قالت آنيسة حسونة، عضو مجلس النواب: إن لجان تقصي الحقائق تعد من أهم الأدوات الرقابية التي يفعل بها البرلمان دوره الرقابي، مضيفةً أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يشكل المجلس لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، وذلك لكشف الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات في أحد الأمور المهمة.
وأضافت حسونة، في تصريح خاص لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، أنه لا بد أن تكون أعمال لجان تقصي الحقائق سرية، وأن كل المستندات أو الوقائع التي تحصل عليها اللجان تظل سرية، ولا يجوز نشرها، إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها، وإعدادها لتقرير شامل عنه، لعرضه على مجلس النواب في جلسة عامة، مؤكدة أن للجان تقصي الحقائق دور فعال، لأنها تسعى للحفاظ على مصالح المواطنين.
