تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير التموين وشركة سمارت المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية.
وقال صبري، إن المشكو فى حقه ارتكب جريمة فساد جديدة تمثلت فى قيام الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية سمارت بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، وأن المسئولين بشركة سمارت المسئولة عن تشغيل وإصدار بطاقات التموين الذكية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عمليات قد تمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لوزارة التموين والبالغ قيمتها مليار جنيه وذلك من خلال تشغيل البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، وكذلك تشغيل البطاقات التموينية المبلغ عن سرقتها والمتوقفة.
وأضاف صبرى قائلًا إن مليارات مضاعفة نُهبت وما زالت تُنهب بسبب العديد من الثغرات والضعف فى تلك المنظومة، والتى ظهرت جلية واضحة فى عدة وقائع، منها أن العديد من بطاقات التموين الإلكترونية صدرت بناء على مستندات مزورة استلمها الفاسدون فى مكاتب التموين، وتم تعلية وزيادة عدد المستحقين بالعديد من البطاقات على غير الحقيقة حين كانت تتم هذه الزيادة عن طريق مكاتب البريد المفوضة من الشركة المشرفة على المنظومة أو من قبل مكاتب التموين التى هى أس البلاء والفساد.
وأضاف أن العديد من البطاقات التموينية الملغاة أو التالفة، والتى كان يُصدر لها بدل فاقد أو بدل تالف كانت تُستخدم فى صرف الخبز وذلك نظرًا لأن منظومة الخبز لم تكن مرتبطة بمنظومة المواد التموينية ، والطبيعى أن تُلغى البطاقة الجديدة البطاقة القديمة وتعطلها تمامًا سواء تموينًا أو خبزًا.
واستكمل صبرى قائلًا: إن تجار التموين الذين كانوا يحتفظون ببطاقات البسطاء، خاصة فى القرى، كانوا يتفننون فى اختلاق وقائع فقد بطاقات جماعية تتراوح ما بين ٢٠٠ إلى ٦٠٠ بطاقة أو أكثر ، ثم يستولون عليها ويبلغون أصحابها بضرورة استخراج بدل فاقد لها، ثم يقوم هؤلاء التجار بصرف قيمة المواد التموينية لأنفسهم ليحققوا من ورائها أرباحًا طائلة لأنهم يستخدمونها فى إتمام صرف وهمى للخبز لفترة طويلة وكانت تباع البطاقة فى بداية تطبيق منظومة الخبز بسعر ١٠٠ جنيه ثم وصل إلى ٣٠٠ جنيه يدفعها صاحب المخبز وهو سعيد بما ستدره عليه من ملايين، وعلى سبيل المثال لو احتسبنا أرباح ١٠٠ بطاقة بفرض أن متوسط عدد أفراد البطاقة ٥ يصرفون ٢٥ رغيفًا يوميا أى ٢٥٠٠ رغيف يوميًا للمائة بطاقة ، وحيث إن الدولة تدفع ٣٠ قرشًا عن كل رغيف لصاحب المخبز فيصبح الدخل اليومى ٧٥٠ جنيهًا والدخل السنوى الصافى للمائة بطاقة ٧٥٠ جنيهًا فى اليوم الواحد × ٣٦٥ يومًا = مائتين وثلاثة وسبعين ألفًا وخمسين جنيهًا، بينما تقوم مكاتب التموين بإصدار بطاقات ورقية لصرف الخبز لأصحاب هذه البطاقات المفقودة والصرف يستمر بها حتى بعد استلام البطاقات الإلكترونية.
