لا أحد يستطيع أن يُعطي لنفسه حق المنع والمنح وتوزيع الرحمات، وإن حدث فهو افتئات على حق الله وتجاوز لا ينبغي تبريره تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي مسمى مهما كان، تقمص هذا الدور دليل على اغتصاب حق من حقوق الله التي لا تكون لبشر ودليل على فساد عقيدة صاحبه.
أعلنت هيئة الشئون الدينية والتي تمثل أعلى سلطة إسلامية في تركيا بشكل مفاجئ، أنها ستمتنع عن أداء صلاة الجنازة على مَن سمتهم الانقلابيين الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة والذين تجاوز عددهم 105 من الضباط والجنود.
وقالت الهيئة، إن هؤلاء الانقلابيين لم يدوسوا فحسب على حقوق الأفراد؛ بل داسوا على حقوق شعبٍ بكامله، وهم بالتالي لا يستحقون الصلوات، هنا انتهى الخبر ولا أدرى كيف يمكن تسمية هذه الفتوى أو تصنيفها، وهل عدت تركيا أن هؤلاء الانقلابيين كفار أو مرتدون، فأصدرت أحكامًا بالحرمان من الصلاة وبالتالي الرحمة ودخول الجنة أو الحساب عمومًا.
من حق الرئيس التركي المشاركة في الصلاة على الأبرياء أو مَن تراهم تركيا شهداء أو تأبينهم، لكنها في المقابل ليس من حقها الإفتاء على الله بإصدار أحكام بعدم جواز الصلاة على غيرهم وإن كانوا من الإنقلابيين، فهذا نوع من التجاوز في حق التشريع الإلهي ولا يعني ذلك المصادقة على أفعال هؤلاء القتلى، فلا أحد يستطيع أن يعرف مقعده في الآخرة ولا نيته.
عدم الصلاة على إنسان نطق بالشهادتين هو بمثابة حكم فقهي بكفره أو ردته، ومعها لا يجوز الصلاة عليه أو حتى دفنه في مقابر المسلمين وحكمه يوارى بالتراب دون الصلاة، الأحكام الشرعية مستقرة والاجتهاد فيها توظيفًا للهوى السياسي اعتداء صارخ على حقوق الله.
السلطان العثماني قد يرى نفسه خليفة الله، وقد يرى نفسه ظلًا للذات الإلهية في الأرض، ولكن لا يصل ذلك لحق الحرمان من الصلاة على مسلمين نطقوا بالشهادتين في دولة علمانية يفتخر رئيسها بأنه رئيس علماني، ودأب شعبها بضرورة الفصل بين الدين وشئون الحكم، ولكن الهوى السياسي كان أسبق في خلط الدين بالدولة ولكنه في أحط صورة، قصدًا للتوظيف السياسي ومنعًا لدخول الناس الجنة.
من مهام الدعاة ورجال الدين أن ينتشلوا الناس من النار، وأن يكونوا عونًا لدخولهم الجنة وحملهم إليها، من خلال الدعوة إلى فضائل الأعمال وتجنب الكبائر والطاعة للخالق، وليس التباري في الحكم عليهم بدخول النار إما من خلال الفتوى أو تكفيرهم وتفسيقهم.
القاتل تُصلى عليه صلاة الجنازة ولا أحد يمنعه من أن يُدفن في مقابر المسلمين، الحكم الديني في شموله وعمومه وتوظيفه غير جائز لخدمة الحاكم، كما لا يجوز إصدار أحكام عامة، فقد يكون بعض قتلى أحداث الجمعة الدامية ليس لهم علاقة بالانقلاب وإنما هم مجرد ضباط صدرت لهم الأوامر بالتحرك دون معرفة ماهية القرار العسكري، وقد يكون اختلط على الآخرين الاستجابة من عدمها للقرار الصادر، فتحرك ببدنه ولكن قلبه كان يرفض ذلك، وكلها حالات لا يجوز معها التكفير أو الحرمان من الصلاة.
لا يوجد كهنوت في الإسلام ويجوز الصلاة على أي إنسان مات في أي مكان ولا يشترط المسجد، كما تجوز الصلاة عليه في مكان دفنه ويجوز إقامة صلاة الغائب لو حال بين مَن يريد الصلاة وبين الجثة بعد أن تدفن، ولا يجوز لجهة ما أن تمنع الصلاة وتتم بحضور شخص واحد ويفضل أن يكون من أقرب النّاس للمتوفى وليس إمام المسلمين أو وليهم، فعلى ما يحرم النّاس من الصلاة والدعاء، ويؤجل الجزاء والثواب والعقاب لمن يطلع على خائنة الأعين وما تُخفي الصدور.
يعيش بعض النّاس في كهنوت الخليفة يستمدون منه صفات الولي، تقدم إليه القرابين للعفو والسماح وقد يلجأون إليه للمغفرة والتقرب وهذا له مضامين دينية، ويتعامل الخليفة على نفس الأرضية معتقدًا تجسد الذات الإلهية بداخله، وأن اتصالًا ما يجمعه مع السماء تعطيه حق المنح والمنع باعتباره سلطانًا وخليفة للمسلمين.
لا يملك الإنسان للمتوفي إلا الدعاء وينقطع عمل بن آدم وقتها، قد يكون مفيدًا محاكمة الإنسان في حياته فيدفع عن نفسه تهمًا كثيرة، وقد تكون للحقيقة أوجه مختلفة فتنجلي في محاكمة الدنيا، ولكن كيف تنجلي الحقيقة أمام حكم شمل عشرات القتلى بعضهم مات بعد ساعتين ويزيد وربما أقل من تحرك بعض القوات التركية في محاولة للسيطرة على الحكم، الأمر يبدو استعجالًا لإرادة الانتقام في الدنيا والآخرة، وقد يكون أحد هؤلاء القتلى في الجانب الآخر، ولكن الظرف وموته حال دون أن يدافع عن نفسه وعليها وضع في دائرة المحظور وصدر الحكم بمنع الصلاة عليه، فهؤلاء القتلى منبوذون ومطرودون من رحمة الله.
بقت كلمة أخيرة في جواز الصلاة من عدمه بأمر السلطان، أن نقول إن دور الوزارات والهيئات الدينية في العالم العربي والإسلامي وغير العربي أيضًا هو تنظيم أداء العبادة، كما ليس من حقها الإفتاء بمنع الصلاة والتحريض على ذلك بأمر الحاكم، فقد يتفهم الناس الحكم على بعضهم في الدنيا ولكن حكم الآخرة شيء آخر، فحاشا أن يكون سلطان الله مثل سلطان البشر الذي تمنع الصلاة في رحابه.
وقالت الهيئة، إن هؤلاء الانقلابيين لم يدوسوا فحسب على حقوق الأفراد؛ بل داسوا على حقوق شعبٍ بكامله، وهم بالتالي لا يستحقون الصلوات، هنا انتهى الخبر ولا أدرى كيف يمكن تسمية هذه الفتوى أو تصنيفها، وهل عدت تركيا أن هؤلاء الانقلابيين كفار أو مرتدون، فأصدرت أحكامًا بالحرمان من الصلاة وبالتالي الرحمة ودخول الجنة أو الحساب عمومًا.
من حق الرئيس التركي المشاركة في الصلاة على الأبرياء أو مَن تراهم تركيا شهداء أو تأبينهم، لكنها في المقابل ليس من حقها الإفتاء على الله بإصدار أحكام بعدم جواز الصلاة على غيرهم وإن كانوا من الإنقلابيين، فهذا نوع من التجاوز في حق التشريع الإلهي ولا يعني ذلك المصادقة على أفعال هؤلاء القتلى، فلا أحد يستطيع أن يعرف مقعده في الآخرة ولا نيته.
عدم الصلاة على إنسان نطق بالشهادتين هو بمثابة حكم فقهي بكفره أو ردته، ومعها لا يجوز الصلاة عليه أو حتى دفنه في مقابر المسلمين وحكمه يوارى بالتراب دون الصلاة، الأحكام الشرعية مستقرة والاجتهاد فيها توظيفًا للهوى السياسي اعتداء صارخ على حقوق الله.
السلطان العثماني قد يرى نفسه خليفة الله، وقد يرى نفسه ظلًا للذات الإلهية في الأرض، ولكن لا يصل ذلك لحق الحرمان من الصلاة على مسلمين نطقوا بالشهادتين في دولة علمانية يفتخر رئيسها بأنه رئيس علماني، ودأب شعبها بضرورة الفصل بين الدين وشئون الحكم، ولكن الهوى السياسي كان أسبق في خلط الدين بالدولة ولكنه في أحط صورة، قصدًا للتوظيف السياسي ومنعًا لدخول الناس الجنة.
من مهام الدعاة ورجال الدين أن ينتشلوا الناس من النار، وأن يكونوا عونًا لدخولهم الجنة وحملهم إليها، من خلال الدعوة إلى فضائل الأعمال وتجنب الكبائر والطاعة للخالق، وليس التباري في الحكم عليهم بدخول النار إما من خلال الفتوى أو تكفيرهم وتفسيقهم.
القاتل تُصلى عليه صلاة الجنازة ولا أحد يمنعه من أن يُدفن في مقابر المسلمين، الحكم الديني في شموله وعمومه وتوظيفه غير جائز لخدمة الحاكم، كما لا يجوز إصدار أحكام عامة، فقد يكون بعض قتلى أحداث الجمعة الدامية ليس لهم علاقة بالانقلاب وإنما هم مجرد ضباط صدرت لهم الأوامر بالتحرك دون معرفة ماهية القرار العسكري، وقد يكون اختلط على الآخرين الاستجابة من عدمها للقرار الصادر، فتحرك ببدنه ولكن قلبه كان يرفض ذلك، وكلها حالات لا يجوز معها التكفير أو الحرمان من الصلاة.
لا يوجد كهنوت في الإسلام ويجوز الصلاة على أي إنسان مات في أي مكان ولا يشترط المسجد، كما تجوز الصلاة عليه في مكان دفنه ويجوز إقامة صلاة الغائب لو حال بين مَن يريد الصلاة وبين الجثة بعد أن تدفن، ولا يجوز لجهة ما أن تمنع الصلاة وتتم بحضور شخص واحد ويفضل أن يكون من أقرب النّاس للمتوفى وليس إمام المسلمين أو وليهم، فعلى ما يحرم النّاس من الصلاة والدعاء، ويؤجل الجزاء والثواب والعقاب لمن يطلع على خائنة الأعين وما تُخفي الصدور.
يعيش بعض النّاس في كهنوت الخليفة يستمدون منه صفات الولي، تقدم إليه القرابين للعفو والسماح وقد يلجأون إليه للمغفرة والتقرب وهذا له مضامين دينية، ويتعامل الخليفة على نفس الأرضية معتقدًا تجسد الذات الإلهية بداخله، وأن اتصالًا ما يجمعه مع السماء تعطيه حق المنح والمنع باعتباره سلطانًا وخليفة للمسلمين.
لا يملك الإنسان للمتوفي إلا الدعاء وينقطع عمل بن آدم وقتها، قد يكون مفيدًا محاكمة الإنسان في حياته فيدفع عن نفسه تهمًا كثيرة، وقد تكون للحقيقة أوجه مختلفة فتنجلي في محاكمة الدنيا، ولكن كيف تنجلي الحقيقة أمام حكم شمل عشرات القتلى بعضهم مات بعد ساعتين ويزيد وربما أقل من تحرك بعض القوات التركية في محاولة للسيطرة على الحكم، الأمر يبدو استعجالًا لإرادة الانتقام في الدنيا والآخرة، وقد يكون أحد هؤلاء القتلى في الجانب الآخر، ولكن الظرف وموته حال دون أن يدافع عن نفسه وعليها وضع في دائرة المحظور وصدر الحكم بمنع الصلاة عليه، فهؤلاء القتلى منبوذون ومطرودون من رحمة الله.
بقت كلمة أخيرة في جواز الصلاة من عدمه بأمر السلطان، أن نقول إن دور الوزارات والهيئات الدينية في العالم العربي والإسلامي وغير العربي أيضًا هو تنظيم أداء العبادة، كما ليس من حقها الإفتاء بمنع الصلاة والتحريض على ذلك بأمر الحاكم، فقد يتفهم الناس الحكم على بعضهم في الدنيا ولكن حكم الآخرة شيء آخر، فحاشا أن يكون سلطان الله مثل سلطان البشر الذي تمنع الصلاة في رحابه.
