أدانت الحكومة الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.
وحذرت الحكومة الفلسطينية - في بيان صحفي على لسان الناطق الرسمي باسمها يوسف المحمود - من خطورة الإجراءات الاحتلالية، التي تأتي ضمن التصعيد الشامل الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل المساس بحياة المواطنين، وانفلات الاستيطان والمستوطنين، والعقوبات الجماعية، المتمثلة في (فرض الحصار، والاقتحامات، وتدنيس المقدسات).
وحمل المحمود الحكومة الإسرائيلية، المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد، الذي يهدف إلى تثبيت واقع احتلالي جحيمي على الأرض، ويدمر أية امكانية أو جهد لإعادة إحياء العملية السياسية المبنية على أساس حل الدولتين، والتي تنادي بها كل الأطراف الدولية والإقليمية.
وجدد دعوة مؤسسات المجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الذي تعمل سلطات الاحتلال على تصعيده في الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك يجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، حيث تعلن الحكومة الإسرائيلية ليل نهار تحديها لكافة الشرائع والقوانين الدولية من خلال تصريحات مسؤوليها.
وأكد المحمود أن الوضع السائد في فلسطين يتطلب حزما دوليا يلجم الاحتلال، ويبدأ بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني ووضع سقف زمني واضح، ومتفق عليه لإنهاء الاحتلال.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت اليوم أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس أودعت خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة يشملها المخطط في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، ومدينة بيت جالا (شمال غرب بيت لحم).
