع شاؤول أرلوزوروف.. وقد اهتمت إسرائيل بشكل خاص فى دول أعالى النيل بغية تكوين حلف إستراتيجى تهديدى للمصالح المصرية، وقد حظيت إثيوبيا باهتمام إسرائيلى خاص فى هذا الصدد، حيث يتوافر إلى جانب الغرض النيلى غرض آخر يتمثل فى التقاء مصالح إسرائيل وإثيوبيا فى الحيلولة دون تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية.
