ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اقتراح بمشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها" بحيث يتكون النص "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها قبل كشف الجريمة وقبل الضبط ولا يستفاد من الاعفاء في حالة العود.
وقررت اللجنة استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل واساتذه القانون الجنائى بكليات حقوق القاهرة وعين شمس والإسكندرية ونقابة المحامين.
وشهدت اللجنة انقساما في الرأي ما بين مؤيد ومعارض حيث أعلن عدد من النواب تأييده للإبقاء على المادة دون تعديل لمحاربة الفساد ولأن إلغاءها سيؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب في حين أوضح المؤيدون لتعديل المادة أن الواقع العملى للتطبيق أثبت أن بعضًا من الراشين والوسطاء يستفيدون من الإعفاء المقرر في القانون حيث يرتكب الجريمة وعند ضبطه يسارع بالإبلاغ والاعتراف وأكدوا ضرورة تحديد ضوابط.
وقال المستشار بهاء أبو شقة أنه سيتم استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل وأضاف أن النص القائم الذي يعفى الراشى إذا اعترف، أسفر التطبيق العملى له عن أن الراشى هو الذي يسعى لإفساد الموظف لتحقيق مصلحة له، فإذا تحققت سكت، أما إذا لم تتحقق يعترف وأوضح أبو شقة أن أي نص تشريعى يظل صالحا، ما لم يسفر الواقع العملى عن عدم تحقيق الغاية من التشريع وتابع قائلا أن المادة 107 تم وضعها في عام 1952 لمواجهة فساد الموظف العمومى وكان الهدف الاساسى تعقب الموظف العام واقامة الدليل عليه ولكن التطبيق العملي أسفر عن أن النص فيه عوار ولم يحقق الغاية المقصودة حيث أثبت الواقع أن الراشى هو الذي يسعى للمرتشى لارتكاب الجريمة.
وأضاف أن نص المادة 107 تصطدم بالمادة 10 من الدستور وطالب النائب ضياء دواد بعمل جلسات استماع حول هذا الأمر
وطالب النائب جمال الشريف بعدم إعفاء الوسيط نهائيا وبحث ضوابط إعفاء الراشى.
وقال علاء عبد المنعم أنه يؤيد بقاء المادة 107 مكرر دون تعديل لأن هدف المشرع من وجودها اسباغ الحماية على الوظيفة العامة من فساد الموظف العام وأضاف: انا من خبرتى في الشرطة هناك أكثر من 90 %من قضايا الرشوة لا تصل اليها السطات إلا ببلاغ من الراشى وبعض البلاغات من الوسيط وعدم أعمال هذا النص نهائيا قد يؤدى إلى افلات كثير من المجرمين لعدم توافر الادلة ورفض أيضا الاقتراح بان تكون االسلطة التقديرية للمحكمة لأن وقتها مفيش حد هيعترف على حد لأن الاعتراف واقع تحت تقدير المحكمة إذا كان اعترافا كيدي أو غير كيدي، وطالب باستطلاع رأى الأموال العامة،الذين ورفض استطلاع رأى نقابة المحامين لأن فيه شبهة تعارض مصالح وأضاف أن الفساد الآن يفوق مئات المرات عما كان في عام 52
