استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "عنف بولاق أبو العلا"، ودفعوا بانتفاء جريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وضبطها في مكان بعيد عن مكان ضبط المتهمين.
وقال الدفاع إنه تم إلقاء القبض على غالبية المتهمين من قِبل أعضاء اللجان الشعبية المنتشرة في ذات الوقت، ومحكمة الجنايات قد نصت في وقت سابق على أنه لا يعتد بهذه اللجان لكونهم أشخاصًا مجهولين، ووجدت الحكومة سوء معاملة هذه اللجان وقررت إلغاءها.
وأنهى الدفاع مرافعته بالالتماس ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم بأمر الإحالة.
بينما طلب دفاع المتهم الـ42 ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء جريمة التجمهر بشقيها المادى والمعنوى، كما دفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، ودفع بانتفاء علم وصلة المتهم بالجرائم المنوه عنها بالقضية، والدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة وانعدام تحريات المباحث وعدم جديتها من قِبل الأمن الجنائى والوطنى وتناقضها مع ماديات الدعوى وكونها سماعية، كما دفع بانعدام جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى، كما دفع بانعدام جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها أو استيرادها والمنصوص عليها بالمادة 102 عقوبات.
وقال الدفاع إنه تم إلقاء القبض على غالبية المتهمين من قِبل أعضاء اللجان الشعبية المنتشرة في ذات الوقت، ومحكمة الجنايات قد نصت في وقت سابق على أنه لا يعتد بهذه اللجان لكونهم أشخاصًا مجهولين، ووجدت الحكومة سوء معاملة هذه اللجان وقررت إلغاءها.
وأنهى الدفاع مرافعته بالالتماس ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم بأمر الإحالة.
بينما طلب دفاع المتهم الـ42 ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء جريمة التجمهر بشقيها المادى والمعنوى، كما دفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، ودفع بانتفاء علم وصلة المتهم بالجرائم المنوه عنها بالقضية، والدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة وانعدام تحريات المباحث وعدم جديتها من قِبل الأمن الجنائى والوطنى وتناقضها مع ماديات الدعوى وكونها سماعية، كما دفع بانعدام جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى، كما دفع بانعدام جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها أو استيرادها والمنصوص عليها بالمادة 102 عقوبات.
